لماذا على السيسي أن يقلق بعد نشر بايدن تقرير قتل خاشقجي؟

بعد نشر الإدارة الأمريكية تقريرها عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الجمعة، الذي أعلن تورط ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالجريمة، تثار التساؤلات حول ما يمكن أن يمثله ذلك من قلق لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ لارتكابه ونظامه جرائم مماثلة.

المخابرات الأمريكية كشفت أن ابن سلمان وافق على قتل خاشقجي عام 2018 بقنصلية بلاده في إسطنبول، وأمر بذلك على الأرجح، فيما أدرجت واشنطن أسماء 21 سعوديا تورطوا بالجريمة نيابة عن ولي العهد.

نشر التقرير الأمريكي تزامن مع حديث مقلق للأنظمة الدكتاتورية بالعالم وبينها نظام القاهرة، حيث أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي طرح تشريعات بعقوبات تستهدف الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين في العالم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، بدء العمل بسياسة "حظر خاشقجي" الداعمة لفرض قيود على من يثبت ضلوعه بمضايقة المعارضين والناشطين والصحفيين ومراقبتهم وتهديدهم وإيذائهم.

وتحدث عن سياسة عالمية جديدة بفرض قيود على تأشيرات الذين يرتكبون أنشطة خطيرة ضد الصحفيين والنشطاء، بل وخضوع أفراد عائلات هؤلاء المتورطين لقيود التأشيرة.

The murder of journalist and U.S. lawful permanent resident Jamal Khashoggi shocked the world. Starting today, we will have a new global policy bearing his name to impose visa restrictions on those who engage in extraterritorial attacks on journalists or activists.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2021

وكان بايدن قد تعهّد باتخاذ موقف أشد بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم، منتقدا ملف السيسي الحقوقي، الذي يشمل قتل وتعذيب مئات المعارضين، وحبس أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وفق منظمات حقوقية.

وتحل مصر ثالثة بين أكبر بلدان العالم سجنا للصحفيين، حيث سُجن 34 صحفيا في 2020، وفق تقرير لجنة حماية الصحفيين في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020، فيما رصد المعهد الدولي للصحافة في أيار/ مايو 2020 سجن 60 صحفيا مصريا.

وأعلنت واشنطن اهتمامها باعتقال أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، وقالت الخارجية الأمريكية في 17 شباط/ فبراير 2021، إنها "تأخذ على محمل الجد مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".

الأربعاء 24 شباط/ فبراير الجاري، طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، القاهرة بإظهار حقيقة ملابسات القتل الوحشي للباحث جوليو ريجيني، وتقديم المتورطين للعدالة، والإفراج عن الباحث الحقوقي باتريك زكي، ووقف جريمة الإخفاء القسري.

وبالفعل، تقدم حزب "غد الثورة" المصري ببلاغ ضد السيسي، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وبعض الإعلاميين المحسوبين على النظام؛ لإدخالهم ضمن نطاق تطبيق قانون "حظر خاشقجي"، ومحاسبتهم، وذلك لتحريضهم على قتل بعض رموز المعارضة المصرية في الخارج.

"عليه أن يخاف"

وحول ما قد يمثله التصرف الأمريكي من قلق للسيسي من أي تصرف مماثل من إدارة بايدن والحكومة الإيطالية، أكد الناشط السياسي والباحث في السياسات التشريعية، عباس قباري، أن السيسي وغيره من حكام المنطقة المستبدين "استفادوا بفترة حكم ترامب، التي كانت متماشية مع توجهاتهم، ما جعلهم بحالة ترقب حذرة بل مرتعدة عند مغادرته".

قباري قال لـ"عربي21" إن "الجرائم التي ارتكبها السيسي، وابن سلمان، وابن زايد، كحلفاء لا تسقط بالتقادم، كما أنه لا تفلح معها محاولات التجميل أو الإخفاء".

وأضاف: "نعم على السيسي أن يخاف، ليس لقرب محاسبته على جرائمه، لكن عليه الخوف من هشاشة نظامه، واعتماده على سبب واحد ما زال يعتمد عليه في حكمه وهو فزاعة الإرهاب ومواجهته".

