خبراء: خسائر بالجملة لمصر جراء الاتفاق البحري مع اليونان

أكد عدد من الخبراء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر سيكون له نتائج كارثية على الأخيرة، حيث خسرت القاهرة ما بين 7 إلى 11.5 ألف كيلومتر؛ ما شكل مكسبا للكيان الصهيوني واليونان وقبرص، الذين يسعون لمد خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا.

وأرجع الخبراء في حديثهم لـ "عربي21"، سعي مصر لتوقيع هذا الاتفاق لسببين، الأول نكاية في تركيا، والثاني بحثا عن تثبيت أركان وشرعية نظام السيسي، حسب رؤيتهم.

"نكاية في تركيا"

وفي سياق تعليقه، قال خبير القانون الدولي سيد أبو الخير؛ إن "تفريط السيسي في حدود مصر البحرية يأتي نكاية فى تركيا، وعربونا للاستمرار في الحكم، ومحاولة جعل إسرائيل لها منفذا في البحر المتوسط لأوروبا، حتى تكون بديلا عن تركيا، وأسلوب المكايدة الذي يتبعه نظام الانقلاب هو أسلوب رجال العصابات وليس رجال الدولة، وتلجأ له الأنظمة غير الشرعية لشراء شرعية خارجية  كاذبة، بعد فقدانها في الداخل".

وأضاف أبو الخير، في حديثه لـ "عربي21": "مصر خسرت حتى الآن جراء هذا الترسيم البحري وغيره أكثر من 45 ألف كيلو متر بحرى؛ فقد خسرت بالاتفاق مع قبرص وإسرائيل 37 ألف و500 كيلو متر، ومع اليونان 11 ألف و500 كيلو متر"، مشيرا إلى أن "المنطقة التي تم التنازل عنها بها كميات هائلة، تُقدر بتريليونات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، التي تجعل مصر في مقدمة الدول المُصدرة للغاز في العالم".

وانتقد الاتفاق مع اليونان تحديدا، قائلا إنه "يضر بمصر، وهو تنازل عن حقوقها بدون مقابل، إلا شرعية زائفة ومليارات من الدولارات توضع في حسابات عسكر الانقلاب، وبهذا الاتفاق تكون مصر خرجت من الدول المصدرة للغاز، كل هذا بحثا عن البقاء في السلطة ونكاية في تركيا الرافضة للانقلاب".

"التفريط في حدود الوطن"

من جانبه، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي، مصطفى خضري، إن "مصر خسرت الكثير جراء هذا الاتفاق، ولكن المعني هنا ليس الخسارة المادية المتعلقة بحجم الثروات والمساحة البحرية التي تم التفريط بها أيّا كان حجمها وقيمتها؛ بل الخسارة هنا هي التفريط في حدود الوطن ومقدراته، والخسارة أيضا في سقوط القرار الوطني في حجر السيسي وأمثاله من بائعي الأوطان".

اقرأ أيضا: دعوات لرفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

وأضاف في تصريح لـ "عربي21"، أنه "في حال تم أي اتفاق  بين مصر وتركيا فهو لصالح الأمة الإسلامية، لأن البلدين يمثلان هلالا إسلاميا سنيا يتحكم في أكثر من نصف حجم الطاقة العالمية ما بين قناة السويس ومضيق البسفور، وأنابيب الغاز المارة من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا، ناهيك عن الوجود التركي في أفريقيا وفي سوريا والعراق والخليج، وكل ذلك سيكون في صالح مصر إذا حصل بينها وبين تركيا اتفاق يفيد الطرفين".

وفي المقابل، أكد خضري أنه "مهما كانت المصالح المتولدة عن الاتفاق المصري اليوناني؛ فهي مصالح مؤقته، يمكن أن تتغير في لحظة خاصة، وأن الاتفاق الذي تم يفيد الكيان الصهيوني أكثر من مصر، أما تركيا فإن أي اتفاق بينها وبين مصر فيمثل مصالح استراتيجية تقرب البلدين اللذين هما قاطرتا الدول الإسلامية، ويجعل من تحالفهم في المستقبل أملا لنهضة الأمة الإسلامية كلها".

"تفريط كبير"

ومن جانبه، قال الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي، نائل الشافعي، إن "الترسيم المصري اليوناني لم يُنشر رسميا حتى اليوم على عكس الترسيم المصري- السعودي في 2016، ولكن حسب الخريطة المتداولة بشكل غير رسمي في مصر واليونان، فالترسيم يمثل في خمس نقاط ABCDE، حيث A هي أقصاهم شرقا، وهي فوق فوكه، وتبعد حوالي 200 كيلومتر من النقطة (1) في الترسيم المصري- القبرصي. أي إن هناك فجوة 200 كم لم يتم الاتفاق عليها"، مؤكدا أنه "موافق، على مضض، على النقاط A و B وربما C، ولكنه رافض تماما للنقاط D و E".

وأضاف، على حسابه الشخصي بـ "الفيسبوك": "ثم إن اعتبار النقطة E هي النهاية الغربية للحدود المصرية هو تفريط كبير في مثلث مقلوب، رأسه في السلوم وقاعدته البحرية عرضها 100 كيلومتر، مما يخلق خابور السلوم من مياه لا تطالب بها مصر ولا ليبيا".