فورين أفيرز: بايدن بحاجة إلى استراتيجية شاملة

نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا لأستاذ العلاقات الدولية، هال براندس، قال فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ركز في رحلته الأخيرة إلى أوروبا على الفكرة الرئيسية لسياسته الخارجية، فقال إن التنافس بين أمريكا والصين جزء من صراع أكبر مع المستبدين حول "ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة على المنافسة في القرن الحادي والعشرين". واحتج بايدن مرارا بأن العالم قد وصل إلى "نقطة انعطاف" ستحدد ما إذا كان هذا القرن يمثل حقبة أخرى من الهيمنة الديمقراطية أو عصرا للصعود الاستبدادي.

ولم تكن هذه رؤية بايدن للعالم دائما، ففي عام 2019، سخر من الاقتراح بأن الصين كانت منافسا جادا، ناهيك عن طليعة التحدي الأيديولوجي التاريخي. لكن زعمه أن الصدام المركزي في عصرنا هو التنافس بين أنظمة الحكم الديمقراطية والسلطوية يبدو صادقا – وسيترتب عليه آثار عميقة على السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية الأمريكية.

بالنسبة لإدارة بايدن، يجسد المفهوم ما يقود علاقات أمريكا مع منافسيها الرئيسيين وما هو على المحك. فهو يربط بين تنافس القوى العظمى وتنشيط الديمقراطية الأمريكية ومكافحة الآفات العابرة للحدود، مثل الفساد وكوفيد-19. وهي تجعل أمريكا تركز على استراتيجية كبيرة حقا لتحصين العالم الديمقراطي ضد أخطر مجموعة من التهديدات التي تواجهها منذ أجيال. والسؤال هو ما إذا كان بإمكان الإدارة الآن تحويل هذه الرؤية إلى واقع.

وبينما رأى الرئيس السابق دونالد ترامب التنافس بين أمريكا والصين أنه في المقام الأول صراع على شروط التجارة، يرى بايدن أن المنافسة جزء من "حوار أساسي" بين أولئك الذين يعتقدون أن "الاستبداد هو أفضل طريق للمضي قدما" وأولئك الذين يعتقدون أن "الديمقراطية سوف تسود ويجب أن تسود".

يواجه مجتمع الدول الديمقراطية ثلاثة تحديات مترابطة. الأول هو التهديد من القوى الاستبدادية - روسيا والصين خاصة. وتتنافس هذه الدول مع أمريكا على نفوذها في جميع أنحاء العالم وتهدد الدول الديمقراطية من أوروبا الشرقية إلى مضيق تايوان. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يفرضونه هو أيديولوجي بقدر ما هو جيوسياسي. وتسعى روسيا والصين إلى إضعاف النظام الدولي الحالي وتفتيته واستبداله لأن مبادئه التأسيسية الليبرالية تتعارض مع ممارساتهما المحلية غير الليبرالية. الخطر، إذن، هو أن موسكو وبكين ستجعلان العالم آمنا للاستبداد بطرق تجعله غير آمن للديمقراطية.

تستخدم روسيا الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة لإفساد الديمقراطيات وتحريض مواطنيها ضد بعضهم البعض، في الوقت الذي أصبحت فيه المجتمعات الليبرالية أكثر استقطابا وقبلية. وتستخدم الصين قوتها السوقية لمعاقبة الانتقادات في الديمقراطيات المتقدمة من أوروبا إلى أستراليا وتزود الحكام المستبدين في العالم بأدوات وأساليب القمع وتعيد كتابة قواعد المنظمات الدولية لحماية الاستبداد بل ومنحه امتيازا. والأكثر خطورة، أن بكين تحقق تقدما كبيرا في مجال التقنيات، مثل اتصالات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي، بهدف نشر نفوذ الصين الاستبدادي وتقدمها على منافسيها الديمقراطيين. خلاصة القول هي أن العالم الذي تقوده الأنظمة الاستبدادية العدوانية القوية سيكون، كما حذر الرئيس فرانكلين روزفلت، "مكانا رديئا وخطيرا" لأولئك الذين يقدرون الحرية.

