منظمات تدعو لتغليب المصلحة الإنسانية في أزمة كورونا بمصر

دعت منظمات حقوقية مصرية الحكومة إلى "تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصة الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بتدابير احترازية".

ودعوا، في بيان مشترك لهم، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، رئاسة الجمهورية إلى "استعمال سلطاتها القانونية، في إصدار عفو شامل عن المحكوم عليهم من السجناء، ممّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها"، مؤكدين أن "هذا الوباء في حال تفشيه في مصر، سيحصد أرواحا غير قليلة".

وقالوا: "لذا -ومن هذا المُنطلق- فإننا ندعو إلى تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية".

كما دعوا وزارة الداخلية المصرية إلى "اتخاذ قرار بضرورة السماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، فهذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا بهذه الطريقة".

اقرأ أيضا: نور: المصالحة ليست خيارا للسيسي.. وأتوقع الإفراج عن معتقلين

وأضافوا: "رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء سوى منع الزيارات عن كافة السجون المصرية، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية".

وأشاروا إلى أن هناك "دولا عديدة سارعت إلى اتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، مثل إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، والأردن التي أفرجت عن 3080 سجينا، والجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينا، والبحرين التي أفرجت عن 901 سجين، والسودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، والسعودية التي أفرجت عن 250 سجينا، وتركيا التي أصدرت قانونا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين".

ووقع على البيان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور.

وكانت حملة "أنقذوهم" قد ثمنت الدعوة الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، والموجهة للحكومة المصرية، للإفراج عن السجناء، خشية من انتشار فيروس كورونا بين أكثر من 114000 سجين.

ونوهت الحملة، في بيان سابق لها، إلى أن "مُطالبات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتماشى مع مطالبات الحملة التي أطلقتها في العاشر من آذار/ مارس الماضي، وتبعتها بالعديد من المطالبات؛ طالبت فيها الحكومة المصرية والجهات المعنية - داخليا وخارجيا - بضرورة الإفراج الفوري عن السجناء خشية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل السجون، في ظل ما تُعانيه السجون ومقار وأماكن الاحتجاز من التكدس وانخفاض مستوى الرعاية الطبية اللازمة".