هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف مصدر رسمي مصري مطلع عن تعديل مؤسسة الرئاسة في مصر بيان وزارة الخارجية حول صفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال موقع "مدى مصر" إن وزارة الخارجية المصرية أصدرت مساء أمس بيانا صحفيا، دعت فيه الطرفين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، لـ "الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على أبعادها كافة، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية"، وذلك بعد إعلان صفقة القرن.
وأوضح أن البيان المصري، الصادر عقب 30 دقيقة فقط من إعلان ترامب عن خطته، اختلف في بعض الصياغات عن مسودة أصلية أعدتها الخارجية قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها، بحسب مصدر حكومي اطلع على المسودة وتعديلاتها.
ونقل الموقع عن المصدر الحكومي قوله إن المسودة ذكرت "الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، لكنها حُذفت من نسخة الرئاسة الأخيرة.
ووفقا للموقع، فقد حُذفت أيضا من نسخة الرئاسة جملة وردت في المسودة نصت على "ضرورة أن تدرك إسرائيل أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، فيما اكتفت نسخة الرئاسة بالإشارة إلى أن "القاهرة" تدرك "أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها".
اقرأ أيضا: موقف صادم للقاهرة والرياض وأبو ظبي والدوحة من "الصفقة"
وكانت مصر رحبت بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، "من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأضافت أن "مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها".
ودعت "الطرفين المعنييّن إلى الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".