هيئة أممية تواصل جمع أدلة على فظائع مرتكبة في سوريا

كشفت بعثة تابعة للأمم المتحدة عن آخر جهودها في ما يتعلق بجمع أدلة على "فظائع ارتُكبت خلال السنوات الثماني المنصرمة في سوريا"، موضحة أنها لا تتوقّع استنتاجات في المستقبل القريب.

جاء ذلك في تقرير أرسلته السبت ما تعرف بـ"الآليّة الدوليّة المكلّفة بتسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011" إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة.

وقالت البعثة في تقريرها إنّها فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتمّ إعطاء أيّ تفاصيل تتعلّق بالملفّين، مشيرة إلى أنّها "لم تتلقّ بعد أيّ بلاغات استلام أو ردود من السلطات السوريّة على طلباتها للحصول على معلومات".

وتهدف البعثة من خلال هذه الآلية إلى "تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحقّ المسؤولين عنها"، مؤكّدة في ذات الوقت "أنّها مستقلّة ومحايدة".

وتتمثّل مهمّة الآليّة، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصيًا في مجال العدالة الجنائيّة، في إنشاء سجلّ مركزي للمعلومات والأدلة المتعلّقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات.

وحصلت الآليّة حتى الآن على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافيّة ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعيّة وتصريحات لضحايا وشهود، بحسب ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسميًا في 23 نيسان/ أبريل إلى الجمعية العامة. 

ولفت التقرير إلى أنّ الأدلّة التي جمعتها الآليّة تمّ تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يُستخدم قبلَ ذلك في الأمم المتحدة.