"الدولية لمناهضة الإعدام" تطالب بوقف الإعدام السياسي بمصر

دعت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الإعدامات السياسية في مصر، باعتبارها باطلة، ولأن المحاكمات هناك تفتقر إلى أدنى درجات المحاكمات العادلة.

وقال بيان صادر عن اللجنة، إنه وفقا للقانون الدولي، لا يجوز إصدار أي عقوبة إعدام ضد سجناء الرأي، وإن ذلك يعتبر انتهاكا واضحا للحق في الحياة، الذي يحميه العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى عدة انتهاكات شابت المحاكمة، أبرزها التهم الجماعية، وعدم تقديم أدلة على اتهام عدد كبير بتهمة واحدة.

ومنها عدم إجراء تحقيق شامل وشفاف وعادل من قبل المدعي العام في وفاة أكثر من 600 متظاهر سلمي كانوا يقيمون وقفة احتجاجية في رابعة، لتحديد مرتكبي جرائم القتل هذه ومحاسبتهم.

اقرأ أيضا: مسلمو أمريكا يطالبون واشنطن بالعمل على وقف إعدامات مصر

إلى جانب ذلك، قال البيان إن المحاكمة جرت أمام محكمة تفتقر إلى الصلاحية، إضافة إلى انتهاك حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

ودعت اللجنة الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه أحكام الإعدام في مصر، وضمان محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية مختصة وفق القانون الدولي الذي وقعت عليه مصر.

ووقع البيان نيابة عن اللجنة: الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، ورئيس حزب غد الثورة المصري، أيمن نور، والناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، والناشط المدني في سويسرا، أنور الغربي، والناشطة الحقوقية في الولايات المتحدة، سامية هاريس.

ووقع عليه أيضا نائب المصري السابق، ورئيس مركز الحوار المصري الأمريكي، عبد الموجود الدرديري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة قرطبة في المملكة المتحدة، أنس التكريتي.