عقوبات أوروبية على وزير الخارجية السوري الجديد

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن توسيع قائمة عقوباته ضد الحكومة السورية، وإدراج وزير خارجيتها الجديد فيصل المقداد فيها.

وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة التي يمارسها النظام السوري ضد السكان المدنيين".

وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي "نظرا لخطورة الوضع في سوريا".

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، منهم الرئيس بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض لها.

ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.

وسبق أن أدرج الاتحاد في نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في أغسطس على لائحة العقوبات.

وكانت واشنطن قالت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إنها ستواصل فرض العقوبات وفق قانون "قيصر"، الذي وقعه الرئيس الأمريكي العام الماضي.

اقرأ أيضا : سفارة واشنطن بدمشق: سنواصل فرض العقوبات على نظام الأسد

وذكرت السفارة الأمريكية في دمشق، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر": "قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر، ليصبح قانونا لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا".

وأضافت: "منذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخصا وكيانا؛ لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها".

وتابعت بأن واشنطن ستواصل فرض العقوبات حتى "ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".