اقرأ أيضا: بايدن يطمئن تل أبيب: لا نووي لطهران في عهدي

يأتي التهديد الثاني من المشاكل العابرة للحدود التي تكتسب خطورة إضافية في مسابقة الأنظمة مثل كوفيد. إن الفساد العابر للحدود ليس مجرد تهديد للحكم الرشيد، إنه شر تستغله موسكو وبكين وغيرهما من المستبدين لتوسيع نفوذهم وإضعاف منافسيهم. كما أن الحد الفاصل بين تنافس القوى العظمى والمشاكل العابرة للحدود هو حد مصطنع: لن تفوز الديمقراطيات بالأولى دون معالجة الثانية.

التهديد الثالث هو تدهور الديمقراطية من الداخل. في السنوات الأخيرة، شهدت أمريكا انتخاب رئيس غير ليبرالي بلا خجل وجهودا عنيفة لقلب انتخابات ديمقراطية. وفي جميع أنحاء العالم الليبرالي، وصلت المشاعر المعادية للديمقراطية وعدم الرضا عن المؤسسات التمثيلية إلى مستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الاتجاهات تنذر بالخطر في حد ذاتها؛ كما أنها تجعل أمريكا وحلفاءها أكثر عرضة للافتراس الاستبدادي. إن أزمة الحكم الديمقراطي في الداخل مرتبطة بأزمة النفوذ الديمقراطي في الخارج.

يحتاج هذا التحدي الثلاثي إلى استجابة ثلاثية - يمكن رؤية عناصر منها في التحركات المبكرة لإدارة بايدن. أولا، يجب على أمريكا تعزيز تماسك ومرونة المجتمع الديمقراطي ضد منافسيه الأوتوقراطيين وجعل هذا التضامن الديمقراطي عالميا نظرا لأن العديد من جوانب التهديد تتطلب استجابة عالمية. وثانيا، يجب أن تقود ديمقراطيات العالم معالجة المشكلات العابرة للحدود التي لا تستطيع أي دولة حلها بمفردها. كما أن عليها أن تبني "مركز قوة" للمنافسة العالمية من خلال إعادة الاستثمار في قدرتها التنافسية وإثبات أن الديمقراطيات ما زالت قادرة على تحقيق طموحات مواطنيها.

ركزت سياسة بايدن الخارجية على وضع هذا المفهوم الشامل للاستراتيجية الأمريكية موضع تنفيذ. وفي حين أن العديد من أسوأ العلاقات الدولية لترامب كانت مع أقرب حلفاء أمريكا، أعطى بايدن الأولوية لإصلاح تلك التحالفات كدروع للديمقراطية العالمية. لقد سعى إلى تسوية الخلافات الدبلوماسية والتجارية مع أوروبا لإنشاء جبهة موحدة أقوى ضد روسيا والصين، وعمل مع حلفاء في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ للإشارة إلى أن العدوان على تايوان قد يكلف الحزب الشيوعي الصيني (CCP) ثمنا باهظا. أنتجت قمة مبكرة لمجموعة السبعة لغة مشتركة حول التهديد الصيني وخططا لبرنامج البنية التحتية الذي سيعزز مشاريع شفافة وعالية الجودة في العالم النامي - كرد ديمقراطي على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

كما عززت الإدارة محاور التعاون الديمقراطي بشأن التحديات العالمية الرئيسية. وتحت قيادة بايدن، أعلنت الرباعية ومجموعة السبعة عن خطط لتوزيع ما يقرب من ملياري لقاح كوفيد-19 على الدول النامية. تحضر الإدارة حملة متعددة الأطراف لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة التي وظفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بين مستبدين آخرين، كسلاح. وكان بايدن قد تحدث في وقت سابق عن "قمة الديمقراطيات" العالمية للتعامل مع هذه القضايا وغيرها، إلا أنه اعتمد حتى الآن على مجموعات أصغر موجودة يمكنها تحقيق تقدم ملموس الآن وقد تمهد الطريق لمساعي أكبر لاحقا.

اتخذ بايدن نفس المسار في سباق التكنولوجيا. وتعمل إدارته حاليا مع بلدان ومجموعات مختارة - كوريا الجنوبية فيما يتعلق بأشباه الموصلات وتكنولوجيا 5G و6G، والاتحاد الأوروبي بشأن مواءمة التكنولوجيا والسياسة التجارية، واليابان على ضمان شبكة إنترنت عالمية مفتوحة، وحلف الناتو في مواجهة الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة - لبناء تعاون ديمقراطي من الأسفل للأعلى.

