برلمان السيسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ بمصر

أعلن مجلس النواب المصري موافقته على قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في نيسان/ أبريل 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

وفي كلمة له أمام البرلمان، الأحد، برر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، تمديد حالة الطوارئ، قائلا: "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".

وتضمن القرار عدة نقاط أهمها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، وتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفي المادة الثالثة ينص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

اقرأ أيضا: السيسي يفرض حالة الطوارئ بمصر لمدة ثلاثة أشهر جديدة

كما نص القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.

ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

لكن السيسي اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

ويأتي ذلك القرار الجديد على ضوء توتر العلاقات المصرية- الإثيوبية بسبب أزمة سد النهضة، وسط تلويح متبادل باللجوء للحل العسكري.

وكانت حالة الطوارئ قد أُعلنت في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين في التاسع من نيسان/ أبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.