قبل زيارة السيسي لفرنسا..قرارات لصالح منظمات حقوقية بمصر

أعلن قاض مصري، السبت، "انتهاء التحقيقات" في قضية قديمة اتهِمت فيها 20 منظمة غير حكومية بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني، داعيا إلى عدم إخضاع هذه المنظمات لإجراءات جنائية.

وتأتي هذه الخطوة عشية بدء زيارة رسمية لرئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى باريس.

ووفقا لبيان صدر عن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة علي مختار للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011، فإن الأخير أمر بألا تكون المنظمات الـ20 موضوع إجراءات جنائية.

وتعود القضية إلى كانون الأول/ ديسمبر 2011، إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الأمريكية "المعهد الديمقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي" و"فريدوم هاوس"، إضافة إلى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. وقد أثار ذلك احتجاجات دولية شديدة وتوترا مع واشنطن.

واتهِمت المنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني، والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

في ذلك الوقت، وبعد عدة أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت البلاد لا تزال تشهد تظاهرات مناهضة للسلطات الانتقالية بقيادة وإشراف الجيش. ويشتبه مسؤولون حكوميون في أن حركات المجتمع المدني كانت تسعى لزعزعة الاستقرار.

في عام 2013، أدين 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أمريكيون وأوروبيون، بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وبعد ثلاث سنوات، جمّدت محكمة أصولَ العديد من هذه المنظمات غير الحكومية في مصر، وفرضت حظر سفر على أعضائها، وفتحت تحقيقا بشأن منظمات أخرى.

وفقا للبيان القضائي، قرر القاضي علي مختار أيضا رفع تجميد الأصول وحظر السفر.

لكن مصير المنظمات غير الحكومية الخاضعة لتحقيقات منذ 2016 لم يتضح.

وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الخميس بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين في منظمة حقوقية كان اعتقالهم في نوفمبر قد أثار موجة غضب في الخارج.

وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان، السبت، عن "ذهولهم لرؤية البساط الأحمر ممدودا" للسيسي في فرنسا، مطالبين باريس بـ"الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" خلال الزيارة المرتقب بدؤها، الأحد، واشتراط الإفراج عن المعتقلين السياسيين لتقديم دعم عسكري لمصر.

اقرأ أيضا: 18 منظمة تطالب ماكرون بالضغط على السيسي بشأن المعتقلين