"العفو الدولية": إسقاط الجنسية عن ناشطة مصرية تصعيد مروع

قالت منظمة العفو الدولية الجمعة؛ إن حرمان السلطات المصرية الناشطة السياسية غادة نجيب المقيمة في تركيا، من جنسيتها المصرية، يمثل تصعيدا مروعا لعمليات الانتقام، من المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الحقوقيين المصريين في الخارج.

ودعت المنظمة في بيان، إلى إلغاء القرار فورا، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الجنسية المصري، لكي يتماشى مع القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك وضع ضمانات ضد الحرمان التعسفي من الجنسية.

ونجيب (49 عاما) ناشطة سياسية تعيش في تركيا منذ أواخر 2015 مع عائلتها، وهي زوجة الفنان المصري هشام عبد الله، ومن النشطاء الذين برزوا عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وأعلنت نجيب معارضتها بشدة لانتهاكات المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، ثم عارضت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات حركة تمرد المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

اقرأ أيضا: سياسيون: نظام السيسي يسخر سلاح الجنسية لعقاب معارضيه

لكن نجيب سرعان ما انسحبت من حركة تمرد، وقالت إنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، وتم تمويلها من دولة الإمارات، ثم أعلنت لاحقا رفضها للانقلاب العسكري الذي جرى ضد "مرسي"، وأدانت بشدة مجزرتي رابعة والنهضة، إلى أن سافرت للخارج لتواصل معارضتها لنظام عبد الفتاح السيسي.

وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت، في آب/ أغسطس 2018، إسلام، شقيق غادة نجيب، وهو طالب في المرحلة الثانوية، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاما، وتم حبسه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، ويتم التجديد له على ذمة القضية (441 حصر أمن دولة) التي تضم العديد من الصحفيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار حكومة الانقلاب، الذي وقعه مصطفى مدبولي، بتجريد الناشطة السياسية غادة نجيب من جنسيتها المصرية، استنادا إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية عدة قرارات لوزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن 61 شخصا، والسماح لهم بالتجنس بجنسيات دول أخرى؛ بالإضافة إلى تجنس 20 آخرين بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.