كيف تتعامل أوروبا مع دول الشرق والخليج العربي؟

الكتاب: "الشَرَاكَةِ الأورومتوسطية وتأثيراتها على التنمية في المشرق العربي"
الكاتب: توفيق المديني 
الناشر: دار تموز- ديموزي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى مارس 2021
(567 صفحة من القطع الكبير).

ننهي اليوم عرض أهم فصول كتاب الباحث التونسي توفيق المديني الصادر حديثا تحت عنوان "الشَرَاكَةِ الأورومتوسطية وتأثيراتها على التنمية في المشرق العربي"، الذي يركز فيه على واقع وآفاق العلاقات الأوروبية مع سوريا والعراق والأردن ودول الخليج.

الصراع العربي-الإسرائيلي عائق أمام الشَرَاكَةِ الأوروبية السورية

في الفصل التاسع تناول الخبير التونسي اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. فقد جاءت محادثات اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا نتيجة تطوّر عملية برشلونة لعام 1995، التي كانت منتدى للحوار والتعاون تألف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واثنتي عشرة دولة من دول البحر الأبيض المتوسط المجاورة. وبحلول عام 2006، وقّعت إحدى عشرة دولة من هذه الدول المتوسطية اتفاقيات شراكة مخصصة مع الاتحاد الأوروبي ركزت على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تقديم مساعدات مالية ضخمة وترتيبات تجارة تفضيلية. وقد كانت سوريا الدولة الوحيدة التي رفضت القيام بذلك، وترددت في توقيع اتفاقية ضمت شروطاً تركزت على الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان. كما شملت نسخاً لاحقة من الاتفاقية بنوداً حول انتشار أسلحة الدمار الشامل.
 
وفي الفترة بين 1995 و2003، لم يحرز أي تقدم يذكر حول الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا؛ ولكن في كانون الأول/ ديسمبر 2003 ـ بعد ثماني سنوات من بدء العملية ـ أبدت دمشق اهتماماً مفاجئاً بالاتفاقية حيث وافقت على أجزاء منها استجابة لضغوط دولية متزايدة. وفي الواقع، حدث ذلك في نفس الشهر الذي وقع فيه الرئيس بوش على "قانون محاسبة سوريا"، والذي تضمن عقوبات على حكومة دمشق. وأعقب ذلك إجراء المزيد من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ولكنها تقدمت بخطى بطيئة. وبعد ذلك في أيلول/ سبتمبر 2004، وافق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 1559، والذي دعا، من بين جملة أمور أخرى، إلىخروج الجيش السوري من لبنان. وبعد شهر، أنهت سوريا والاتحاد الأوروبي المفاوضات حول اتفاقية الشراكة. 

كان من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة مع سوريا في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر2008، حيث كانت هذه الاتفاقية معلقة منذ عام 2004، لأن الاتحاد الأوروبي "اعتبر أن الظروف السياسية لم تكن ملائمة حتى الآن لتوقيعها والتصديق عليها"، غير أن التوقيع لم يحصل بسبب موقف دول الاتحاد الأوروبي المتنفذة من سياسة دمشق الإقليمية، لا سيما بعد  اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط/ فبرايرعام 2005، إذ واجهت سوريا على أثر ذلك، عزلة دولية، وتم تجميد اتفاقية الشراكة. 

على أية حال، هناك قضايا عالقة تحول دون توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية، نخص بالذكر منها، التفسيرات الأوروبية حول الأنشطة الإقليمية السورية، فيما يتعلق بلبنان وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان. فاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا هي نفسها تتضمن معياراً، ينبغي أن يحول من الناحية الموضوعية دون دمج دمشق في هذه الشراكة. (يمكن القول إن هذا المعيار كان ينبغي أن يستبعد تونس أيضاً).
 
وفي ظل وجود العديد من القضايا العالقة، فإن الأساس المنطقي لتوقيع اتفاق الشراكة تعد واهية. فالتقارب بين سوريا والاتحاد الأوروبي يقتضي إحداث إصلاحات اقتصادية في النظام الاقتصادي والاجتماعي، لكي تندمج سوريا في نظام العولمة الليبرالية، وهو ما لم تستجب إليها دمشق بصورة كاملة.. وفي الواقع، كان الاتحاد الأوروبي يعول على أن توفر اتفاق الشراكة قوة "دافعة حاسمة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتحسين وضع البلاد". يبدو أن الخطة تتمثل في تقييد سوريا بعملية تغيير مفروضة من الخارج، لكن سوريا لم تف بالحد الأدنى من توقعات الاتحاد الاوروبي. 

وفي الفصل العاشر، تناول الخبير التونسي اتفاق الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه بتاريخ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار (مايو) 2002 بعد انتهاء جميع إجراءات المصادقة الدستورية عليها في جميع الدول الأطراف وحلت محل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين عام 1977. وعليه، سيتم التوصل تدريجياً إلى منطقة تجارة حرة بين الجانبين خلال مدة انتقالية حدها الأعلى 12 سنة تبدأ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وقد تم إيقاف العمل بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة مع الدول الأوروبية المبينة أدناه، والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي مؤخراً. وقد حلت اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية محل هذه الاتفاقيات اعتباراً من 1 أيار (مايو) 2004.

