ما حقيقة صرف 1250 جنيها لحاملي بطاقات التموين بمصر؟

نقلت وسائل إعلام مصرية على لسان مسؤول بالغرفة التجارية، تأكيده صرف 1250 جنيها (78 دولارا)  لحاملي البطاقات التموينية ضمن ما وصفه مبادرة "اشتري المصري" لخفض الأسعار .

وحول صحة ما جاء على لسان المسؤول بالغرفة التجارية، نفى مستشار وزير التموين، عمرو عبد المنعم مدكور، صحة ذلك.

وقال، مدكور، في تصريح لـ"عربي21": إن وزارة التموين لم يرد إليها أي شيء بخصوص تلك المبادرة"، مشيرا إلى أنه "بصفته مسؤولا عن هذا الملف ليس للوزارة علم بهذا الموضوع".

وأكد أن البطاقة التموينية لا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير صرف مواد التموين المقررة للمواطنين، قائلا: "البطاقة التموينية بوضعها الحالي لا يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية، كما ردد البعض عبر المواقع والقنوات".

اقرأ أيضا: إلغاء قرار حول دعم التموين بمصر بعد مظاهرات ضد السيسي

وكانت الصحف والقنوات الفضائية تداولت تصريحات منسوبة لرئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، حاتم عبد الغفار، كشف فيها تفاصيل إضافة 1250 جنيها (78 دولارا) على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020".

وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية، ببرنامج مساء dmc ، المذاع على فضائي dmc ، أن "المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "شتري المصري".

وأشار إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهي 4500 فرع للمحال الكبرى، إضافة إلى وجود 525 فرعا في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات.

وزعم أن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي سيعتمد ما بين 70 إلى 80 مليار جنيه (5 مليارات دولار) موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة؛ لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.

"فرقعة إعلامية"

واعتبر إسماعيل تركي مستشار وزير التموين الأسبق، أن الهدف من تصريحات رئيس الغرفة التجارية بمدينة كفر الشيخ، ليس دعم المواطن ولكن محاولة تخفيف حالة الركود التي تسود السوق، لافتا إلى أن كثيرا من المنتجين والمستوردين سلعهم مكدسة فى المخازن، وعلى أرفف المحلات واشتكى كثير منهم من الكساد.

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "كان ذلك عن طريق خفض أسعار بعض السلع بنسب معينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، لكنها نفت العلم بالمبادرة، ويبدو أن من طرح المبادرة كان يهدف للتلميع الإعلامي، لأنها عبارة عن فكرة غير محددة المعالم والالتزامات".

"بضائع رخيصة"

ورأى المستشار الاقتصادي، حسام الشاذلي، أن ما يجري "يكشف عن ضعف الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، وليس أدل من ذلك من تغير شكل السوق وسيطرة البضاعة الصينية ذات المستويات المنخفضة على قطاعات كثيرة".

وأضاف لـ"عربي21" أن تلك الحالة "تعكس تدني مستوى المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، في مقدمتها الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الطبية، وغيرها، ما يؤكد أن البلاد بحاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي.

وطالب الشاذلي بضرورة "تطوير الصناعات المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم وأنماط حياتهم، والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك والاستهلاك الرخيص".