NYT: أبل سلمت إدارة ترامب بيانات تخص نائبين ديمقراطيين

فرضت وزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على آبل تسليمها بيانات عن عضوين ديموقراطيين في الكونغرس تتعلق بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وبمساعديهما وأفراد عائلتيهما، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

واستهدفت مذكرات طلب الحصول على هذه البيانات آدم شيف النائب عن ولاية كاليفورنيا، وكان حينذاك العضو الديموقراطي الرئيسي في هذه اللجنة التي يرأسها حاليا، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية الخميس. 

وأضافت أن وقائع الحصول على البيانات جرت في 2017 ومطلع 2018، بينما كانت وزارة العدل تحقق في تسريبات لمعلومات سرية حول اتصالات بين إدارة ترامب والحكومة الروسية.

وقال النائب إريك سوالويل لشبكة "سي أن أن" الخميس؛ إنه كان النائب الديموقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدف بالطلب.

اقرأ أيضا: NYT: ترامب حقق سرا بصحفيين أمريكيين وحصل على معلوماتهم

وصرح سوالويل: "أبلغتني (...) آبل بأنهم أخذوا بياناتي. هذا أمر ينم عن شر".

وقالت الصحيفة؛ إن المدعين في وزارة العدل بذلوا حينذاك جهودا غير عادية لكشف مصدر التسريبات. 

وقد سعوا للحصول على بيانات البرلمانين وطاقميهما وعائلتيهما بما في ذلك قاصر؛ لأنهم كانوا يعتقدون، حسب الصحيفة، أنهم يستخدمون أجهزة مساعديهم أو أبنائهم لإخفاء اتصالات مع صحفيين. 

وفي نهاية المطاف، لم تسمح أي بيانات تم الحصول عليها أو أدلة أخرى بإثبات صلة عضوي لكونغرس أو لجنة الاستخبارات بهذه التسريبات، كما قالت الصحيفة.

وأطلق التحقيق من جديد بعد عام وزير العدل بيل بار. 

ولم تعلق وزارة العدل أو مجموعة آبل على هذه المعلومات.

وحوادث انتزاع بيانات بهذا الشكل نادرة خارج إطار التحقيقات في قضايا فساد.

ومن دون أن يؤكد أنه استهدف بالتحقيقات، طالب شيف المفتش العام لوزارة العدل بالتحقيق "في هذه القضية، وغيرها من القضايا التي جعل رئيس فساد من تطبيق القانون أداة".

وقال شيف في بيان؛ إن ترامب "حاول استخدام الوزارة كهراوة ضد معارضيه السياسيين والعاملين في وسائل الإعلام". وأضاف "يتضح بشكل متزايد أن هذه الطلبات لم ترد".

كما دعت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان إلى إجراء تحقيقات، ووصفت مقال صحيفة نيويورك تايمز بأنه "مروّع". ورأت أن "هذه الأفعال تبدو اعتداء صارخا جديدا على ديموقراطيتنا شنه الرئيس السابق". 

وكانت وزارة العدل قد فرضت على آبل عدم الكشف عن ذلك في مذكرة انتهت هذا العام. ولم يكن البرلمانيان على علم بالتحقيقات إلى أن أخطرتهما مجموعة تكنولوجيا المعلومات الشهر الماضي، حسب "نيويورك تايمز". 

ويتصدى آدم شيف الذي حمل الملف الأول في محاكمة دونالد ترامب في نهاية 2019 وبداية 2020، منذ فترة طويلة للرئيس الجمهوري السابق، معتبرا أنه "رجل خطير".

وبعد محاكمتين لعزله وهزيمته في الانتخابات لولاية رئاسية ثانية، عاد ترامب إلى الساحة السياسية الأسبوع الماضي بأول خطاب يبثه التلفزيون منذ أشهر.

وتحدث الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير مجددا إلى فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024. 

وصوّت مجلس النواب للمرة الأولى على إجراء عزله في 2019 لمطالبته أوكرانيا بإجراء تحقيق حول نجل جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأه في شباط/فبراير 2020. 

وواجه ترامب إجراءات عزل ثانية في كانون الثاني/يناير بتهمة تشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، بينما كان مسؤولو الكونغرس يصادقون على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقد برأه مجلس الشيوخ مرة ثانية في شباط/فبراير الماضي.