مصر.. تجديد اعتقال الصحفي معتز ودنان بعد قرار إخلاء سبيله

قالت المحامية الحقوقية هالة دومة، محامية الصحفي المعتقل معتز ودنان، إن الأخير تم تدويره على ذمة قضية جديدة هي القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وتم توجيه الاتهام له بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية، بحسب تلك الاتهامات.

وأضافت، في تدوينة لها على الفيسبوك، أن "معتز بخير ومتماسك، ورفض التحقيق معه حتى حضورها"، لافتة إلى أنه سيعود إلى محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة.

ونقلت المحامية على لسان معتز رسالة جاء فيها: "بعد سنتين حبس مش بقول غير: الحمد لله.. الحرية للصحافة".

وجاء قرار تجديد حبسه بعد يومين من قرار الإفراج عنه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وبعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي.

وأكدت ندى شمس الدين شقيقة الصحفي معتز ودنان، في تصريحات صحفية، أن شقيقها تم تدويره على ذمة قضية جديدة، حيث أنها تلقت اتصالا هاتفيا بأن معتز موجود في نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية أخرى.

اقرأ أيضا: منظمات تدين استغلال كورونا في التعدي على القضاء بمصر

وكانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت، الخميس الماضي، قرارا بإخلاء سبيل 16 متهما على ذمة القضيتين 441 و444 لسنة 2018، بينهم الصحفيان معتز ودنان ومصطفى الأعصر، والمحامي الحقوقي عزت غنيم.

وتابعت ندى شمس الدين باكية تعليقا على تدويره: "من قبل ما حتى ما يخرجوه من السجن، لتنفيذ إفراج النيابة، أدخلوه في قضية جديدة".

واعتُقل الصحفي معتز ودنان في 17 شباط/ فبراير 2018، وتعرض للإخفاء القسري لمدة وصلت إلى أسبوع كامل، ثم أمرت نيابة أمن الدولة بحبسه بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة محظورة". ووثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش ظروف احتجاز مسيئة ومهينة بحقه.

وكان معتز شمس الدين الشهير باسم معتز ودنان قد أجرى مقابلة صحفية مع رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة عقب تعرض الأخير لاعتداءات أمام منزله، وذكر خلالها جنينة أن موكله المستبعد من السباق الرئاسي سامي عنان -رئيس أركان الجيش الأسبق- لديه في الخارج مستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث المتورط في قتل المتظاهرين منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

ودخل ودنان أكثر من مرة في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه كمعتقل على ذمة قضية منظورة أمام القضاء، ولم تثمر مساعيه إلا مزيدا من التعنت والانتهاكات.

وتتجاهل نقابة الصحفيين في مصر قضية ودنان باعتباره غير مقيد في سجلات عضويتها، رغم أن القبض عليه كان بسبب حواره مع المستشار جنينة.

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي المتجدد" الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، والتي أكدت أنها تعتمد على "التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم"، لافتين إلى أن هذا الأمر "دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة".

واستنكرت المنظمات "الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى".

وعقب انتهاء المدد القانونية لحبس الكثير من المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، تقوم نيابة أمن الدولة بتجديد حبسهم على ذمة قضايا جديدة في ما بات يُعرف إعلاميا بـ "إعادة التدوير في قضايا جديدة".