وفي الوقت نفسه كانت الإدارة تقاوم، غالبا على نحو متعدد الأطراف، أفظع أشكال القمع الاستبدادي. وبحسب ما ذكرت التقارير فإن بايدن هدد بوتين بعواقب وخيمة إذا استمرت الهجمات الإلكترونية الروسية ضد البنية التحتية الحيوية. انضمت واشنطن إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا بعد أن قامت حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بإرغام طائرة تقل منشقا مطلوبا على الهبوط. وعمل فريق بايدن مع كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاقبة مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المتورطين في القمع المروع في شينجيانغ - مما أفشل اتفاقية استثمار وقعتها بكين مع بروكسل قبل أشهر فقط.

وفي الداخل، سعى بايدن للاستثمار في البحث العلمي والتطوير، والبنية التحتية الرقمية والمادية، ومجالات أخرى لتحسين القدرة التنافسية ومعالجة نفور الطبقة العاملة والمتوسطة.

ومع ذلك فإن هناك تحديات وأوجه قصور، فأسلوب بايدن قد ينجح بشكل أفضل مع بعضهم البعض أكثر من غيرهم. وحيث تقوم الإستراتيجية على فكرة أنه يمكن لأمريكا تحقيق تقدم أفضل ضد الاستبداد من خلال تضامن أعمق مع الديمقراطيات الراسخة. لكن الحد من القوة الروسية والصينية، سواء عسكريا أو دبلوماسيا، سيتطلب أيضا التعاون مع الحكومات الاستبدادية غير الكاملة أو المستبدة في بلدان من بولندا وتركيا إلى فيتنام والفلبين. وهو ما يشير إلى أن الاستراتيجيات المبدئية لا تزال تتطلب تنازلات براغماتية.

وحتى مع الحلفاء الديمقراطيين الأساسيين، قد يكون توحيد الصفوف أصعب مما تتوقع الإدارة. فمن السهل نسبيا الحصول على بيانات مشتركة عن القلق بشأن العدوان الصيني المحتمل ضد تايوان أو الإكراه الاقتصادي لأستراليا ولكن صياغة استجابات ملموسة متعددة الأطراف ستكون أكثر صعوبة. ويمكن أن تؤدي التحركات لدعم العالم الحر ضد تهديد ما إلى إضعافه مقابل تهديد آخر فعندما أسقطت إدارة بايدن معارضتها لخط أنابيب نورد ستريم 2 على أمل كسب برلين في مواجهة بكين سمحت بذلك لموسكو بزيادة نفوذها على الديمقراطيات الضعيفة في أوروبا الشرقية.

ويمكن أن يؤدي التركيز على الصراع الأيديولوجي والتكنولوجي أيضا إلى صرف انتباه الإدارة عن المخاطر العسكرية الضاغطة نفسها. فيمكن لأمريكا أن تخسر المنافسة بفشلها في احتواء المعتدين الاستبداديين والدفاع عن البؤر الديمقراطية في أوروبا الشرقية وغرب المحيط الهادئ.

أخيرا، العلاقة بين المكونات الخارجية والمحلية للاستراتيجية ليست بالسلاسة التي تدعيها الإدارة. فمن وجهة نظر بايدن، فإن تحسين الثروات الاقتصادية للطبقة الوسطى هو تأمين ضد انبعاث الترامبية وطريقة لتقوية الأسس المحلية للدبلوماسية الأمريكية. ومع ذلك، كان من بين النتائج العملية مرسوم "اشترِ منتجا أمريكيا" الذي يشبه شعار "أمريكا أولا" بخصائص ديمقراطية وسياسة تجارية مخيبة، تركت حتى الآن العديد من البلدان - لا سيما في آسيا - تتساءل عما إذا كانت أمريكا قد عادت حقا. إذا كانت إستراتيجية بايدن لا تدعم فكرة ممتدة وطموحة للازدهار، فإنها لن تفعل الكثير لتماسك العالم الحر وقوته.

لقد حدد بايدن التحدي الشامل للعصر بشكل صحيح. ولكن الجزء الصعب هو أن يضع استراتيجيته حقيقية، وأن يجعلها تعمل.