أول تعليق سعودي على التطبيع مع الاحتلال بعد اتفاقية الإمارات

أصدرت المملكة العربية السعودية الأربعاء، أول تعليق رسمي على مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أيام من توصل الإمارات لاتفاقية مع تل أبيب.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، إن "المملكة تؤكد التزامها بالسلام خيارا استراتيجيا، واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف ابن فرحان أن المملكة "تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية، تقوض حل الدولتين".

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 19, 2020

وفي وقت سابق الأربعاء، نشر موقع "بلومبيرغ"، تقريرا تحدث فيه عن الصمت السعودي الرسمي عن اتفاقية التطبيع الإماراتية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السعودية تواصل صمتها إزاء الصفقة الإماراتية لإقامة علاقات مع تل أبيب، مشيرا إلى أن مجلس الوزاء السعودي أصدر بيانا بعد اجتماعه الثلاثاء، وتجنب الإشارة إلى اتفاقية التطبيع.

وذكر الموقع أنه "رغم الترحيب المصري والعُماني والبحريني بالصفقة، إلا أن العالم كان ينتظر سماع رد فعل المملكة العربية السعودية"، مضيفا أن "البعض تكهن بأن الرياض يمكن أن تتبع نفس المسار الذي سلكته الإمارات"، وهو ما توقعه المستشار الأمريكي جاريد كوشنر.

وأشار الموقع إلى أن كوشنر جزم لشبكة CNBC الأسبوع الماضي، بأن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماما، وأنهما ستكونان قادرتين على القيام معا بأشياء "عظيمة".

اقرأ أيضا: قراءة إسرائيلية بتطبيع الإمارات "السري" على مدار 20 عاما

واستدرك "بلومبيرغ" بقوله: "مع ذلك ظلت الحكومة السعودية صامتة بشكل واضح بشأن الصفقة الإماراتية لأيام عدة، وامتنعت عن إصدار بيان رسمي، ومن المحتمل أن يعكس عدم استجابة المملكة لهذا، مدى تعقيد موازنة الرأي العام ودعم المملكة للفلسطينيين منذ فترة طويلة".

ونقل الموقع تصريحات لمستشار الديوان الملكي السعودي محمد التويجري، علق فيها على اتفاقية التطبيع الإماراتية بأنها "قرار سيادي يتعلق بهم بشكل كامل"، مستدركا بأن "الرياض تقف وراء مبادرة عام 2002، والتي دعت إلى تطبيع العلاقات فقط بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، لإقامة دولة فلسطينية".

ونوه الموقع الأمريكي إلى أن وسائل الإعلام السعودية مدحت القرار الإماراتي، ما يعكس على الأرجح تحولا في وجهات النظر بين صانعي القرار بالمملكة، وتحالف الرياض الوثيق مع جارتها أبوظبي.