نائب من العدالة والتنمية يجمد عضويته وقيادي يترك الأمانة العامة بسبب التطبيع

كشفت مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية المغربي، النقاب عن أن قياديين أحدهما جمد عضويته وآخر ترك الأمانة العامة للحزب، على خلفية الجدل الناشئ بسبب توقيع أمينه العام سعد الدين العثماني، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت هذه المصادر التي تحدثت لـ"عربي21" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الوزير السابق للعلاقة مع البرلمان عبد العزيز العماري، والذي يشغل حاليا عمدة مدينة الدار البيضاء قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب بسبب أسلوبها في التدبير السياسي ومنها قضية التطبيع.
  
وأكدت المصادر ذاتها أن البرلماني والقيادي البارز في صفوف العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي أبو زيد، قرر تجميد عضويته في الحزب احتجاجا على ذلك.

ووفقا لذات المصادر، فإن المقرئ الإدريسي أبو زيد "جمد عضويته في حزب العدالة والتنمية احتجاجا على ضمور قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية في خطاب الحزب ومواقفه وقراراته".

وأكدت المعطيات ذاتها، أن البرلماني المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، راسل الأمانة العامة للحزب وأخبرها بالقرار.

وشدد المصدر ذاته على أن قرار تجميد عضوية المقرئ الإدريسي أبو زيد في الحزب سيمتد إلى حين "عقد دورة للمجلس الوطني خاصة بهذا الموضوع وفقط"، الأمر الذي يؤكد أن الحزب وقيادته لم ينجحا حتى الآن في نزع فتيل الأزمة التي خلفها توقيع العثماني لاتفاق التطبيع ودعم الأمانة العامة له.

ويعيش حزب "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية)، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، سجالا داخليا حادا منذ أن قررت الرباط، في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وعلى الرغم من أن دعوة الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران قد نجحت في وقف الذهاب إلى عقد اجتماع مجلس وطني على خلفية هذه التطورات حفاظا على وحدة الحزب، فإن تطورات الأحداث على الأرض تشير إلى وجود تناقض تام بين مواقف قواعد الحزب والتوجهات الرسمية للحكومة التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني لجهة رفض التطبيع.

وقد عادت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحزب مرة أخرى لتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع، فضلا عن موقف العثماني نفسه في الاجتماعات الداخلية للحزب، والتي أكد فيها أنه وقع على اتفاقيات التطبيع بوصفه رئيسا للحكومة.. 

إقرأ أيضا: المغرب.. "التوحيد والإصلاح" تجدد رفضها للتطبيع مع الاحتلال

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد أعلن يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن ترامب، وللمرة الأولى، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر، والتي تطالب بحق تقرير المصير.

ويقود "العدالة والتنمية" الحكومة في المغرب منذ العام 2012 بعد فوزه بالمرتبة الأولى في انتخابات العام 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وجاء قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، التي ترفض الرباط إطلاق اسم التطبيع عليها، بعد توقيع الإمارات والبحرين منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، اتفاقيتين مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، ثم إعلان ترامب، في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وأثارت هذه التحركات رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.

إقرأ أيضا: سخط واسع إزاء موقف "العدالة والتنمية" المغربي من التطبيع