مقترح إسرائيلي للعودة إلى المفاوضات هربا من "الجنائية"

اقترحت ضابطة إسرائيلية، اللجوء إلى المفاوضات مع الفلسطينيين كخيار للهروب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب قرارها الأخير، وما قد يترتب عنه من ملاحقات حقوقية لجرائم الاحتلال.

وقالت الضابطة الإسرائيلية راحيل دوليب في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "من الأفضل لتل أبيب أن تقوم بأخذ زمام المبادرة، لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، من أجل زيادة الأمن، وخلق واقع سياسي أفضل".

ورأت دوليب أن هذا الخيار من شأنه "السماح لتحركات سياسية مستقبلية، وسيمنع الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تحبط الاحتمال للتوصل إلى تسوية سياسية"، مؤكدة أن "ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي ليسوا أول من يقلق بشأن الموافقة التي منحتها محكمة لاهاي، لفتح تحقيق للاشتباه بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، لأنه في حال فتح هذا التحقيق، فإن رؤساء المستوى السياسي سيكونون عرضة للمحاكمة".

وأشارت دوليب المدعية السابقة بالنيابة العسكرية، وعضوة "حركة قادة الأمن الإسرائيلي"، إلى أن "القرار الدولي يطال وزراء الحرب الذين عملوا بشكل مكثف لتوسيع استيطان بالضفة الغربية، ومنح الحماية للمستوطنين، صحيح أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وليس لها سلطة على أفعالها المرتكبة داخل حدودها، أو مواطنيها، لكن تحفظها هذا نابع من الخوف من الاستخدام السياسي للمحكمة ضد إسرائيل ومواطنيها".

وأوضحت أن "القلق الرئيسي لإسرائيل ينبع من تضمين الاتفاقية بندًا يحظر نقل السكان من حدود الدولة إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يتعلق ببند المستوطنات، مع العلم أن لدينا سابقة في تحقيق النظام القانوني الإسرائيلي في ما يتعلق بالتحقيق بالشبهات بارتكاب جرائم دولية، خاصة من قبل لجنة "تيركل" عقب أحداث أسطول مرمرة التركي قبالة شواطئ غزة".

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: القرار القضائي الدولي ضدنا نتيجة حماقاتنا

وأكدت أنه "إذا تم فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل، وبدأ المدعي العام بجمع الأدلة، والتحقيق في الشكوك المتعلقة بالمستوطنات، فمن المهم أن تمتنع إسرائيل عن المزيد من إجراءات الضم الزاحفة، ووقف إجراءات ضم الفلسطينيين، وإبعادهم، خاصة من المنطقة ج من الضفة الغربية، وإحباط أي إمكانية للتوصل إلى تسوية على هذه الخلفية".

وأشارت إلى أنه "في هذه الحالة يمكن تفهم قلق وزير الحرب بيني غانتس من القرار القضائي الدولي، الذي اتصل بإدارة الصندوق القومي اليهودي، وطلب منها تأجيل تنفيذ القرار "الأكثر حساسية" لشراء أرض خاصة في الضفة الغربية، لأن القرار سيكون له تداعيات على المستوى الدولي، خاصة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وعلاقات إسرائيل مع يهود الشتات".

وأضافت أنه "غني عن القول إن الهيئات الدولية تواجه صعوبة بالفصل بين إسرائيل والصندوق القومي اليهودي، رغم أنه ليس تابعاً للحكومة الإسرائيلية، لكن القانون الذي ينظم الاستيطان في الضفة الغربية يتعارض مع مبدأ السيادة الإقليمية، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للتشريع الإسرائيلي، وينتهك حقوق الفلسطينيين المحمية، وبذلك أزال عقبة كبيرة أمام إسرائيل".

وختمت بالقول إنه "من الأفضل لإسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة لأول مرة لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين، أو اتخاذ تدابير مستقلة للانفصال عن الفلسطينيين، من أجل زيادة أمن المستوطنين الإسرائيليين، وخلق واقع سياسي أفضل يمكّن في المستقبل التحركات السياسية، ومنع تنفيذ الإجراءات الأحادية.. وبقيامنا بذلك، فستمهد إسرائيل الأرضية للضغط القانوني والسياسي على محكمة لاهاي للامتناع عن فتح تحقيق ضدها".