مصر: نتطلع إلى اتفاق قانوني ثلاثي لحل أزمة "سد النهضة"

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدا أن تلك "الدعوة تأتي تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو، في مؤتمر صحفي، الخميس، مشاركة بلاده في المفاوضات المرتقبة التي ستجريها الدول الـثلاث المتعلقة بسد النهضة، في يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مضيفا أن "الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية الدول الـثلاث للاجتماع في واشنطن"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أن ملف سد النهضة الإثيوبي يحتل أهمية خاصة في صدارة أولويات كافة مؤسسات الدولة، باعتباره مسألة وجود للشعب المصري.

وأعرب شكري، في كلمته، الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

وأشار إلى "انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل، وذلك على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادي الجانب لقواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع"، بحسب قوله.

اقرأ أيضا: تجاهل إثيوبي وسوداني لمبادرة أمريكا لحل أزمة "سد النهضة"

وطالب "شكري" بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي على التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد شكري أن "مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة، وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي".