ديلي ميل: ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن لانتهاكات جنسية

دعت محامية حقوق الإنسان، هيلينا كيندي، إلى مقاطعة قمة العشرين المزمع عقدها في الرياض الأسبوع المقبل، إذا واصلت الحكومة السعودية اعتقال الناشطات المطالبات بحقوق المرأة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قالت فيه إن كيندي قدمت تقريرا من 40 صفحة، كشفت فيه عن تعرض الناشطات لممارسة أعمال جنسية والتقبيل أمام المحققين.

وكشف التقرير على إجبار المعتقلات على مشاهدة أفلام إباحية، وهددن بالاغتصاب، وعلقن من السقف وضربن، وعانين من الصعقات الكهربائية، في معاملة تصل إلى "حد التعذيب".

وأشار التقرير إلى أن الناشطات طلب منهن القيام بأعمال جنسية للمحققين وأشكال أخرى تصل إلى حد التحرش الجنسي، وذكر مصدر واحد على الأقل أن الناشطة عايدة الغامدي أجبرت على مشاهدة الأفلام الإباحية، فيما قالت مصادر عدة إن لجين الهذلول وإيمان النجفان أجبرتا على القيام بأعمال جنسية وتقبيل المحققين.

وكانت الهذلول ظهرت مرة مع ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري في المؤتمر الأول للشباب العالمي في كندا، واعتقلت بعدما صورت نفسها وهي تقود سيارتها مخترقة الحظر على منع المرأة للقيادة.

اقرأ أيضا: دعوات لـ"قمة العشرين" بالضغط على الرياض لإطلاق المعتقلين

وقال التقرير إن التحقيقات معها تمت تحت إشراف مستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني، المتهم بترتيب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. وفي صورة عما حدث من قتل وتقطيع لجثة خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، قيل إنه هدد الهذلول قائلا: "سأفعل ما أريد، وبعدها أذوبك وأرميك في الحمام".

وقالت أخرى إن جلسات التعذيب لها أشرف عليها شقيق ولي العهد الأصغر، خالد بن سلمان. وزعم التقرير أن الأمير الصغير تباهى أمام المعتقلات قائلا: "هل تعرفن من أنا؟ أنا خالد بن سلمان، السفير في الولايات المتحدة، وأستطيع عمل أي شيء معكن".

وقالت كيندي في حفلة الإعلان عن التقرير بعنوان "لطخة في وجوه قادة العالم وقمة العشرين في السعودية: الاعتقال المخجل وتعذيب السعوديات"، إن إجبار المعتقلات على القيام بأعمال جنسية أمام المحققين "ترك هذا أثرا رهيبا على نفسياتهن".

وطلبت لجنة لحقوق المرأة في الأمم المتحدة الإفراج عن الهذلول، التي قررت الإضراب عن الطعام منذ 26 كانون الأول/ أكتوبر، ووصفت حالتها "بالمثيرة للقلق العميق". 

ودعت كيندي إلى مقاطعة القمة التي ترفع شعار تقوية المرأة وقالت: "لا يعني كونكم شركاء تجاريين السماح بهذه الرخصة من انتهاك حقوق الإنسان".