الأمم المتحدة تدخل على خط رفض الاعتقالات بمصر

دخلت الأمم المتحدة على خط رفض سلوك الاعتقالات التي تقوم عليها سلطات الانقلاب في مصر، داعية رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "عدم القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية"، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء اعتقال قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأوقفت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، ثلاثة من "المبادرة"، وهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.

وقال دوجاريك: "نحن قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بتوقيف ومعاملة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم أعضاء المبادرة المصرية".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان هناك رسالة ينبغي توجيهها إلى السيسي بهذا الخصوص، أجاب دوجاريك: "الرسالة التي لدينا، هي أنه لا ينبغي القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية، بشأن تلك الاعتقالات التي تجري، ونحن أيضا قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بعلاجهم".

وتابع: "هناك بعدد من البلدان، تقلص في الحيز السياسي والفضاء المدني، ولا ينبغي أن يتم القبض على هؤلاء الناس، وكما قال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مرارا، يجب ألا يكون هناك سجناء رأي بالقرن الـ21، ولا يجوز اعتقال أي شخص لإبدائه رأيا سياسيا".

ولم تصدر السلطات المصرية أي تصريحات أو بيانات على الفور ردا على تصريحات الأمم المتحدة، ولم يتسن الحصول على تعليق منها.

والجمعة، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال ثلاثة من قادة "المبادرة المصرية".

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا : هكذا علق معارضون على إدراج أسمائهم بقوائم إرهاب السيسي

والأربعاء أعلنت 33 شخصية مصرية معارضة في الخارج تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسهم مسؤولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين أحالتهم السلطات المصرية إلى التحقيق، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب دورهم الكبير في كشف ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، واستقبالهم يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عددا من السفراء الأجانب الرافضين لتلك الانتهاكات.

وثمن الموقعون من نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وبرلمانيين سابقين، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، ما وصفوه بانتفاضة المجتمع الدولي دفاعا عن هؤلاء الحقوقيين، والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم عبر التوصية الصادرة من الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.

وأشار الموقعون إلى إشادتهم بـ "هذه الاستفاقة الدولية المطالبة بإطلاق سراح هذه القيادات الحقوقية وإدانة اعتقالهم"، معربين عن أملهم في أن "تطال هذه الاستفاقة مئات، بل آلاف المعتقلين الآخرين في السجون المصرية، ودعم الإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر عموما، التي حاصرها نظام السيسي".

وأكد الموقعون أن "المئات، بل ربما الآلاف من النشطاء والسياسيين والإعلاميين المصريين من الرجال والنساء، يتم وضعهم بدون مبرر على قوائم الإرهاب بما يعنيه ذلك من تجميد ومصادرة أموالهم، وحرمانهم من السفر".