صحيفة: هجمة غير مسبوقة من السلطة ضد كوادر الجبهة الشعبية

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية السبت، عن "تحرك جديد تنوي الجبهة الشعبية اتخاذه، في مواجهة استهداف السلطة الفلسطينية برام الله، والأذرع المتنفذة في اللجنة المركزية لفتح".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن "السلطة منذ نحو سنة تشن حملة كبيرة على الجبهة الشعبية، لكن الهجمة غير المسبوقة انتقلت إلى مستويات خطيرة تصل إلى حد التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتبادل دوري للمعلومات حول جميع القضايا التي تخص الجبهة".

وأوضحت أن "هذا التبادل يطال بنية الجبهة وهيكليتها التنظيمية، وقيادتها الرديفة التي تقود التنظيم في الضفة، بعد الاعتقالات الواسعة التي أقدم عليها الاحتلال بحق قيادات وكوادر وازنة، خاصة بعد عملية بوبين التي آلمت الاحتلال".

ولفتت إلى أن اعتقال القيادية البارزة في التنظيم خالدة جرار، مرتبط بمعارضتها نهج رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدة أن "التوتر بين السلطة وأذرعها الأمنية وبين الجبهة الشعبية، مرده إلى الدور البارز وخاصة الأنشطة العسكرية للتنظيم في الضفة المحتلة".

وتابعت الصحيفة: "إلى جانب انخراط الجبهة في خط المقاومة مع الفصائل الأخرى في غزة، ولا سيما أن كتائب أبو علي مصطفى من منظمي ومنسقي غرفة العمليات لفصائل المقاومة"، إضافة إلى الدور السياسي المناهض لنهج السلطة "الإقصائي والمنفرد في اتخاذ القرارات".

اقرأ أيضا: قيادي بفتح: عباس مستعد لبحث المصالحة وإرسال وفد لغزة

وقالت إن "السلطة تستقوي منذ سنوات على الشعبية ماليا، عبر حرمانها المخصصات عبر منظمة التحرير أكثر من مرة، إلى جانب تجفيف الموارد المالية للجبهة، وهذا ما يفسر الحملة الواسعة لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بقيادة الوزير اليميني العنصري جلعاد أردان ضد قيادات الجبهة داخل الأرض المحتلة وخارجها".

وأكدت الصحيفة أن "الحصار المالي بات يطال التنظيم في غزة، ما يزيد من الأعباء والمعيقات على الجبهة الشعبية التي تنشغل هذه الأيام بالمساعدة في مواجهة وباء كورونا"، منوهة إلى أن "الضربات المتتالية التي تلقتها الشعبية من السلطة، تجعلها تتراجع قليلا عن اللغة الوحدوية المعهودة التي تتعامل بها مع فصائل المنظمة وعلى رأسها فتح".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الجبهة الشعبية تدرس خطوات قد تكون "صارمة"، ضد الطبقة السياسية التي تمارس عن عمد محاولات تجويعها، ولي ذراعها، موضحة أن "النقاش الداخلي على مستوى قيادة الشعبية، خلص إلى خيارات تهدف إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بصفتها بيتا وطنيا جامعا، وتخليصها من مختطفيها، وصولا إلى مجلس وطني توحيدي منتخب وجديد".

وبيّنت أن بعض هذه الخطوات يتعلق بقطع العلاقات مع قيادة فتح، وخصوصا القيادات "المتنفذة والفاسدة المخيطة برئيس السلطة"، إضافة إلى "وقف الاتصالات مع قيادة منظمة التحرير، وفي النتيجة التوقف عن حضور الاجتماعات التي تشارك فيها فتح".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "مصادر داخل حركة فتح تؤكد أن هناك أصواتا داخل اللجنة المركزية للحركة، عارضت السياسة الانتقامية ضد الشعبية، لكن عباس ومدير المخابرات ماجد فرج حسما هذا الموضوع، وأسكتا الأصوات المعارضة".