القضاء المصري يدرج 13 ناشطا سياسيا على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 5 إرهاب)، السبت، بإدراج 13 ناشطا سياسيا مُعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تحالف الأمل"، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وشمل الحكم من المعتقلين داخل مصر كلا من "زياد عبد الحميد العليمي (عضو مجلس الشعب السابق)، وحسام مؤنس (المتحدث السابق باسم التيار الشعبي)، وهشام فؤاد (عضو حركة الاشتراكيين الثوريين)، والناشطين السياسيين، أحمد تمام، وكمال سعد الدين، والناشط رامي نبيل شعت (نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق)، وشادي أبو زيد (مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق)، ومحمد عبدالرحمن مرسي (قيادي بجماعة الإخوان)، والمحامي محمد أبو هريرة (حقوقي)، ومصطفى عبد المعز (رجل أعمال). ومن الموجودين خارج مصر، شمل الحكم "محمود فتحي، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد بطيخ".

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الإدراج على قوائم الإرهاب.

وجاء في الحكم أيضا أن تلك القيادات كانت "تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة"، بحسب قولها.

اقرأ أيضا: خطوات نحو منح السيسي سلطات شاملة في غمرة "كورونا"

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد نفذت حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة"، وهي الاتهامات التي نفاها المعتقلون ومحامون وحقوقيون.

وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت السلطات المصرية الناشط رامي شعث منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والذي كان ناشطا فاعلا أيضا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وقال المحامي والحقوقي خالد علي، وهو أحد الموكّلين في الدفاع بقضية "تحالف الأمل" إنه "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف"، لافتا إلى أن "المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهمين، وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".

وفي تصريحات سابقة قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف، والدة الناشط زياد العليمي، إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.