المجتمع المدني اللبناني.. الصوت المكتوم يتفجّر

لم يتمكن التشّكل الإجتماعي الواقع خارج الدولة اللبنانية وخارج منظومة الأحزاب والعقائد والأيديولوجيات، من إيصال صوته إلى السلطة في لبنان، رغم اتساع هذه المساحة التي يُطلق عليها "المجتمع المدني"، وتعميمها على مختلف المناطق منذ أكثر من عقدين على الأقل، ورغم ازدياد تأثيرها الذي بدا واضحاً منذ سنوات قليلة على المشهد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وخرج من منظومة التكتل العشائري والحزبي والعائلي والديني، وبات متحرراً من قيود السلطة التقليدية. 

للمرة الأولى في العام 2015، انفجر الوعي المدني في وجه سلطة لبنانية حاصرت الشعب اللبناني بالنفايات في شوارع المدن، وحاصرت نفسها خلف الرائحة المنبعثة منها. فلم تجد بمواجهتها إلا المدنيين الذين خرجوا أفراداً غير منظمين، دفعوها لطمر فسادها كخطوة أولية، سرعان ما تشكلت مبادرات وطنية خاضت الانتخابات في بيروت وطرابلس ضد السلطة في الانتخابات المحلية في 2016، وأوصلت نائبة مدنية هي بولا يعقوبيان في انتخابات العام 2018 النيابية. 

كان ذلك بمثابة حضور مدني مهّد لثورة 17 تشرين أول (أكتوبر) 2019، حيث ارتفع صوت المجتمع المدني بشكل كبير، بمعزل عن تيارات سياسية فاعلة، وحتى عن مؤسسات المجتمع المدني القائمة التي لم يُلحظ تأثيرها، بالنظر إلى إحجام كثيرين عن الاعتراف بقوتها من ناحية، وعن شيطنتها التي تقودها إلى موقع مفترض كبديل عن الأحزاب. 

حضور الوعي المدني

الحال أن حضور الوعي المدني، ليس وليد حادثة، ولو أن الأحداث تكشف حضوره. فهو تتمة لسيرة تربوية وتوعية سياسية واجتماعية تراكمت بالخبرات، وحضرت بإنجازات تنموية وبيئية وتحركات مطلبية، كبديل أساسي عن قصور السلطة وتدجين الأحزاب. لكن هذا الصوت الذي لا يزال يتردد في الشارع، لم ينتقل عملياً إلى داخل المؤسسات، بسبب غياب آلية تشريعية كما في الدول المتقدمة تنقل صوت المجتمع المدني إلى البرلمان، على ضوء غياب "مفوض برلماني" أو "نائب عام برلماني" ينسق بين مطالب المجتمع المدني واللجان البرلمانية لتحويل المطالب إلى سياق قانوني يتم تنفيذه، وهي ليست معضلة المدنيين بقدر ما هي معضلة النظام القاصر عن استيعاب صوت الشعب والاخذ به. 

المجتمع المدني، بالشكل، هو كافة الأنشطة التطوعيّة التي تنظّم من قبل مجموعةٍ من الأشخاص، حول قيمٍ وأهداف ومصالح مشتركة، وتتضمن هذه الأنشطة جميع الغايات التي ينخرط بها المجتمع المدني لتقديم الخدمات في عمليّة التأثير على السياسة العامة، أو لدعم التعليم المستقل. أما في المضمون، فهو القوة البديلة الناتجة عن دينامية الشعب تنهض بعبء وثقل التعبير عن قيم واهتمامات الأعضاء الآخرين، وله وجودٌ كبير في الحياة العامة، حيث إنّ تلك الأعباء تستند إلى عددٍ من الاعتبارات الثقافيّة، أو السياسيّة، أو الأخلاقيّة، أو الدينيّة، أو الخيريّة.

ويقود التخصص في المطالب إلى تشكيل قوى ضغط متخصصة، هي منظمات المجتمع المدني التي يلتقي أفرادها على أهداف محددة، بشرط أن يتم اجتماعهم على الأهداف العامة، قد يكون لديها برامج تنسجم مع أولويات محليّة وتحصل على دعم لتنفيذ هذه البرامج، وقد تكون مفيدة وليس حولها أية شكوك وهذا يمكن الحكم عليه من طبيعة ما تقوم به. 

وعليه، يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة وهي تشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري. أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني كافة، على شدة تنوعها، فهي تتمثل باستقلالها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث المبدأ. ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على الأرض وتضطلع بدور مهم في أي نظام ديمقراطي.

عامل ضغط

ويشكل المجتمع المدني عامل ضغط على الحكومات، أو تصويب سياساتها كشريك في إدارة الحياة المدنيّة، ولذلك قيل في تفسير السلطة والتراجع السيادي أن المجتمع المدنيّ هو أحد عناصر تراجع سيادة الدولة. 

