تقدير إسرائيلي يرجح فشل السيسي في حل أزمة سد النهضة

تحدثت صحيفة عبرية، عن الأزمة المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، والخوف المصري من إمكانية توفير المياه المطلوبة لحياة عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري، متوقعة فشل النظام المصري الحالي بالتوصل لحل ينهي هذه الأزمة.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن الاختلاف في المواقف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة "ما زال عميقا، والفجوة كبيرة، واحتمال التوصل لحل متفق عليه؛ معدوم" رغم دعوات استئناف المحادثات بين الجانبين.

وأوضحت أن "هذا التقرير يسري في هذا الأسبوع على المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تقوم إثيوبيا بإقامته على النيل الأزرق؛ وهو سد يعتبر بالنسبة لمصر، تهديدا أمنيا وطنيا ووجوديا".

وذكرت الصحيفة، أن "النزاع بين مصر وإثيوبيا وقع عام 2011، عندما قررت الأخيرة بناء السد، وتوقعت مصر بخوف في حينه، من أن السد الذي تكلفته 5 مليارات دولار، سيسرق نصيبها التاريخي الذي يبلغ 55 مليار متر مكعب، من مياه نهر النيل الذي يمر في إثيوبيا إلى السودان، وهناك يتحد مع النيل الأبيض ويواصل الطريق على طول مصر".

وأضافت: "منذ ذلك الحين، حاولت الأطراف إجراء نقاشات، غير ناجحة، من أجل التوصل لتسوية حول توزيع المياه، وطرح خلال النقاشات تهديدات بهجوم عسكري مصري، إذا لم تتوقف عن بناء السد، وعند استكمال نحو 70 في المئة من الأعمال في بناء السد، وقبل الانتهاء منه ازدادت ضغوط ومخاوف مصر، التي جندت لجانبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وافق على التوسط بين الطرفين بصفته خبيرا في عقد الصفقات".

اقرأ أيضا: مفاوضات "السد" تتعثر مجددا.. مصر تبحث "خيارات سياسية أخرى"

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، صدر بحسب "هآرتس"، "صوت ضعيف من واشنطن، على لسان وزير المالية ستيف ملوتشن، الذي أعلن أن الطرفين توصلا لاتفاق حول المرحلة الأولى لملء السد، فغضبت أديس أبابا من الإعلان، لأنه حسب رأيها لم يتم التوصل إلى أي اتفاق".

وزعمت "هآرتس"، أن "واشنطن هددت إثيوبيا بعدم ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق، وهذا التهديد اعتبر من قبل إثيوبيا موقفا أحادي الجانب من قبل واشنطن، وهي تطلب التوصل إلى اتفاق على المراحل القادمة وتوزيع المياه فيما بعد".

ونوهت أن "مصر تطلب أن يستمر ملء السد من 12 - 20 سنة، بينما أديس أبابا مصممة على ملء السد من 5 - 7 سنوات، وإلا فهي لن تستطيع توفير كمية الكهرباء التي تحتاجها"، موضحة أن "إثيوبيا تقول إن مياه النيل الأزرق تقع تحت سيادتها، وأي طرف لا يمكنه أن يملي عليها كيفية استغلالها".

وفي المقابل، "مصر تطلب أن توافق إثيوبيا على المناقشة والموافقة على الطريقة التي توزع بها المياه في سنوات الجفاف، وفي حالة حدوث جفاف لبضع سنوات متواصلة، علما بأن الخيارات الثلاثة التي وضعت على طاولة النقاش حول توزيع المياه ما زالت غير مقبولة على جميع الأطراف، والمسافة بينهم كبيرة".

ونبهت أن "حياة عشرات ملايين الناس الذين يعيشون على طول النيل، مرتبطة بتوفير كمية المياه الضرورية؛ للشرب والزراعة والصناعة"، منوهة أن "مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان نتيجة تقليص كمية المياه، من بين 8.5 ملايين فدان مفلوحة الآن".

وأشارت إلى أن "مصر تستورد الآن نحو 50 في المئة من إجمالي منتجات الحبوب، وستضطر إلى أن تزيد بصورة كبيرة الاستيراد، وأن تدفع بالعملة الصعبة من احتياطي لديها، إضافة إلى ذلك، حصة المياه المتوسطة للمواطن التي تبلغ الآن 600 متر مكعب في السنة، ستنخفض لمستوى ستعتبر فيه مصر دولة تعاني من الفقر في المياه".

ومن بين الأضرار المتوقعة نتيجة قلة المياه، "فقدان 1.2 مليون عملهم في الزارعة، مما يساهم في قفزة كبيرة في نسبة البطالة، لتصل إلى مستوى خطير".

وفي مؤشر على فشل الحلول التي يطرحها نظام عبد الفتاح السيسي، الذي لفت إلى أن حكومته ستستثمر في منشآت تحلية المياه، أكدت الصحيفة أن "هذه المنشآت التي ستعمل على مصادر طاقة تقليدية، ستكلف أكثر من ثمن المياه، التي هي الآن ثمينة بنحو 300 في المئة مما كانت عليه في 2014".

وأفادت أن "السيسي لديه عددا من المشاكل الفورية على جدول الأعمال؛ أهمها تقليص الضرر الذي تسبب به وباء كورونا، الذي ألحق بمصر خسارة تقدر بـ 6.5 مليارات دولار حتى الآن، وقلص توقع النمو إلى 4 في المئة مقابل نمو 5.9 في 2019، وزادت البطالة".

ونبهت أن "حصول مصر على قرض بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة وباء كورونا، وتوقيع عقد آخر لقرض يبلغ 5.5 مليارات دولار، سيضطر مصر لسدادها، وسيحمّل الدين القومي لها الآخذ في الزيادة، وستأتي على حساب ميزانيات التطوير وستطيل الطريق نحو الوصول إلى النمو".