هل تقلص إدارة ترامب المعونة الأمريكية لنظام السيسي؟

في خطوة قد تكون فارقة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال موقع مجلة "فورين بوليسي"، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية أثارت فكرة قطع جزء من المساعدات العسكرية السنوية عن مصر، الحليف الاستراتيجي للبيت الأبيض، بعد وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، بمحبسه مطلع العام الحالي.

وتأتي مصر، بعد إسرائيل، كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، لنحو 40 عاما، بدأت إثر اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر.

وعلى الرغم من أن سلطات الانقلاب العسكري بمصر، صاحبة السجل السيئ بحقوق الإنسان، أطلقت سراح الناشطين؛ محمد سلطان، وآية حجازي، بوساطة أمريكية عامي 2015، و2017، إلا أنها رفضت إطلاق سراح قاسم، الذي اعتقل بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة آب/ أغسطس 2013، رغم مناشدات واشنطن لنظام السيسي بالإفراج عنه لغاية وفاته.

وما زال يقبع في سجون مصر ثلاثة من حاملي الجنسية الأمريكية، هم "ريم دسوقي، وخالد حسن، ومحمد العماش"، واثنان من المقيمين الدائمين، هما علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.

وأكدت فورين بوليسي الأمريكية، في تقريرها، نقلا عن 4 مصادر، أن الخارجية الأمريكية تدرس قطع 300 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر؛ احتجاجا علي موت قاسم بالسجن دون تقديم العلاج له، ما اعتبره نواب بالكونجرس مخالفة لحقوق الإنسان تتكرر كل عام، وتستوجب منع جزء من المعونة الأمريكية لمصر.

وتحدثت عن مذكرة أرسلها مكتب شؤون الشرق الأدنى بالوكالة لوزير الخارجية مايك بومبيو أوائل آذار/ مارس الماضي، تطالب بقطع 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب وفاة قاسم.

ونتيجة لوضع ملف مصر بحقوق الإنسان المثير للانتقادات الدولية، أصدر الكونجرس الأمريكي توصيات عديدة السنوات السابقة بمنع جزء من المعونة دون تنفيذ، ولكن هذه المرة جاءت التوصية من وزارة الخارجية الأمريكية، دون اعتراض الإدارة الأمريكية حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، وكريس فان هولن، حثا بومبيو في 25 شباط/ فبراير الماضي، بعد خطاب في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، لحجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة، ومعاقبة المسؤول عن سجن ووفاة قاسم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثنى مرارا على عبد الفتاح السيسي، وشدد على أهمية العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.

وهي الحالة التي أشارت إليها المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية وخبيرة الشرق الأوسط بـ"مؤسسة كارنيغي للسلام"، ميشيل دن، قائلة لفورين بوليسي، إن استمرار تقديم واشنطن للمساعدات العسكرية يعزز السيطرة السياسية للجيش المصري على البلاد في ظل حكم السيسي.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تدين تصاعد الانتهاكات ضد الحقوقيين بمصر

"التنفيذ موضع شك"
وفي تعليقها، قالت الحقوقية المصرية هبة حسن: "في الحقيقة، نتابع فعلا ما يثار حول هذه التوصيات، التي تكررت في الأعوام السابقة، وكانت دائما لا تجد طريقا للتطبيق الفعلي على الأغلب؛ بسبب اختلافات وضغوط تحدث من داعمين للحكومة المصرية داخل أروقة الإدارة الأمريكية".

مديرة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، أشارت بحديثها لـ"عربي21"، إلى أن "منظمات حقوقية مختلفة مصرية ودولية قدمت تقارير تدعم هذه التوصيات، وتفضح حجم الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الإنسان في مصر منذ 2013، وكنا ننتظر ردود فعل أكبر من مجرد بيان لوم أو استنكار من الخارجية الأمريكية".

وأكدت أن "وفاة مصطفى قاسم بالنسبة لنا كحقوقيين حالة ضمن مئات الحالات التي تم توثيقها للوفاة بالإهمال الطبي في السجون المصرية، وحالة من آلاف المعتقلين الذين يفتقدون أبسط الحقوق، ويتعرضون لأشد الانتهاكات من هذا النظام".

وأعربت الحقوقية المصرية عن أمنيتها أن "تكون وفاة قاسم ناقوسا قويا يجبر الحكومة الأمريكية -وغيرها من الحكومات الغربية الداعمة للنظام المصري- على اتخاذ قرارات فاعلة، مثل خفض المعونة؛ للضغط على النظام فعليا لوقف ما يحدث".

واعتبرت أنه لو تم هذا الأمر سيمثل ذلك دعما لملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه "لو تم بالطبع سيكون له تأثير حتى لو نسبيا على المعتقلين في السجون المصرية".

وحول احتمالات قيام وزارة الخارجية الأمريكية بخفض المعونات العسكرية لمصر، قالت حسن: "للأسف، نسبة احتمال التنفيذ ما زال فيها شك، وهناك أنباء يناقشها سياسيون وصحفيون أمريكيون حول وجود مقاومة لاتخاذ هذا القرار حتى الآن، بل وهناك دفع باتجاه زيادة المعونة، حسب تغريدة لأحد الصحفيين الثلاثاء، عبر تويتر".

"لكورونا دور في القصة"
من جانبه، قال الحقوقي المصري علاء عبدالمنصف، إن "أمر المعونات العسكرية الأمريكية لمصر أخذ أكثر من منحى منذ العام 2013، حيث أثير الحديث عن تقليصها مرارا نتيجة ملف نظامها بحقوق الإنسان طوال ثماني سنوات، وهو ما وجد دعما قويا من جهات بالولايات المتحدة، أحد الداعمين الرئيسيين للنظام المصري".

مدير منظمة "السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان"، أضاف بحديثه لـ"عربي21"، أن "التقارير التي تتحدث عن اتجاه الإدارة الأمريكية لتقليص المعونة غير مستبعدة نهائيا، نتيجة مقتل أحد المصريين حاملي الجنسية الأمريكية، خاصة أن الجهات الرسمية الأمريكية تحدثت حين وقوع الوفاة، وطبيعي أن تقلص المعونات لحكومة تنتهك حقوق الإنسان وحقوق أحد مواطنيها".

وأشار إلى أن انتشار وباء كورونا بأمريكا أكثر الدول إصابة قد يؤكد أمر تقليص المعونات لعدد من الدول، بينها مصر، ويجد له منطقا، حيث إن كل الدول تحاول الاكتفاء والاستفادة بمواردها لمواجهة الأزمة وتجاوز الخطر.

ويعتقد عبدالمنصف بأن "الإشارة الأخرى المهمة هنا هي أنه حتى الدول التي تدعم وتساعد وتعاون النظام المصري، لا تستطيع إخفاء حقيقة الملف الحقوقي والجرائم التي تتم بحق المصريين، ما يثبت كلام المنظمات الحقوقية والمحلية والدولة، وتوثيقها لحالة حقوق الإنسان في مصر".

اقرأ أيضا: تساؤلات بشأن دور رجال أعمال نظام السيسي مع انتشار كورونا