إيكونوميست: هل ستقود الانتخابات الفلسطينية لرحيل عباس؟

تساءلت مجلة "إيكونوميست" عن الانتخابات الفلسطينية وإن كانت ستقود إلى تغييرات حيوية. قائلة إن الكثير من الفلسطينيين كانوا صغارا لتذكر السنة التي تولى فيها عباس السلطة عام 2005. 

وانتخب عباس لمدة 4 أعوام على فترتين، لكنه لم يعقد انتخابات أخرى وبقي في الحكم منذ ذلك الوقت وربما انتخب لفترة جديدة.

وأعلن عباس في 15 كانون الثاني/ يناير عن أول انتخابات في المناطق المحتلة منذ 15 عاما.

وعبر الكثير من الفلسطينيين عن شكوكهم لأن الدعوة للانتخابات هي عادة لعباس الذي يكره تعريض قبضته على السلطة للخطر. وربما كان جادا هذه المرة. فعلى خلاف الدعوات السابقة فقد حدد موعدا في أيار للانتخابات التشريعية وللرئاسية في تموز/يوليو. 

وتاليا الترجمة الكاملة للتقرير:

حتى لو نظمت الانتخابات فلن تجلب الكثير من التغيير لأن عباس قد يكون المرشح الوحيد لمنصب الرئيس. ومن هنا فإعلانه لا يعكس رغبة بوجوه طازجة أو مسار جديد.

وهي لفتة للرئيس الجديد في واشنطن بعد سنوات من المعاناة في ظل إدارة دونالد ترامب، حيث لم تصل فيها العلاقات مع الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من السوء منذ ثمانينات القرن الماضي.

ويأمل عباس ببداية جديدة مع بايدن، لكن أمله قد يخيب نظرا لانشغال الإدارة الجديدة ولعدم وجود وقت للدخول في الدبلوماسية المغلقة بين إسرائيل والفلسطينيين. 

ورغم دعم ثلاثة من أربعة فلسطينيين للانتخابات إلا أنهم ليسوا متحمسين للخيارات المتوفرة أمامهم.

ووجدت دراسة استطلاعية نظمها في كانون الأول/ديسمبر مركز استطلاعات مهم أن نسبة 60 بالمئة من الفلسطينيين تريد استقالة عباس الذي قد يخسر أمام إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في غزة. وربما لن ترشح هذه مرشحا، فتجربتها في الحكم كانت كارثة.

وتحولت غزة الواقعة تحت حصار إسرائيلي ومصري إلى سجن مفتوح يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة. ومن الأفضل الحفاظ على عباس كغطاء بدلا من تحمل مسؤولية الضفة الغربية أيضا.

ولا توجد هناك وجوه قوية لتحدي عباس، وربما كان مروان البرغوثي الوجه الوحيد القادر على هزيمة عباس والزحف منتصرا نحو الحكم لكنه في السجن ويقضي عددا من المؤبدات بسبب دوره في الانتفاضة الثانية. 

أما بالنسبة للبرلمان الذي ظل معطلا لأكثر من عقد بسبب الخلاف بين حماس وفتح. فقد قالت نسبة 34 بالمئة من الفلسطينيين أنهم سيختارون حماس و38 بالمئة فتح، مع أن حماس فازت في انتخابات 2006 بنسبة 44 بالمئة.

ومالت بقية المشاركين في الاستطلاع للتصويت إلى جانب أحزاب ثالثة أو أنها لم تقرر بعد. ولو استطاعت حماس الحصول على أصوات جيدة فستحصل على موطئ قدم لها في الضفة الغربية التي تعرضت فيها لضربات من إسرائيل والسلطة الوطنية. ويعارض الكثير من رجال الرئيس عقد الانتخابات. وهو قرار يحمل الكثير من المخاطرة لعباس ولكنه يأمل بالحصول على تفويض جديد وبادرة حسن نية من واشنطن.

 ومن الصعب التذكر الآن أن العلاقات مع ترامب بدأت ودية، فبعد لقائه بالبيت الأبيض في أيار/مايو 2017 قال عباس له: "معك، لدينا أمل"، لكن العلاقة انقطعت بعد قرار الرئيس الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها. وساءت الأمور في 2018 عندما قطع ترامب الدعم عن السلطة الوطنية وبرامج تدريب وتسليح قوات الأمن، وكذا قطع الدعم عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).

وأغلق القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت تخدم المصالح الفلسطينية. وفي 2020 أعلن عن "صفقة القرن" المتحيزة مع إسرائيل. وفاقم عباس المشكلة العام الماضي عندما توقف عن رفض المقاصة التي تجمعها إسرائيل للفلسطينيين كضريبة. وذلك بعد تلويح نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية.  

وتغطي هذه الأموال نسبة 60 بالمئة من ميزانية السلطة. وبدونها لا يمكن دفع رواتب العاملين في المؤسسات المدنية. وتم تخفيض رواتبهم للنصف، حيث قبل بعضهم هذا كنوع من التضحية لقضية عادلة. لكن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات أدت لوقف الضم. ورفض عباس التخلي عن قراره بدون نصر دبلوماسي، ولكنه تراجع بهدوء في تشرين الثاني/نوفمبر وبعد معاناة الاقتصاد الفلسطيني.

خاصة أن 1 من كل 6 فلسطينيين يعمل مع الحكومة التي تدفع رواتب أحسن من القطاع الخاص.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 19 بالمئة في 2020 من 13 بالمئة عام 2019. ومن هنا كان انتصار بايدن بمثابة هواء جديد. ويجب عدم التعويل كثيرا على التغير في المواقف الأمريكية.

فقد وعد بايدن بإعادة العلاقات والدعم ولكنه لن يلغي الكثير من القرارات التي اتخذها سلفه. وكان هذا واضحا في جلسة المصادقة على وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن حيث سئل عن السفارة الأمريكية في القدس وأجاب بشكل واضح أنها باقية "نعم، نعم".

ولا يعتبر الرئيس الجديد صانع معجزة، فهو لا يستطيع إنهاء الخلاف بين الفلسطينيين أو وقف النزاعات الصقورية في السياسة الإسرائيلية. وقضى الأمريكيون ثلاثة عقود لتسوية النزاع لكنهم فشلوا، حتى الرؤساء من أصحاب النية الحسنة. وجدول بايدن حافل ولديه رأسمال سياسي محدود ولا وقت لديه للتسوية السلمية.

وتتراوح مواقف الفلسطينيين حول المستقبل، وهناك نسبة 2 بالمئة تؤمن بدولة فلسطينية بعد خمسة أعوام، فيما ترى نسبة أخرى أن الوضع القائم سيستمر. وتدعم نسبة 63 بالمئة المقاومة الشعبية السلمية. ونسبة 44 بالمئة في المقاومة المسلحة و44 بالمئة تدعو لحل السلطة الوطنية ونسبة 29 بالمئة تدعم التخلي عن فكرة حل الدولتين والدفع باتجاه دولة ثنائية القومية بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وسيجد هذا الخيار مقاومة في إسرائيل مثل خيار الانتفاضة واستخدام العنف فيه الذي سيؤثر على مواقف الرأي العام من الفلسطينيين في الخارج وإسرائيل. والنقاش الحاضر في مقاهي الضفة الغربية أن عباس قد يفوز بفترة أخرى لكنه لن يقدم سوى الأفكار المكررة التي لم تغير من الواقع خلال الـ 16 عاما التي حكم فيها. 

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)