محاولة جديدة لمحاكمة وعزل السيسي دوليا.. هل تنجح هذه المرة؟

أعلن "المجلس الثوري" المصري عن محاولة جديدة لمحاكمة رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعزله دوليا، ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات أمريكية عليه، وذلك على خلفية وفاة عشرات المعتقلين بسجون النظام العسكري بينهم معتقل أمريكي الجنسية.

وفي ذات الوقت، يستكمل مصريون معارضون بأمريكا محاولة المجلس الثوري بخطوات مماثلة، بجانب انتقادات ودعوات غاضبة من نواب بالكونغرس الأمريكي.

والسبت الماضي، وقبيل مشاركة السيسي بالقمة البريطانية الأفريقية بلندن الاثنين، طلب المجلس الثوري من المدعي العام البريطاني تقديم السيسي للمحاكمة، مكلفا مكتب "جيرنكا 37" للمحاماة بالتقدم لقسم مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية "SO15" لإصدار مذكرة توقيف ضد السيسي؛ بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني.

اقرأ أيضا: شكوى لدى الشرطة البريطانية لإصدار مذكرة قبض على السيسي

والخميس الماضي، دعت "مجموعة العمل الوطني"، الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر، حيث وجهت مجموعة رسائل لممثل الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي، ورئيس وزرائه، ووزير خارجيته، والمستشارة الألمانية، ووزير خارجيتها، ورئيس الوزراء البريطاني، ووزير خارجيته، ورؤساء المجموعات الرئيسية بالبرلمان الأوروبي.

وفي نفس السايق، دعت صحيفة "التايمز" الحكومة البريطانية لعدم الترحيب بالسيسي، لأنه ديكتاتور يقود نظاما وحشيا، ورأت أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن، لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

اقرأ أيضا: "العمل الوطني" تعلن دعمها لكل أشكال الحراك الثوري بمصر

تلك الخطوات سبقتها دعوات من نواب بالكونغرس الأمريكي بينهم  السيناتور كريس فان هولن، والسيناتور باتريك ليهي، والنائب بيتر كينغ عن الحزب الجمهوري، لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على نظام السيسي.

والأربعاء المقبل، يقيم المصريون المعارضون بواشنطن تجمعا لإحياء ذكرى المعتقل الأمريكي مصطفى قاسم الذي قضى نحبه، الاثنين الماضي، في محبسه، ولفضح مماسات السيسي ضد المعتقلين.

وحقوقيا، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الكونغرس الأمريكي للتحرك إزاء ما وصفته بتغاضي إدارة ترامب عن انتهاكات مصر.

ودعت 9 منظمات حقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية، والسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، بزيارتها.

وبحسب تقرير حقوقي نشر نهاية 2019، توفي 449 سجينا بين حزيران/ يونيو 2014 ونهاية 2018، لكن العدد وصل لـ 917 سجينا من حزيران/ يونيو 2013 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بينهم 677 للإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.

حقوقي مصري تحدث لـ"عربي21"، عن أهمية تلك الخطوات في محاكمة السيسي دوليا وعزله عن العالم ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبات دولية وأمريكية على نظامه، لكن خبير بالقانون الدولي أكد أنها خطوة غير قانونية، وأن الغرب لن يضحي بالسيسي.

"واجب الوقت"

وقال الحقوقي المصري خلف بيومي، إن "الضغط الدولي على النظام المصري وكشف جرائمه وفضحه من كافة الكيانات الحقوقية والسياسية هو واجب الوقت".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أكد لـ"عربي21"، أن "ذلك يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات وسلك كل الطرق وطرق كل الأبواب".

وأضاف: "ولا يمنعنا من ذلك مقولة أن النظام الدولي يساند السيسي، أو أنه لن يتخلى عنه، أو أن تلك الإجراءات لن تجدي نفعا، لأن الواجب هو دفع النظام للوراء وإجباره على وقف الانتهاكات".

وأوضح بيومي، أن هذا يحدث بالضغط على داعميه ومطالبتهم بوقف الدعم المادي والمعنوي له".

ويرى أنه "بالطبع فإن السيسي، حاليا له حصانة قد تمنعه من المساءلة أو التوقيف؛ ولكن يبقى أن يعلم أنه في كل دولة ينزل بها يجد من يقاومه ويفضحه ويضغط عليه بكل أنواع الضغط".

"لن تنجح"

وجزم الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، السيد أبوالخير، بأن "تلك المحاولات لمحاكمة السيسي لن تنجح من الناحية القانونية، وبالرغم من أنه لا حصانة لرئيس دولة من المحاكمة طبقا للمادتين 27 و 28 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية".

الأكاديمي المصري في حديثه لـ"عربي21"، أكد أن سبب قطعه بفشل تلك الخطوات هو أن "الذين طلبوا ذلك ليسوا من الآليات القانونية التي تملك تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ وكل ما عليهم أن يتقدموا ببلاغ للمدعي العام للمحكمة".

وأوضح أن "المجلس الثوري والكيانات المماثلة ليست لها صفة قانونية، والغرب لا يعترف بها، وكونها منظمة مجتمع مدني فليس لها حق رفع الدعوى، وما تقوم به هو عمل سياسي يفتقد للأسانيد القانونية ولا يؤثر قانونا".

وأشار الخبير المصري إلى نقطة ثانية، وهي أن "مصر لم تصدق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية"، مشددا على أنه "لن تتم محاكمة السيسي، إلا بتحرك من مجلس الأمن الدولي يحيله للمحكمة الجنائية الدولية؛ وأعتقد أن ذلك بعيد المنال قانونا".

ولفت أبوالخير، إلى جانب السياسة الدولة، مبينا أن "الغرب صنع السيسي على عينه، ولم ولن يسمح بمحاكمته"، معتقدا أن "دعوات أعضاء بالكونغرس ليست إلا لشغل الرأي العام؛ ولا ننسى أن الأمريكى المقتول مسلم فلن يتحرك الأمريكان ولا الأوروبيين"، وفق قوله.

من جانبه، اعتبر الحقوقي أحمد العطار، أن ما يقال عن دعاوى قضائية ضد السيسي، وتوقيفه عند زيارته لبريطانيا وغيرها؛ للاستهلاك الإعلامي، داعيا  للتركيز مع مساعديه ووزراءه وإعلامييه الذين يحرضون على القتل.