اتفاقية التعاون التجاري الموقعة مع سلوفاكيا بتاريخ 29 نيسان (إبريل) 2004
اتفاقية التعاون التجاري الموقعة مع التشيك بتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2003
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري طويلة الأمد الموقعة مع هنغاريا خلال العام 1976
اتفاقية التعاون التجاري طويلة الأمد الموقعة مع بولندا بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 1977
اتفاقية التعاون التجاري الموقعة مع قبرص بتاريخ 29 نيسان (إبريل) 1994.

وقد جاءت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، منسجمة مع توجه الحكومة الأردنية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن. ويتم التعاون من خلال اتفاقية الشراكة في ثلاثة محاور رئيسة هي المحور السياسي والأمني، والمحور الاجتماعي والثقافي، والمحور الاقتصادي والمالي.

وفي الفصل الحادي عشر، تناول الخبير التونسي توفيق المديني، اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، حيث وقعت كاثرين أشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي ووزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري في بروكسل اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الاوروبي والعراقيوم 11 أيار/ مايو 2012. وأشارت أشتون إلى أن هذه هي أول اتفاقية من هذا القبيل بين الاتحاد الاوروبي وبغداد. وأعربت عن سرورها من توقيع الوثيقة التي ستخدم مصالح العراق والاتحاد، والعلاقات بينهما. كما أكدت أن توقيع الاتفاقية يفتح فصلاً جديدًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق. من جانبه رحب هوشيار زيباري بتوقيع الاتفاقية وشدّد على أهميتها بالنسبة إلى العراق.
 
وتنظم اتفاقية التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق العلاقة بين الجانبين وتضعها في الإطار الصحيح. وتشمل اتفاقية الشراكة هذه أكثر من 12 قطاعًا حيويًا، اقتصاديًا وتجاريًا وعلميًا وثقافيًا، إضافة إلى الطاقة متمثلة بالنفط والكهرباء، فضلا عن قطاعات حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وسرقة الآثار والاتجار بها.

ويرى مراقبون أن اتفاقية الشراكة تعد خارطة طريق جديدة لبناء العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي لتصحيح وترميم مسار التعاون بين الجانبين، بعد أن تعرضت هذه العلاقات إلى تقلبات إبان النظام  السابق بسبب سياساته الطائشة، منوهين في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقية ستبعث رسائل إطمئنان وتأكيد أن العراق مستعد للتعاون مع الجميع وليس على حساب طرف دون آخر، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. وتستند العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقيتين تشملان التعاون والمساعدة. فالعراق هو شريك هام للاتحاد الأوروبي نظرًا لموقعه الجغرافي السياسي في الشرق الأوسط وقربه من الاتحاد الأوروبي.

الشَرَاكَةِ الأوروبية الخليجية تصطدم بالموقف الأمريكي

وفي الفصل الثاني عشر، تناول المديني البنية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. فتطرق إلى المواضيع التالية: التشكل التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  الذي يتكون من ست دول، هي المملكة العربية السعودية، وجاراتها من الدول الأصغر منها، أي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وعُمَانْ، والبحرين. ويعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي، هي: السعودية وعمان، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين. وتأسس المجلس في 25 أيار (مايو) 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وكان الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الراحل صاحب فكرة إنشائهويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقرًا له.

ثم حلل العقود الاجتماعية بين الدول الخليجية وشعوبها كسبب أساسيي للبقاء، حيث استند بقاء الممالك الخليجية حتى اليوم ـ على المستوى المحلي على الأقل ـ إلى نمط من العقود الاجتماعية بين العائلات الحاكمة و شعوبها. وتعتبر هذه الصيغ من التسويات الاجتماعية مع حكومات السلطة الأبوية الحديثة التي تشكلت، كافية لضمان تهدئة المواطنين عادةً، وتلبية احتياجات المغتربين المقيمين، وضمان قدرمعين من القبول السياسي من السكان ما يسمح للممالك بتجنب القمع أو "إبقاء نظام الحكم" بشكل قسري.

وتعرض الخبير إلى عدة مواضيع أخرى، أخص بالذكرى منها:

ـ توزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 
ـ الفقر والبطالة الحقيقية 
ـ التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي
ـ الاعتماد المفرط على قطاع النفط

تعيش منطقة الخليج العربي حالة من التناقض لا تتناسب مع أهميتها كمنطقة غنية بثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي المميز. ورغم مكامن القوة في هذه المناطق الحيوية من العالم إلا أن مؤشرات الواقع السياسي والاقتصادي والأمني لا تشجع على الكثير من التفاؤل بالدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الإقليم في اقتصاديات القرن الواحد واولعشرين. وتعتبر منطقة الخليج من أهم أقاليم العالم على الإطلاق فيما يتعلق بموارد الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي. ويحتضن باطن الأرض في الخليج أكثر من 700 مليار برميل من النفط الخام كإحتياطيات مؤكدة، أي ما نسبته 65.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام. 