يقول الباحث السياسي، الدكتور مكرم رباح: "إن منظمات المجتمع المدني المدعومة من السلطة كانت في السابق جزء من المشكلة، فيما نلاحظ اليوم أن الثورة والحراك بشكل عام يلفظ أي منظمات مجتمع مدني كانت جزء من السلطة أو تتعاون معها".

وشدد رباح في حديث لـ"عربي21" على أنه "صوت هذه المنظمات بات اليوم مسموعا، لأنه ليس هناك أحزاب سياسية تقودها وحتى القيادة التي يقوم بها الحراك لهذه المنظمات هي قيادة بالمشاركة وليس في إعطاء الافكار، لأن الأفكار واضحة عند الناس، وأي محاولة لأي منطمة من هذه المنظمات للتحول إلى مشروع سلطة يتم رفضه، وهذا يتجلى بالاعتراض على شخصيات تعد نفسها من المجتمع المدني أو محاولة بعض المنظمات قيادة الثورة من وراء الستار، وفي كل الأحوال المجتمع المدني هو جزء من الثورة، ولكن بالطبع ليس الثورة بكاملها". 

ويشير رباح إلى أن معظم هذه المنظمات تتمحور أولوياتها على فكرة التغيير وعلى قدرة وقبول الأحزاب والسلطة على تبني هذه الطروحات، والطروحات المتعلقة بكل منظمة لم تتحول حتى اليوم الى طروحات شعبية، بل لا تزال غير واضحة وهذا ما يربك السلطة ويجعل الثورة تنجح. 

ويضيف: "الوعي الذي تتمتع به الثورة بما فيها منظمات المجتمع المدني المشاركة فيها كبير ولا مثيل له، فيما لا تزال السلطة تتعامل مع هذا الوعي بشكل سلبي، وقد شاركتُ بفعالية في الكثير من المنظمات في العام 2005، وأعددت عدة أوراق لها". 

هوة بين المدنيين والقوة الحاكمة

وفيما يرى البعض أن الجمعيات لها علاقة مباشرة بأوضاع سياسية أو اجتماعية معينة، يقول رئيس الحركة البيئية في لبنان بول أبو راشد لـ"عربي21": "إن منظمات المجتمع المدني في لبنان ليست بحاجة إلى تفعيل بقدر حاجتها إلى سلطة سياسية جديدة تحترم وتقدر المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات دعما للدولة، مثال العرض المدني الذي نظمته الثورة في عيد الاستقلال والذي تطلب ساعات قليلة، وهو يعكس كم أن الشعب اللبناني حضاري ومقدام وواعي ومنظم ومحب وصاحب مبادرة، ويعني ذلك أنه يتمتع بالجهوزية ولا ينتظر أموالا أو دعما من أحد، أو أن يعطيه أحد دورا، ما تنتظره هذه الجمعيات هو احترام عملها وعمل منظمات المجتمع المدني من قبل الطبقة الحاكمة."

وأضاف: "كل المنظمات لديها خارطة طريق وبحسب اختصاصها، فالورقة الخاصة بالحركة البيئية التي أترأسها كانت جاهزة بعد أيام قليلة عن انطلاق الثورة، لأن أولوية عملنا هي مصلحة البلد منذ سنوات طويلة، ونعرف ما هي الحلول والآليات لكل الملفات البيئية الطارئة والعادية التي يعاني منها لبنان، ونحن جاهزون في حال تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة سنضع كل أفكارنا على الطاولة ونساعد في تنفيذها. وكذلك العديد من المنظمات التي ننسق معها يوميا في مجال عملها ونشاطها لا سيما بعد ثورة 17 تشرين الأول  (أكتوبر) الماضي".

صوت مكتوم

يعد "المجتمع المدني" القطاع الثالث من قطاعات المجتمع جنبا إلى جنب مع الحكومة وقطاع الأعمال. ويتكون قطاع المجتمع المدني من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وتقر الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني لما يضطلع به من تعزيز مثل المنظمة ودعم عملها. وترد أدناه روابط مفيدة لأعضاء في المجتمع المدني وللراغبين في التعرف على عمل الأمم المتحدة.

وعما إذا كان صوت المنظمات مسموع في لبنان، يقول أبو راشد وهو مؤسس ورئيس جمعية الأرض ـ لبنان: "إن ذلك يعود إلى طبيعة هذه المنظمات مثل منظمات الطفل أو حقوق المرأة أو الإنسان أو البيئة، في حال لم يكن لهذه الأصوات تأثير في مرحلة ما قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر) على الصفقات بين أهل السلطة، فإنها كانت مسموعة، وصولا إلى المشاركة في عدة قضايا وصياغة نصوص قوانين" .

لكن في حال كان صوت هذه المنظمات يتعلق بصفقات المحارق أو إدارة المياه والسدود والتي يستفيد منها المافيا المكونة من وزراء ورجال أعمال فإنه لا يعود مسموعا، بحسب أبي راشد، الذي يرى أن "المعيار لمسألة الصوت المسموع لا يرتبط برفع الصوت أو خفضه بل بطبيعة الملف المطروح، لكن الوضع أصبح مختلفا ما بعد ثورة 17 تشرين الأول، وهذا ما نعتمد عليه في المرحلة المقبلة". 

إصلاح وتداول السلطة

لا يخفي الباحثون أن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى إصلاح. وتظهر بيانات لبنانية أن 44% من أصل 3306 جمعية تعاني مشاكل على صعيد تداول المسؤولين في الهيكلية الإدارية، ولم تغيّر رئيسها منذ العام 1981 حتى العام 2005. و76% من الجمعيات تعاقب عليها رئيسان أو ثلاث رؤساء خلال الفترة نفسها، ما يظهر مشاكل في الإدارة الداخلية. 

ويرى الدكتور مكرم رباح أن "هناك ضرورة لإصلاح قطاع منظمات المجتمع المدني كبقية القطاعات في لبنان، فالجسم اللبناني متسمّم لذلك هناك حاجة إلى تغيير في النمط، وبالتأكيد هذه المنظمات تلعب دورا أساسيا في إبراز الفئات المهمشة وسماع صوتها، ولكن التسمم هذا لا يستثني الأحزاب السياسية التي هي أيضا بحاجة إلى إصلاح كي يكون هناك نوع من ديناميكية معينة إن كان عند هذه المنظمات أو عند الأحزاب". 

ويضيف: "يجب ألا يتم التركيز على قطاع واحد في منظمات الجتمع المدني المتنوعة المجالات، لأن المطلوب منظمات مجتمع مدني حديثة، وتتمتع بالكفاءة والشفافية ولا يخفى على أحد مسألة التمويل الذي تتقاضاه أغلبية هذه المنظمات، ولكنها تبقى من أفضل الأطراف الفاعلة مجتمعيا في الوقت الراهن". 

التمثيل المفقود

بغياب آلية إيصال الصوت المدني إلى المؤسسات التشريعية، وعجزها عن تحقيق نصر انتخابي، يعد أبرز مشاكل بقائها ضمن الإطار الشعبي، وهي بذلك تعد صوتاً مكتوماً. 

ولا ينفي رباح أن تمثيل هذه المنظمات بالتأكيد مسألة مهمة، على أن يسمح النظام في لبنان بسماع أصوات هذه المنظمات وأن تكون المؤسسات الدستورية كمجلس النواب والمجلس الدستوري بحالة جيدة لا كما هو الواقع اليوم، فالمعارضة الضعيفة مثلا في البرلمان لم تنجح في اعتراضها على عدة حالات من التصويت، كان التصويت فيها غير دستوري، لا يمكن لهذه المنظمات أن تطرح نفسها كمشروع سلطة، والأفضل أن يكون هناك تزكية ودعم لأشخاص لديهم خبرة في المجتمع المدني، ينتقلوا من عملهم فيه إلى العمل في الإطار السياسي وبإمكانهم نيل أصوات المجتمع المدني وأصوات الشعب، لأن جدارتهم ونجاحهم بعد وصولهم السلطة مرتبطة بالمصداقية والكفاءة، ولا يجب استعمال المجتمع المدني كأحزاب سياسية ولا يجب أن تكون هذه المنظمات جزء من الصراع السياسي الذي كنا نشاهده قبل ثورة 17 تشرين الأول.
 
من جهته، يفند أبو راشد المشاكل التي تحول دون إسماع صوت المدنيين. يقول: "كيف للقيمين على منظمات المدني في لبنان أن يصلوا إلى قبة البرلمان في ظل قانون انتخابي سيء جدا؟ 

ويضيف: "العديد من القيمين على هذه المنظمات ترشحوا ولأول مرة بوجه أحزاب وحيتان المال المدعومين من المافيا الاقتصادية في لبنان، ومجرد مشاركة العديد من هذه المنظمات في الانتخابات يعد إنجازا، وهو كان بمثابة فتح درب بإمكانه أن يتحول إلى طريق في الانتخابات المقبلة، على غرار الكشاف الأول الذي يمشي في المقدمة ليفتح طرقات صغيرة ومن يأتي وراءه يوسع هذه الطرقات".

ويتابع أبو راشد قائلا: "أظهرت ثورة 17 تشرين أول أن الغضب كبير وإرادة التغيير كبيرة والحظوظ كبيرة لي أو لغيري بأن يتمثلوا في الحكومة، لأن هؤلاء لطالما حملوا راية القضايا الكبيرة في مجالات عدة، وأولوياتهم كانت بناء الوطن وليس ملء الجيوب بأموال الفساد والصفقات، وكانوا بعيدين عن التبعية للداخل والخارج، والحماس هو سيد الموقف للقيمين على هذه المنظمات بالترشح وفق المعطيات الجديدة التي أفرزتها هذه الثورة"، وفق تعبيره.