برلماني بريطاني يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بوفاة مرسي

طالب النائب في مجلس العموم البريطاني، كريسبن بلانت، بتحقيق دولي ردا على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي خلال محاكمته اليوم الإثنين في القاهرة.

وقال بلانت في بيان أصدره عقب أنباء وفاة مرسي: إن أول رئيس مدني منتخب لمصر "لم يكن سجينا عاديا، وتوفي أثناء احتجازه لدى الدولة المصرية، وهي نفس الأجهزة التي سيطرها عليها الجيش عام 2013".

ولفت إلى أنه خلص خلال ترؤسه للجنة من السياسيين والمحامين البريطانيين، إلى أنه "لم يتلق رعاية طبية كافية وخاصة علاجات السكري وعدم الإشراف على مرض الكبد".

وأشار بلانت إلى أن مرسي "احتجز دوى وجود أدنى المعايير والمستويات الدولية للسجناء وتلقى معاملة قاسية".

وأضاف: "لم تسمح الحكومة المصرية بإشراف مستقل على ظروف حجز مرسي وبالطبع استنكرت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب المصري نتائج لجنتنا المستقلة".

وشدد بلانت "وجدنا أن ظروف احتجازه قد ترقى إلى حد التعذيب وفقاً للقوانين الدولية والمصرية وأن احتجازه يقع في مصلحة الحكومة الحالية لذا يمكن نظرياً اتهامها بجريمة التعذيب تحت الولاية القضائية العالمية".

واعتبر "موت الدكتور مرسي في الحجز يمثل عجز الحكومة المصرية عن معاملة السجناء وفق القوانين الدولية والمصرية".

وأضاف: "في وقت نشر تقرير اللجنة وافقننا مع الرأي الذي يقول بأن الرعاية الصحية غير الكافية ساهمت في التدهور السريع لأمراضه المزمنة والتي قد ادت إلى موته المبكر، والذي مع الأسف يتماشى مع المخاوف التي عبرنا عنها حول احتمال تدهور صحته بشكل دائم أو موته إذا لم يتلقى رعاية صحية طارئة للأضرار التي لحقت بصحته في السجن".

وختم بيانه بالقول:"من واجب الحكومة المصرية أن تقدم تفسيراً واضحاً لموته المؤسف ويجب أن تتحمل مسؤولية معاملته في السجن حيث أن التبعة تمتد إلى الذين كان لديهم تورط مباشر أو غير مباشر فيه".