وتؤكد الدراسات والبحوث المتخصصة بأن المستقبل النفطي لا يزال مزدهرَا وسوف يبقى في صدارة الطاقة واستخداماته الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين.

كما تعاني معظم دول المنطقة من مشكلة الاعتماد الكلي على النفط كمورد شبه وحيد للدخل. وقد ساهمت الارتفاعات المستمرة في سعر النفط الخام منذ بدايات عقد السبعينيات من القرن العشرين في تجاهل حكومات المنطقة لبدائل أخرى، الأمر الذي  أدى إلى حدوث هزات عنيفة وعجوزات ضخمة في موازنتها العامة نتيجة تدهور الأسعار كما حدث في منتصف الثمانينيات وفي منتصف التسعينيات. إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكبير على النفط الخام أضعف إلى حد كبير البنى الهيكلية للاقتصاديات المحلية الأمر الذي يعد من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة إذا ما انخرطت في أجواء العولمة الاقتصادية الآتية لا محالة.

وفي الفصل الثالث عشر، تطرق المديني، إلى اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنطلق الرؤية الأوروبية للخليج العربي من خلال معرفتها لهذه المنطقة جغرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ولا سيما من خلال معرفتها بمخزون الثروات النفطية والغازية الكبيرة الموجودة في منطقة الخليج العربي. فقد حرصت الدول الأوروبية الغربية منذ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973 على ضرورة وضع استراتيجية موحدة تحقق من خلالها هدفًا أساسيًا ومركزيًا يتجسد بضمان تدفق النفط من الخليج العربي إلى دول العالم، أي يؤمن تحقيق المصالح الاقتصادية الأوروبية عبر مساعيها لمنع أي تهديد يوقف أو يحد من تلك التدفقات النفطية سواء من خلال إغلاق مضيق هرمز إذا ما اندلع صراع عسكري أو من خلال المقاطعات واستخدام النفط كسلاح اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية.

لم تبدأ علاقات التعاون الاقتصادي الرسمية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية منذ وقت بعيد، إذ تباطأأو تأخر التفاوض بين الطرفين أولاً لحين تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، وثانيًا للمعارضة التي كانت تبديها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاقية اقتصادية بين الدول الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تباين وتضارب آراء ومواقف الدول الأوروبية، وعدم اتفاقهم على عقد اتفاقية اقتصادية تعاونية، أي إن آرائهم كانت تتراوح بين دول مؤيدة كفرنسا واليونان، ودول معارضة كألمانيا وبريطانيا.

لقد احتل موضوع التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي حيزاً بارزاً في العلاقات السياسية والاقتصادية الخليجية، وبدا ذلك واضحاً منذ بداية الحوار الخليجي ـ الأوروبي عقب قيام مجلس التعاون عام 1981، عندما قرر وزراء الخارجية لدول السوق الأوروبية المشتركة إجراء اتصالات أولية غير رسمية مع أمانة المجلس لتحديد نطاق التعاون المقترح. واستمرت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، حتى تم التوصل إلى التوقيع على اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في 15 حزيران (يونيو) 1988، ومن ثم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، كانون الأول/ ديسمبر 1988م)، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990.

وقد تضمنت اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي شرطين أساسيين، انصب الأول على الاتفاق على وضع وصياغة ملامح إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين الجانبين في المستقبل، وتناول الشرط الثاني اتفاقاً للتشاور والشراكة السياسية يتم على أساسها تأسيس مجلس مشترك على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة المشاكل المتعلقة بينهما، فضلاً عن أن الاتفاقية منحت دول المجلس وضع الدولة الأولى بالرعاية. وقد مثلت اتفاقية عام 1988 الاتفاقية الأولى بين أوروبا ومنظمة إقليمية عربية وقد دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) 1990، فأضحى الاتحاد الأوروبي مرتبطاً مع أقطار مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية تفضيلية. بمعنى أن هذه الاتفاقية قد عمقت العلاقات الأوروبية مع دول مجلس التعاون الخليجي وركزتها فقننت ـ أي الاتفاقية ـ علمية التبادل التجاري بينهما ووضعت إطاراً للتشاور المستمر حتى في المجالات السياسية بين وزراء خارجية الطرفين، وأرست مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما.

وفي الواقع، سُيدهش من يتابع موضوع الشراكة الأورو ـ متوسطية، والعلاقات المعاصرة بين البلدان الأوروبية وتلك الواقعة جنوبي المتوسط وشرقه، ومع دول مجلس التعاون الخليجي، من السيل الذي لا ينقطع من التقارير والمؤلفات، والمجلات، والمنتديات، وغيرها من الحلقات والاجتماعات، التي تتراوح في الأهمية والانتظام، ولكنها تحظى دائماً باهتمام مبالغ فيه من وسائل الإعلام، بما يضفي على هذه العلاقة حجماً يفوق بكثير ما حققته الشراكة الأورومتوسطية على أرض الواقع، كما أظهرتها هذه الدراسة.

إقرأ أيضا: محددات العلاقات الأوروبية-العربية.. الواقع والتحديات

إقرأ أيضا: ما أثر الصراع مع إسرائيل على العلاقات الأوروبية ـ العربية