التايمز: ضغوط متزايدة في الأردن.. لا سياحة ولا تحويلات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الأردن يواجه ضغوطا من كل الجهات، وأشارت إلى مدينة البتراء السياحية التي عادة ما تعج بالزوار كل عام، إلا أنها اليوم فارغة.

 ورغم سيطرة الأردن على انتشار فيروس كورونا، إلا أن البلد الذي ظل يعيش حالة استقرار نسبي في منطقة متفجرة لم يهرب من تداعيات الفيروس.

وفي الوقت الذي لم يحضر فيه السياح جف مصدر ثان وهو تحويلات العاملين الأردنيين في دول الخليج والتي تعتبر مصدرا للدخل القومي، ذلك أن العاملين في الخليج وجدوا أنفسهم دون عمل. وانخفضت تحويلات العاملين الأردنيين مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.

 أما المصدر الثالث للدخل الذي تعتمد عليه المملكة لدعم عجلة اقتصاد بلده فهو مساعدات الحلفاء الأغنياء، واختفى هذا المصدر تقريبا، وجاء هذا بسبب مخاوف السعودية على ثروتها وتراجع أسعار النفط، على سبيل المثال.

وعلى الجانب الآخر من نهر الأردن، تهدد إسرائيل بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، التي كانت عمان تسيطر عليها وترى أن لديها مسؤولية أخلاقية تجاهها، مما أثار غضبا في الأردن.

اقرأ أيضا: تحويل قضية "المعلمين الأردنيين" إلى المحكمة.. والأزمة تتصاعد

وتضاف إلى الأزمات التي لم تمر على الأردن منذ عقود، أزمة نقابة المعلمين، التي أسفرت عن تظاهرات واعتقالات واعتداءات على المشاركين، ما يخالف صورة الأردن الهادئ مقارنة بجيرانه، ما يمثل صيحة تحذير بحس "اللا أمن" الذي تعيشه المملكة.

 وقال مايكل بيج، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن "سيطرة الحكومة على النقابة والقمع القاسي هو تعبير مثير للقلق عن حالة عدم الأمن التي تعيشها الحكومة الأردنية عندما تواجه بالمعارضة"، وعرف الأردن في ظل الملك عبد الله الثاني بذكائه في بناء توازن حساس وسط مستنقع السياسة الشرق أوسطية.

ظل الأردن حليفا للغرب في منطقة صعبة، ويكافأ بالدعم المالي من حلفاء أمريكا وبريطانيا خاصة السعودية. وتغير كل هذا في ظل الحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، والإمارات العربية المتحدة اللتين تقومان بتوثيق علاقاتهما الخاصة مع إسرائيل ولم تعودا بحاجة لوسيط.

بل تغيرت الطاولات حيث أصبح الأردن معاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته في الضفة الغربية التي قادت للتوسع الإستيطاني  وخططه لضم الأراضي المحتلة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل. ويبدو أن دول الخليج مستعدة لغفران أو حتى غض الطرف عن الموضوع.

وتوقف الدعم من دول الخليج، إما لوضع ضغوط على الأردن أو بسبب تراجع أسعار النفط.

 ونقلت الصحيفة عن مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق قوله "أعتقد أن عصر النفط، بما يعنيه من تقديم دول الخليج الدعم للأردن قد ولى (...) وبسبب الظروف الاقتصادية والسياسية فقد تراجع هذا منذ عام 2014 وأعتقد أن الدولة كانت مترددة بالاعتراف بهذا أولا ولكنه أصبح واضحا اليوم".

وتابعت بأنه يمكن للملك عبد الله الثاني إظهار "ولائه" لولي العهد السعودي ودعم تقاربه مع إسرائيل، إلا أن هذا مستحيل في ظل المناخ السياسي الحالي.

ومع اقتراب الدين العام إلى نسبة 100% وهو مستوى خطير تحول الأردن إلى دول أخرى على خلاف مع السعودية، مثل قطر وتركيا.

ويدعو الساسة والمحللون إلى نموذج جديد من الحكم والاقتصاد بدون اتفاق مما أدى إلى احتجاجات، ويقول عريب الرنتاوي، من مركز القدس في عمان: "نعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة ولا يملك أحد العصا السحرية لإصلاحها".

وأضاف: "يواجه الأردن ما نجح في تجنبه وهو موجة ثالثة من الربيع العربي التي لم يعد بمأمن عنها".

وتبرر الحكومة عمليات القمع الأخيرة وحملة مكافحة الفساد إلا أن مراد العضايلة، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، دعا الحكومة لتوسيع المشاركة السياسية لا القمع.

وقال: "بالتأكيد وبدون شك يواجه الأردن الضغوط من كل الجبهات (...) وأحسن طريقة لمواجهة الضغط هو تقوية الجبهة الداخلية عبر إصلاح سياسي حقيقي ومصالحة عميقة مع الرأي العام".