هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضت محكمة مصرية بمعاقبة 5 معتقلين بقضية المعروفة
إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المشدد 10سنوات، وإلزامهم بسداد 17
مليون جنيه.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة كل من محمد مرعي،
وأحمد كامل، ومحمد موسى، وإسلام مصطفى، ورشا خالد، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع
إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألف و801 جنيه قيمة ما قالت إنهم أتلفوه،
ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن خمسة سنوات، في إعادة محاكمتهم.
وتضمن الحكم، الذي أصدره الحكم القاضي المعروف بأحكامه
المُسيسة محمد ناجي شحاتة، براءة كل من محمود زهير، ومحمد عبد الحميد، وأحمد جمال.
أقرأ أيضا: حملة تضامن مع حقوقي مصري بعد اعتقال الأمن شقيقه
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها
التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة
والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس
الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
وكان قرار الاتهام تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة
جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل،
وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى
فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.