على وقع الاحتجاجات.. إعلان إعادة هيكلة النيابة العامة بمصر

في أولى قراراته، قام النائب العام المصري الجديد، حمادة الصاوي، بإعادة هيكلة النيابة العامة ضمانا لما وصفته صحف محلية، مؤيدة للنظام، بحسن سير العدالة، وتعزيزا لسياسة تهدف إلى حسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين"، بحسب قولها.

ووافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته، الأحد، على ما تقدم به النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.

وتمت الموافقة على "مشروع نقل وتحديد إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين". وتم الإعلان عن حركة الانتقالات والتغييرات التي شهدتها النيابة العامة.

اقرأ أيضا: السيسي يختار نائبا عاما جديدا.. ما هي ملامح ولايته؟

وشملت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات. وتتزامن القرارات مع احتجاجات واسعة في مصر، ضد رأس النظام عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالرحيل.

وسبق أن أحال جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية، الأحد، موظفا كبيرا برئاسة الجمهورية، وآخر بشركة المقاولون العرب (حكومية) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات ضد رأس النظام عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا: محاكمة "عاجلة" لمسؤولين بمصر بتهم فساد أثيرت قبل 3 أعوام

ووفق ما أكدته الصحف والمواقع المحلية، الأحد، فقد أحالت السلطات الرجلين بتهمة الفساد المالي والتربح من أعمالهم بمبالغ وصلت 27.5 مليون جنيه، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الواقعة.

وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد تحدث في 12 أيار/ مايو 2016 عن وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة، وهي المؤسسة الأكبر داخل الدولة المصرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية طوال تلك الفترة بحق هؤلاء الفاسدين الذين أشار إليهم السيسي.

وقرر النائب العام أيضا نقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات.

وتسلم النائب العام الجديد، المستشار حمادة الصاوي، مهام منصبه، صباح الأحد، خلفا للنائب العام السابق نبيل صادق.

وبحسب حقوقيين، تعاني منظومة العدالة في مصر خلال السنوات الأخيرة تدهورا سريعا في معظم أرجائها، أفضى إلى افتقاد المجتمع شعور الأمان والاطمئنان الذي كان في وقت من الأوقات حائط الصد المنيع الذي يركن إليه المواطنون هربا من تسلط أصحاب النفوذ والسلطة والمال.

وأكدوا أن فقدان مؤسسات القضاء على رأسها النيابة العامة لاستقلاليتها، يعد أحد أبرز أسباب التدهور الذي أصاب العدالة خاصة بعدما أقحمت تلك المؤسسات نفسها في العمل السياسي وباتت أحد أهم الاستراتيجيات والأدوات في أيدي النظم السياسية، توظفها لحساباتها الخاصة لتكريس حكمها دون أي اعتبارات أخرى تتعلق بالقانون والمساواة.

وفي تموز/ يوليو 2017 أصدرت مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) -، وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى دعم الديمقراطية،  تقريرا بعنوان "دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة"، الذي تناول مراحل تحول النيابة العامة في مصر من هيئة مستقلة لها مكانتها لدى المجتمع إلى سوط في أيدي الأنظمة الحاكمة لإقصاء المعارضة وإخراس صوتها.