ناشط نوبي يقاضي السيسي أمام لجنة أفريقيا لحقوق الإنسان

أقام ناشط نوبي مصري، الجمعة، دعوى قضائية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، ضد الحكومة المصرية، ورئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيري الدفاع محمد أحمد زكي، ومحمود توفيق، للمطالبة بتفعيل المادة 236 في الدستور، التي تقضي بحق عودة النوبيين لأراضيهم.

وقال المنسق العام للاتحاد النوبي العام بمدينة أسوان (جنوبي القاهرة)، هاني يوسف، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن الخطوة التي قام بها تُعدّ "تغيرا مهما جدا في استراتيجية إعادة الحقوق النوبية المنتزعة، بعد أن فقدنا الأمل في الحلول من قِبل مؤسسات الدولة".

ولفت يوسف إلى أنه يعتزم تقديم شكاوى بمضمون القضية لكل الجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن الباب مفتوح لأي نوبي أو جهة نوبية ترغب في الانضمام إلى تحركاته.

بحسب الدعوى التي اطلعت "عربي21" على نسخة منها، قامت السلطات المصرية بانتهاك أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مُطالبة بشكل عاجل بوقف المزاد الذي أعلن عنه وزير الزراعة؛ لكونه متعلقا ببيع أراضي النوبة، وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على آمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بـ"الاعتراف بالنوبيين كشعب أصلي، وهو ما يعني تمتعهم بكافة الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة، ومنها حقهم في الوجود، وحصولهم على أراضيهم الأصلية ومواردهم الطبيعية، والحق في الثقافة، وكذلك الحق في التنمية، وإقامة مؤسساتهم السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية، وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعدة من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفالهم اللغة النوبية".

وأكدت الدعوى على "حق النوبيين في تقرير المصير، الذي يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشؤون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها، وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها"، مضيفة بأن "حق تقرير المصير يتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها".   

ودعت إلى أهمية "إلغاء القرارين الحكوميين، وهما القرار رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين، وتنمية مناطقهم، وفقا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية".

وشدّدت الدعوى على ضرورة "قيام السيسي بإلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016، اللذان يصادقان على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان".

كما طالبت الدعوى بـ"إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم، وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر، وإعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة الناشط النوبي جمال سرور، الذي توفي أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة وزير الداخلية".

وأشارت الدعوى القضائية الدولية إلى أهمية "احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية".

يُشار إلى أن أزمة أبناء النوبة -الذين كانت تمتد ديارهم من جنوب مصر إلى شمال السودان- مستمرة منذ سنوات طويلة، وذلك في أعقاب بناء "السد العالي" في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؛ حيث تسبب بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي في غمر قرى نوبية عديدة بالمياه، ما أسفر عن موجة "الهجرة النوبية".

وعقب اندلاع ثورة يناير، نظم النوبيون -الذين يتركز تواجدهم حاليا في عدد من محافظات الجنوب- احتجاجات واعتصامات، وهددوا باللجوء إلى العصيان المدني حتى عودتهم إلى قراهم ومناطقهم التاريخية القديمة قبل بناء السد العالي، إلا أن كل تحركاتهم باءت بالفشل إلى الآن. فيما يبقى "تدويل" قضيتهم "ورقة أخيرة" في أيدي أبناء النوبة في سبيل الحصول على حقوقهم، حسب ما يقولون.