دشن عدد من
النشطاء
حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعادة حبس
المحامي العمالي والناشط هيثم
محمدين بعد يوم واحد من إخلاء سبيله بقرار من المحكمة.
وكان محمدين اعتقل في
13 آيار/مايو 2019 أثناء قضائه فترة التدابير الاحترازية، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة
3 أيام، وظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه على ذمة القضية
رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل محمدين رهن الحبس
الاحتياطي منذ ذلك الوقت حتى صدور حكم بإخلاء سبيله من المحكمة أمس الأربعاء، إلا
أن ذويه فوجئوا بأمر من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يومًا على ذمة قضية
جديدة رقم 1956 لسنة 2019.
النشطاء وصفوا ما يجري
بأنها قضية "معلبة" أخرى، ذات التهم الجاهزة، والتي تكون عادة "الانضمام
لجماعة محظورة، وبث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي".
وعبر مواقع التواصل،
أطلق النشطاء حملة للمطالبة بالحرية لهيثم محمدين، مؤكدين أن "لعنة
التدوير" لا تنتهي في
مصر مع النظام الحاكم، خاصة أنه أسلوب اعتاده الأمن
والقضاء في مصر لقمع المعارضين السياسيين واعتقالهم لعدة أعوام تحت دعوى القانون.
وأشار النشطاء إلى
تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي السابقة حينما أكد في مقابلات مع وسائل
إعلامية أجنبية بأنه "لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر"، متسائلين: "لماذا
اعتقل إذًا محمدين أليس محاميا؟ فما جريرته الجنائية حتى يتم
اعتقاله وإعادة
تدويره مرة أخرى؟".
وبدأ حساب
"الاشتراكيون الثوريون" حملة تضامنية مع محمدين وبقية المعتقلين تحت
وسمي "الحرية لهيثم محمدين والحرية لجميع المعتقلين"، حيث شارك النشطاء
عبرهما بمطالبات بإنقاذ آلاف المعتقلين من "التدوير اللانهائي الذي يمارسه
الأمن بمعاونة القضاء والنيابة".
كذلك علقت منظمة العفو
الدولية في تغريدة لها عبر "تويتر"، قائلة إن محمدين تم اعتقاله على
خلفية تحقيقات في اتهامات بالإرهاب لا أساس لها من الصحة في قضية جديدة، ومطالبةً
بإطلاق سراحه فورًا.
وأكد النشطاء أن
محمدين يدفع ثمن انحيازه للثورة، وأنه يتم اعتقاله بذات التهم التي تم اعتقاله على
ذمتها منذ 6 أعوام، مشيرين إلى أن آلاف الشباب تضيع أعمارهم في سجون السيسي.