هل ينجح صحفيو مصر في تعطيل "لائحة إعلام السيسي"؟

هددت الجماعة الصحفية في مصر بإبطال لائحة الأكواد والمعايير الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام (معين)، داعين إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات اللائحة على العمل الصحفي والإعلامي.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر لائحة المعايير والأكواد، الأربعاء الماضي، للقنوات والصحف، وهي تشمل معايير خاصة بأخبار حوادث "الإرهاب"، والأمن القومي، والقضايا الدينية، والمعاقين، والطفل والمرأة.

واستبعد عدد من الصحفيين والكتاب في تصريحات لـ"عربي21" قدرة نقابة الصحفيين على إجبار المجلس الأعلى للإعلام على التراجع عن تلك المعايير؛ لأنها صادرة من جهات سيادية تريد التحكم في الصحافة والإعلام.

اجتماع طارئ

وتقدم نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، المكون من 12 عضوا، بطلب لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات اللائحة الجديدة على ممارسة مهنة الصحافة.

وينص الكود الخاص بتغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية على التقيد بالبيانات الرسمية في ما يتعلق بأعداد الضحايا والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للجماعات الإرهابية أو بياناتهم.

وينص الكود الخاص بحماية الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أو بث أي بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي، وعدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن.

اقرأ أيضا: احتفاء إسرائيلي بـ"إنجازات" السيسي بتقييد حرية الإعلام

موقف النقابة

وبشأن موقف نقابة الصحفيين، قال أحد أعضاء المجلس ( طلب عدم ذكر اسمه) لـ"عربي21": "نرفض تماما إصدار هذه المعايير دون أخذ رأي النقابة"، مشيرا إلى "قيام ستة من أعضاء المجلس بطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس، والتي قد تعقد بعد انتهاء لجنة القيد (الخميس أو الأحد) المقبلين".

وأضاف أن "اللائحة تخالف الدستور الذي نص على وجوب استشارة أصحاب الشأن في الموضوع كنقابتي الصحفيين والإعلاميين"، متهما المجلس الأعلى للإعلام بالتحايل "بتعمده استعلام رأي نقابة الصحفيين في شهر مارس وقت انعقاد انتخابات النقابة، ومجلس النقابة غير منعقد أصلا".

وبشأن خيارات نقابة الصحفيين؛ أكد "أن النقابة ستلجأ إلى جميع الإجراءات القانونية من أجل إلغاء تلك اللائحة، كما سبق وعطلنا لائحة الجزاءات بالطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري في أبريل الماضي"، لافتا إلى وجود "رفض واسع بين الصحفيين لها؛ لأنها تقيد العمل الصحفي كليا".

إخفاء الحقائق

واعتبر نقيب الصحفيين الأسبق بالإسكندرية، عامر عيد، اللائحة الجديدة "قيودا على الفكر والعقل الإنساني، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن حرية التعبير، وتخالف قواعد المهنة سواء مع الخبر أو التحقيق الصحفي التي تكشف الحقائق للمجتمع بشكل عام، وتوضحها للرأي العام".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا المجلس غير قادر على إتمام مهامه في ما يتعلق بمصلحة الصحفيين وعملهم الصحفي؛ وبالتالي فإن حجب المعلومات في مصر تحت دعاوى الأمن القومي ومواجهة الإرهاب لا يمكن أن يكون أمرا إيجابيا، وهو (مجلس نقابة الصحفيين) بحاجة إلى انعقاد العمومية العامة للصحفيين للتصدي لهذا النمط الذي يتغول على سلطة الصحفيين".

واستدرك بالقول: "لكن في الوقت الحالي لا يوجد حد فاصل بين الهيئة المنتخبة في نقابة الصحفيين، والهيئة المعينة في المجلس الأعلى للإعلام؛ لقد توفرت لدى النظام أغلبية في مجلس إدارة نقابة الصحفيين وهي بشكل أو بآخر لها صوت عال، حتى إن النقيب المنتخب هو نقيب حكومي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير أمرا تريده الدولة".

اقرأ أيضا: الأمن المصري يقتحم منزل الكاتب مجدي شندي ويعتقل نجله

سطوة "الأعلى للإعلام"

الكاتب الصحفي، معاطي السندوبي، وصف اللوائح الجديدة للمجلس الأعلى للإعلام بأنها "جزء من الاستراتيجية الخاصة بإنهاء مهنة الصحافة، والإعلام بمصر؛ فمنذ 2013 يتم اعتقال الصحفييين، ثم تقتحم النقابة، ثم تحجب مئات المواقع، ثم تصدر تشريعات جديدة من الأعلى للإعلام لمنع المهنة من أداء دورها".

وأضاف لـ"عربي21": "والآن يدخل (النظام) في مرحلة تنظيم عمل المهنة وتحويل الصحفيين إلى مجموعة من الموظفين العموميين لدى جهاز الدولة؛ وهو اغتصاب واضح وصريح لسلطة النقابة بوضع المعايير الخاصة بالعمل الصحفي؛ وبالتالي يصبح الجهاز الحكومي التابع للدولة يمتلك سلطة أعلى من النقابة ".

واستبعد أن ترفض النقابة اللائحة الجديدة مشيرا إلى أنها "مجبرة على القبول بتلك اللائحة، والسؤال المنطقي، هذا المجلس الحكومي الذي يتم تعيينه سيكون خصما للصحفيين والإعلاميين وليس حكما عادلا، وسيتستخدم كأداة لمنع حرية الصحافة والإعلام".