منظمة حقوقية: فقراء الأردن ضَحيّة حماية الحكومة للشركات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن فقراء الأدرن سيدفعون ثمن حماية الشركات، بعد تعديل الحكومة قوانين العمل والضمان الاجتماعي ضمن التدابير الاقتصاية المتخذة وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن قرار الحكومة الأردنية في 31 أيار/مايو الماضي الذي قلص حماية العمال، يمنح أصحاب العمل الخاص، الذين تضرروا بفعل الوباء، قدرة على فصل أو تخفيض رواتب الموظفين الذين لا يستطيعون العمل عن بعد بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، طالما أن راتبهم الإجمالي لا يقل عن 150 دينار أردني (211 دولارا أمريكيا) في الشهر، دون موافقة الحكومة أو استعدادها لدفع فرق الأجور.

وقالت المنظمة: "أجر 150 دينارا أردنيا لا يكفي حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية في الأردن، أحد أغلى البلدان في العالم العربي".

ونوهت إلى أن أكثر من مليون أردني كانوا يعيشون تحت خط الفقر، قبل الوباء، وكان متوسط دخل الأسرة في الشريحة الأفقر حوالي 440 دينارا أردنيا، وكان أكثر من 19 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.

اقرأ أيضا: هل يطبق الأردن "ريتز كارلتون ناعم" على المتهربين ضريبيا؟

وتوقعت المنظمة الحقوقية أن يترتب على إزالة حماية الأجور "وضع أسوأ"، خاصة أن بعض أصحاب العمل الذين لم يتعرضوا لآثار سلبية من الوباء قد "يسيئون استخدام القانون لخفض الأجور بشكل تعسفي". مشيرة إلى أن "المرصد العمالي الأردني" غير الربحي والذي يراقب الحقوق الاقتصادية، وثق حالات مشابهة.

وقالت إن على الأردن الالتزام بضمان أن العمال لديهم ظروف عمل "عادلة ومواتية"، بما فيه أجور عادلة كافية لتوفير حياة كريمة للعمال ومعاليهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت: "اعترفت الحكومة بأن الأكثر فقرا في الأردن يعتمدون بشكل أكبر على دخل التوظيف، وأن الغالبية العظمى منهم يعملون في القطاع الخاص، وبالتالي ستؤثر هذه التغييرات بشكل غير متناسب على الأكثر ضعفا من الناحية الاقتصادية".

وتابعت: "من أجل إنقاذ الآلاف من الأردنيين من الانزلاق إلى الفقر، على الحكومة، بالإضافه إلى دعم الشركات المحتاجة، دعم العمال وأسرهم، بدلا من وضع قواعد جديدة تزيد من تعرضهم للخطر".