"الحرية والعدالة" يطالب بتدخل أفريقي لمنع الإعدامات بمصر

خاطب مكتب "بايند مانز" البريطاني للمحاماة، لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية في رسالة عاجلة فيما يتعلق بقرار السلطات المصرية إعدام 12 مصريا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الرسالة التي وقعها المحامي عن "حزب العدالة والحرية" المصري، طيب علي، طالب بإجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لتجنب الإعدامات.

وفي الرسالة التي وصلت "عربي21" فقد تم إرسالها من الممثلين القانونيين الدوليين عن "حزب الحرية والعدالة" المصري، بعد أن أيدت محكمة النقض المصرية حكم إعدام 12 مصريا بتهمة المشاركة في اعتصام احتجاجي على الانقلاب العسكري في مصر، أو بما يعرف إعلاميا بـ"فض رابعة".

وأشارت الرسالة إلى أنه حسب المادة 84 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية فإنه يجب التعامل مع مسألة كهذه على أنها حالة بشرية خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان بضرر لا يمكن إصلاحه لاحقا.

وطالبت الرسالة المفوض سليمان آييل ديرسو، رئيس اللجنة بالمطالبة بتعليق تنفيذ الإعدام كإجراء مؤقت وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة بدعوة الفرع المختص بالانعقاد على وجه السرعة للنظر في حكم الإعدام، ورفع هذه الحالة إلى رئيس مجلس مؤتمر رؤساء دول وحكومات أفريقيا ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وطالبت الرسالة بتذكير الحكومة المصرية بموقف الاتحاد الأفريقي بشأن حظر عقوبة الإعدام الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في القارة.

في سياق متصل، خاطبت مجموعة العمل الوطني المصرية، عددا من الأطراف الدولية، لطلب مساعدة فورية وتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لـ 12 شخصا بتهمة الاحتجاج على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أو ما يعرف بأحداث "فض رابعة".

اقرأ أيضا: "عربي21" تلتقي أسر قيادات الإخوان المحكومين بالإعدام

وأرسلت ثلاث رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ومقرر الأمم المتحدة للإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز.

وأشارت الرسائل إلى أن المتهمين كانوا ضمن محكمة جماعية لأكثر من 700 متهم، وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها غير عادلة إلى جانب 51 أعدمتهم السلطات منذ مطلع 2021.

ولفتت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش حول مذبحة رابعة التي راح ضحيتها ما يزيد على 900 مدني، كأكبر عملية قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث.

وأكدت على الواجب الأخلاقي الدولي لمنع تنفيذ هذه الإعدامات، إلى جانب الأحكام بالسجن لمدى الحياة لمعارضين سياسيين.

والإثنين الماضي، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكما أوليا بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان.

في سياق متصل، وصفت 31 منظمة وجمعية إسلامية، الخميس، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ"نذير شؤم".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان "موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر"، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر.

وقالت المنظمات في البيان إنها تلقت "ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ، بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ، والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين".

واعتبرت أن هذه الأحكام "نذير شؤم"، وأنّ الإقدام على تنفيذها "سيكون الحماقة الكبرى، والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه"، على حد تعبيرها.

وتاليا الرسالة التي أرسلها مكتب المحاماة نيابة عن الحزب: