هكذا قرأت "إيكونوميست" إعلان بومبيو بشأن المستوطنات

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا، تتحدث فيه عن القرار الأمريكي المتعلق بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو لم يكن مرتبا، إلا أنه لم يكن غير متوقع، فبعد مراجعة الموقف القانوني للوزارة، قال بومبيو إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية متناسقة مع القانون الدولي".  

وتلفت المجلة إلى أن "هذا الإعلان هو آخر اللفتات التي قامت بها إدارة دونالد ترامب لصالح إسرائيل على مدى العامين الماضيين". 

ويجد التقرير أن "هذا التحرك يتماشى مع ميل الرئيس ترامب لتجاهل الأعراف الدبلوماسية، كما فعل عندما اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، وبالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم المواقف المعارضة داخل إدارته، والإجماع الدولي لعقود طويلة على أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة بعد الحرب في عام 1967 غير شرعية، والقرار الأخير سيكون خرقا لميثاق جنيف الرابع الذي ينص على أن (القوة المحتلة لا يسمح لها بترحيل أو نقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة)".

وتقول المجلة إن "إسرائيل، التي لم تتراجع، تمسكت بتفسيرها للقانون الدولي، وبنت على مدى 52 عاما مستوطنات في القدس الشرقية التي ضمتها في عام 1967، ومناطق أخرى في الضفة الغربية التي تطلق عليها إسرائيل (يهودا والسامرة)، ويعد الفلسطينيون وبقية العالم هذه المناطق، بالإضافة إلى غزة، جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية". 

وينوه التقرير إلى أنه "تم بناء المستوطنات وتوسيعها في ظل الحكومات الإسرائيلية كلها خلال القرن الماضي، مهما كان الحزب الذي في السلطة، واعتبر حزب العمل المناطق المحتلة ورقة ضغط في المفاوضات حول مستقبل السلام مع الأردن أو الفلسطينيين، أما حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، فيرى الضفة الغربية أرضا يهودية قديمة ولا يمكن التخلي عنها، وبحسب حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، فإن هناك 428 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية دون القدس الشرقية، إلى جانب 2.6 مليون فلسطيني". 

وتقول المجلة: "ربما كان توقيت القرار بدعم من العناصر المؤيدة للمستوطنين داخل الإدارة، وأهمهم محامي الإفلاس لترامب السابق ديفيد فريدمان، وهو السفير الأمريكي في إسرائيل، الذي كان يدفع باتجاه هذا التحول، وكان هذا ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي أكد تعليمات الاتحاد الأوروبي، بأن المنتجات المستوردة من المستوطنات يجب ألا تحمل ماركة (صنع في إسرائيل)، لكن يجب أن تعرف بأنه تم إنتاجها في الأراضي المحتلة". 

ويجد التقرير أن "قرار بومبيو لن يؤدي إلى أي أثر مباشر على الأرض، فقد نمت المستوطنات بوتيرة سريعة، ففي الثلاث سنوات منذ وصول ترامب إلى السلطة وصل 3 آلاف مستوطن جديد، ومع أن نتنياهو لم يفتتح سوى مستوطنة جديدة، إلا أن المستوطنين أقاموا 26 موقعا استيطانيا تحت سمع ونظر الحكومة الإسرائيلية".

وتشير المجلة إلى أنه "بالنسبة للفلسطينيين الذين شجب قادتهم التحرك الأمريكي، فإن القرار لن يقدم أو يؤخر شيئا، فقد قطعوا الاتصالات مع الإدارة قبل عامين، بعدما اعترفت بالقدس، ورفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطة ترامب، التي تم الحديث عنها بشكل مستمر، التي وصفت بـ(صفقة القرن)، ولا يعرف إن كانت الإدارة ستعلن عنها أم لا، وأمرت الإدارة بإغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن، وقطعت التمويل الذي تقدمه للسلطة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، لكنها فقدت السيطرة على القطاع لصالح حركة حماس الإسلامية". 

ويلفت التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية حذرت بعد الإعلان المواطنين الأمريكيين من إمكانية حدوث اضطرابات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، مستدركا بأن القرار لن يؤدي في المدى القريب إلى زيادة العنف. 

وترى المجلة أنه "من السهل النظر إلى اللفتة الأمريكية على أنها تحرك فارغ موجه للجمهور الداخلي، وتهدف بالضرورة لجذب الإنجيليين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل، الذين يمثلون قاعدة تأييد ترامب، الذي يركز على حملة إعادة انتخابه عام 2020، لكن القرار قد يترك آثاره على المدى البعيد". 

ويبين التقرير أن نتنياهو أعلن أكثر من مرة هذا العام أنه يريد ضم أجزاء من الضفة الغربية في المستقبل القريب، ورحب منافسه بيني غانتس، بإعلان بومبيو، لكنه لم يقدم خططا للتعامل مع موضوع الاستيطان، مشيرا إلى أنه بعد انتخابات غير حاسمة دخلت إسرائيل إلى طريق سياسي مسدود، ولم يكن أي من الزعيمين قادرا على تشكيل ائتلاف حكومي. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أن "الإعلان سيشجع أي حكومة إسرائيلية في المستقبل لتمضي قدما في خطط الضم".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)