وأشار الباحث المصري إلى أنه "ما زال يستمد أسانيد حكمه على اعتراف خارجي، ولا يقيم للمواطنين أي وزن، فقد جاء بانقلاب اعتمده قادة الإقليم ورضي به المجتمع الدولي، ومن يملك الاعتماد والتغطية يملك المضايقة، وله أن يستخدم ما شاء من آليات التغيير".

ولكن؛ هل إزاحة واشنطن الستار عن تورط حاكم عربي لدولة غنية بجريمة قتل يجعل السيسي حاكم الدولة الفقيرة يدخل طائعا الحظيرة الأمريكية، وينفذ طلباتها بملف شراء الطائرة الروسية سو 35 التي تغضب واشنطن؟

يرى قباري أن "صفقات السلاح الروسية تغضب أمريكا، والسيسي اتخذ خطوات كبيرة بفترة ترامب لتغيير مصادر التسليح، فتوجه لفرنسا وروسيا وإيطاليا والصين، وهذا يجعله على المحك إذا ما أرادت إدارة بايدن لملمة النفوذ الأمريكي الذي فرط فيه ترامب بمنطقتنا".

وختم حديثه بالقول إن "السيسي سفاح أقام حكمه على الدماء، ويؤرقه أقل التغيرات في معادلة الرضا، ولا تعجز أمريكا إذا ما أرادت عن تتبع أي من جرائمه وما أكثرها وإدانته بها، سواء كانت ريجيني أو غيرها".

 

اقرأ أيضا: عبد الله العودة: لا أستبعد عقوبات أمريكية على ابن سلمان

"وضع السيسي مختلف"

ولكن البرلماني المصري السابق، الدكتور عز الكومي، يرى أن هناك "خلافا بين وضع ابن سلمان والسيسي"، مشيرا إلى أن "السيسي بوصفه المنوط أوروبيا بحراسة جنوب المتوسط وضعه مختلف تماما، وبقاؤه ليس في مقابل تحسين ملف حقوق الإنسان، لكن المقابل هو الرضى الصهيوني، وحماية الكيان والصمت على جرائمه، والمشاركة في حصار غزة".

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، لفت في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "ملف ريجيني يختلف أيضا عن ملف خاشقجي، لأنه تم شراء الصمت الإيطالي بمليارات الدولارات عبر صفقات أسلحة ليس لها فائدة، فضلا عن منح الشركات الإيطالية امتياز التنقيب عن الغاز".

ولكنه جزم بأن "هذا المسار يختلف عن المسار القانوني الذي سينتهي إلى طلب تسليم المتهمين ومحاكمتهم، ووضع أسمائهم بلائحة الإنتربول، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم في دول الاتحاد الأوروبي".

وأشار أيضا إلى أن "تقرير مقتل خاشقجي جاء منزوع الدسم، وبالرغم من التعريض باتهام ابن سلمان، لكن العقوبات الأمريكية لم تشمله، وشملت فقط صبيانه الـ21 فقط".

السياسي المصري ألمح إلى وجود "تسريبات أفادت بأن إدارة بايدن ربطت تحريك ملف حقوق الإنسان بمصر بشراء طائرات سوخوي 35، وأن النظام استجاب تماما، وأغلق هذا الملف".

لكن؛ هل سيدفع الخوف السيسي لتحسين ملف حقوق الإنسان، والإفراج عن بعض الشخصيات التي تهم أمريكا؟

يعتقد الكومي أن "هذا قد يتم على فترات بمثابة إفراج انتقائي"، متوقعا أن "تشمل الدفعة الأولى طالب الماجستير الناشط الحقوقي باتريك جورج، والناشط وائل عباس، وهكذا الليبراليون والعلمانيون واليساريون، أما الإسلاميون فلا بواكي لهم".

"تطويع لا تنازل"

السفير المصري السابق محمد مرسي يرى أن إدارة بايدن لن تنجح في كسر السعودية ومصر باستخدام مسألة حقوق الإنسان، بل وتوقع تراجع إدارة بايدن عن كثير من شروطها الحالية المعلنة.

وأضاف عبر "فيسبوك" أن الإدارة الأمريكية ستسعى "لتحقيق بعض التطويع في مواقف وتوجهات مصر، التي تتقاطع أحيانا مع المصالح الأمريكية في بعض الملفات الهامة، وقد تنجح بشكل جزئي، ولكن بالدرجة التي يمكن أن يوصف بها بأنه مرونة من جانب مصر، وليس تنازلا أو تغييرا حقيقيا".