FT: إدارة بايدن ستفرض عقوبات بعد نشر تقرير خاشقجي

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستتفاعل مع نشر تقرير الاستخبارات، المتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من خلال مزيج من العقوبات وحظر السفر على أشخاص ترد أسماؤهم.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن جيرالد فييرستين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، قوله إن كيفية تفاعل البيت الأبيض هي محل الاهتمام الرئيسي، فيما قال بروس ريدل المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، والمتخصص بالسعودية، إنه شعر بوجود "انقسام مهم" داخل إدارة بايدن حول الرد وطبيعته.

وبحسب "ريدل"، حتى "لو افترضنا أن التقرير أشار بصراحة إلى أن محمد بن سلمان هو القاتل، فعندها كيف لا تفرض العقوبات عليه".

وكانت إدارة دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على 17 من المسؤولين السعوديين لكن الرئيس الأمريكي السابق وقف مع الأمير محمد بن سلمان ورفض نشر تقرير "سي آي إيه" والذي كان مجبرا على نشره قانونيا.

وقال كريس ميرفي السناتور الديمقراطي عن كونيكتيكت لشبكة "أم أس أن بي سي" إنه يريد "إجراءات محاسبة واسعة" لأي شخص متورط في الجريمة واتخاذ خطوات للعقوبات المالية ومنع دخول الولايات المتحدة.

والسيناتور ميرفي واحد من مجموعة أعضاء في الكونغرس طالبوا الإدارة باتخاذ إجراءات ضد المملكة.

وقال ميرفي: "لا يوجد أي شك" بأن قتل خاشقجي لم يكن ليتم بدون موافقة الأمير الذي يعمل كوزير للدفاع بالإضافة لمنصبه كولي للعهد.

وحدد بايدن العلاقة مع الأمير من خلال "لويد أوستن"، وزير الدفاع الأمريكي، باعتباره نظيرا لولي العهد في المنصب.

لكن الرئيس الأمريكي أعرب عن حرص للحفاظ على العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان البيت الأبيض عن مكالمة بايدن مع الملك سلمان أن الجانبين عبرا عن رغبة "بتقوية العلاقات الثنائية وجعلها شفافة قدر الإمكان".

اقرأ أيضا: "CBS": سياسة جديدة للخارجية الأمريكية بشأن استهداف الصحفيين

وقالت ياسمين فاروق من "كارنيغي للسلام العالمي" إنه لو وجد فريق بايدن أن استهداف ابن سلمان ستكون له نتائج عكسية "فسيقوم بتجاهله أو تحديد دوره في العلاقات الثنائية".

وقالت تمارا ويتس، الخبيرة في معهد "بروكينغز" إن الولايات المتحدة قد تقوم بطرد دبلوماسيين سعوديين لأن الجريمة حدثت بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية وفي انتهاك لميثاق جنيف.

وقالت إن السعودية قد تتجنب عقوبات مشددة من خلال تحمل المسؤولية، مضيفة: "لا أعتقد من الناحية الواقعية أن المسألة هي وضع ولي العهد السعودي على القائمة السوداء.. والكرة في ملعب السعودية لتحمل المسؤولية".

وسيتم التدقيق في التقرير والتحقيق في دور الأمير بالجريمة، وفق الصحيفة، فيما تأخر نشره مدة يومين حيث قالت الإدارة إنها راغبة بالاتصال مع الملك السعودي أولا.

وترى الصحيفة أن نشره سيكون أول امتحان لسياسة بايدن لإعادة ضبط العلاقة مع السعودية.

وأزاحت مكالمة بايدن مع الملك سلمان آخر عقبة في نشره ووضعه أمام الرأي العام. ووعدت الإدارة بإعادة ضبط العلاقة مع السعودية التي وطدت الصلات مع إدارة دونالد ترامب. إلا أن العلاقة ستتعقد أكثر بمستوى التورط الذي يشير إليه تقرير الاستخبارات ودور محمد بن سلمان في الجريمة.

وتوصل مسؤولون في الأمم المتحدة إلى وجود "أدلة تحمل مصداقية" عن دور الأمير في الجريمة، كما أكد مشرعون أمريكيون على مسؤولية ولي العهد الكاملة. ولكن محمد بن سلمان نفى علاقته بـ"الجريمة الشنيعة".

وفي الوقت الذي تحدث فيه بايدن كمرشح عن جعل السعودية "دولة منبوذة" إلا أن مسؤولين حذروا من استهداف ولي العهد بالعقوبات، وناقشوا أن عملا كهذا سيعرقل العلاقات الأمريكية مع بلد تراه واحدا من أولوياتها الإقليمية بما في ذلك حرب اليمن والعودة للاتفاقية النووية.