حملة بمصر تطالب بإلغاء التدابير الاحترازية ضد المفرج عنهم

رحب عدد من الحقوقيين والنشطاء في مصر، بالحملة الشعبية لإلغاء التدابير الاحترازية ضد المفرج عنهم، والتي تبنتها حركة "باطل سجن مصر" مؤخرا، واعتبروها عملا محمودا وتوعية للعامة بخطورة هذا الأمر.

ولفت الحقوقيون والنشطاء إلى أن "هناك مشاكل كبيرة لأصحاب التدابير، من تقييد للحريات أو تضييق عليهم أثناء التدابير نفسها أو إلقاء القبض عليهم مرة أخرى أثناء تواجدهم بأقسام الشرطة لأداء التدابير، وهو ماحدث مع أكثر من شخص مؤخرا".

كما طالبوا بوقف "الاستخدام السيء لهذا التشريع االقانوني والتعسف فيه، كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين من جانب النيابة العامة باعتبارها ممثلة للسلطة، كما أكدوا على ضرورة ألا تتجاوز مدة هذه التدابير مدة الحبس الاحتياطي للقضية المنظورة كل حسب مدته، وضرورة الضغط الشعبي لإصدار أمر تشريعي لإلغاء هذه القانون".

وكانت حركة "باطل سجن مصر" نظمت مؤخرا حملة توقيعات للمطالبة بإلغاء التدابير الاحترازية، مشيرة عبر صفحتها إلى "توقيع 250 ألف مصري للمطالبة بإلغاء هذه التدابير من مبيت بالحجز أو متابعة بالأمن الوطني أو منع من السفر وخلافه (..)، ولا تزال التوقيعات مستمرة".

ويعلق الحقوقي علاء عبد المنصف مدير مركز السلام الدولي لحماية حقوق الإنسان على هذا الأمر  بالقول: "فيما يتعلق بالتدابير فهي أداة من أدوات التحقيق والعبرة ليست في كونها خطأ أم لا، ولكن المشكلة في استخدام النيابة العامة لهذا الحق بشكل خاطئ وتعسفي، خاصة كونها ممثلة للسلطة حيث يتم استخدامه بشكل عبثي وانتقائي ضد المعارضين السياسيين".

اقرأ أيضا: مصر تحجب مجددا موقع حملة باطل والتوقيعات وصلت 120 ألفا

ويضيف عبد المنصف في حديثه لـ"عربي21" أنه بخصوص مسألة إلغاء أمر تشريعي، "فهو أمر صعب مهما كان حجم التوقيع عليه وغير مطروح، لأنه لا بد من أمر تشريعي في المقابل"، مستدركا بقوله: "يمكن لحملة التوقيعات المساهمة في الضغط لاستصدار هذا الأمر التشريعي، وقبل ذلك يمكن التركيز على الاستخدام الخاطئ لهذا الحق القانوني من قبل النيابة العامة ضد المعارضين بشكل تعسفي وكنوع من العقاب، خاصة أنه من المفروض الإفراج عنه، وبالتالي تخفيف القيود وليس استمرارها".

ويلفت مدير مركز السلام للحقوق إلى أنه "يمكن لهذه الحملات أن تساهم في توعية الرأي العام بأن هناك إجراءات تعسفية وقانونية خاطئة، واستخداما سيئا لهذا الأمر، بحيث لا يكون تعسفيا فقط ولكن تعميمه بحيث يطال كل من أفرج عنه ويشكل أداة ضغط  عليهم".

ويطالب عبد المنصف بوضع سقف زمني لهذه التدابير طبقا للقانون، بحيث لا تزيد عن مدة الحبس الاحتياطي للقضية المنظورة أيا كانت مدتها، وعليه تكون هذه التدابير سواء حبسا احتياطيا أو منعا من سفر أو إقامة جبرية أو مبيتا بالحجز، يجب ألا تتخطى مدة الحبس المقررة، فلو كان الحبس الاحتياطي سنتين في القضية المطروحة، يجب ألا تزيد مدة التدابير عن سنتين أيضا".

من جانبه، قال عضو مجلس حقوق الإنسان جورج إسحاق إن "هناك محاولات من جانب أعضاء مجلس حقوق الإنسان لإلغاء هذه التدابير، حيث تم مناقشة الأمر وسيتم رفعه من قبل المجلس للجهات المختصة، خاصة بعدما وردت عدة شكاوي للمجلس من المتضررين من هذا الإجراء ومن طريقة التعامل معهم من جانب أقسام الشرطة أثناء تنفيذ التدابير والتضييق عليهم".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أنه "لا يمكن قبول استمرار هذا الأمر خاصة في قضايا الرأي، حيث لا يشكل المفرج عنهم على ذمة هذه القضايا أي خطورة على المجتمع، وأنه ليس جنائيا ولكنه صاحب رأي عبر عنه بطريقة أو بأخرى وحبس على خلفيته، وبالتالي لا يمكن استمرار تقييد حريته خاصة أنه تمت معاقبته بالسجن كل حسب مدته بالحبس الاحتياطي، وهناك ضمانات لاستدعائه في أي وقت إذا تم طلبه من الجهات المختصة سواء محل إقامته أو عمله".

اقرأ أيضا: حملة باطل تبرز معاناة "سامي عنان" داخل السجون المصرية

أما الناشط السياسي  حسام المتيم فيقول: "دعني أوجه تحية تقدير وتشجيع ودعم لفكرة الحملة والقائمين عليها، فالمطالب التي تقوم عليها هي من صميم الحقوق الأساسية والحريات التي يجب أن يحصل عليها كافة المصريين".

ويردف في حديثه لـ"عربي21": "لأنه لا يمكن قبول استمرار تلك الانتهاكات الحقوقية من قبل الأجهزة الأمنية والتي تستخدمها كنوع من العقاب المستمر لكل المفرج عنهم، حيث تظل حريتهم منقوصة وكأنها لم تكن موجودة  من الأساس، فضلا عن التأثير السلبي للمبيت في الحجز أو استمرار المتابعة بالأمن الوطني على الحالة النفسية للمفرج عنه وعلى أسرته وعمله ونشاطه العام".

وأكد المتيم أن استمرار هذه الحملات وبدعم شعبي "أمر حيوي ومهم" للضغط على النظام المصري، لوقف وإلغاء التدابير الاحترازية تماما، مشددا على ضرورة أن ينال كافة المفرج عنهم الحرية الكاملة.