هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هاجمت صحيفة مغربية رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، واتهمته بمعارضة توجهات الدولة المغربية، والإساءة إلى السياسة العامة للدولة وخصوصا في شقها الدبلوماسي.
جاء ذلك على خلفية نشر رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، تغريدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الجتماعي تويتر، رحب فيها بقرار الجنائية الدولية القاضي بالولاية القضائية على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكاتhttps://t.co/nE1rzk0qTc
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) February 7, 2021
وكان العثماني قد نشر تغريدة في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكات"، وفق تعبيره.
وتعليقا على تغريدة العثماني قال المسؤول عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان لـ "عربي21": "لن ترضى عنك الأجندة الصهيونية إلا إذا خربتها عن آخرها ولن تغسل فضيحة التوقيع بغير الاعتذار والعودة عنه في هامش التدارك المتاح لك قبل أن يضيع منك حتى هذا الهامش"، وفق تعبيره.
ونقلت مصادر موثوقة تحدثت لـ"عربي21"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن "العثماني كان قد ذرف الدموع أثناء انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد مؤخرا على خلفية جدل التطبيع المتصاعد في صفوفه، متأثرا بالمواقف المنتقدة للخطوة التي أقدم عليها لجهة توقيعه على اتفاق التطبيع مع الاحتلال".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، قد جدد موقف حزبه الداعم للقضية الفلسطينية، خلال كلمة له خلال دورة عادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، عقدت نهاية الشهر الماضي في سياق تساؤلات عن إخلال الحزب بمبادئه المذهبية والسياسية في ما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية.
ومنذ توقيع العثماني اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يعيش البيت الداخلي لحزبه تصدعا غير مسبوق، على بعد 6 أشهر من الانتخابات البرلمانية.
واستأنفت الرباط، في ديسمبر الماضي، علاقاتها الرسمية مع تل أبيب، تزامنا مع إعلان واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.
وواجه الحزب انتقادات حادة لكون أدبياته، منذ تأسيسه عام 1967، تقوم على رفض أي من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
والجمعة الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.
إقرأ أيضا: إسلامي مغربي يطالب بالتصدي للتطبيع وينتقد توهين الإرادة