حملة توقيعات شعبية في مصر لرفض التعديلات الدستورية

دشّنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة داخل مصر، وأعضاء بلجنة الخمسين الذين تولوا صياغة دستور 2014، ونحو 200 من الشخصيات العامة من مختلف المجالات حملة مفتوحة لجمع توقيعات شعبية لتأكيد رفضهم القاطع في استفتاء شعبي للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأعلنوا، في بيان مشترك لهم، مساء الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، رفضهم المساس بدستور البلاد، ورفضهم القاطع للتعديلات الدستورية المقترحة، والتي قالوا إنه تجري محاولة تمريرها حاليا بالبرلمان المصري.

ودعا الموقعون على البيان من أحزاب وشخصيات عامة ومؤسسات مدنية، الشعب المصري بجميع فئاته إلى "توزيع ذلك البيان والتوقيع عليه، وذلك في استفتاء شعبي مباشر".

وأجاب البيان على سؤال: "لماذا نرفض تعديل الدستور؟"، بقوله: "يرى المواطنون المصريون الموقعون على هذا البيان أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة والهدف النهائي منها هو تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، وذلك بالمخالفة لما أقره الدستور الحالي، وتركيز جميع السلطات في يده في آن واحد".

اقرأ أيضا: برلمان مصر يوافق على تعديل هذه المواد بالدستور (إنفوغراف)

كما رأوا أن التعديلات الدستورية تهدف أيضا لإحكام "قبضة السلطة التنفيذية على كافة الهيئات القضائية، وهو ما يعني القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة".

وشدّدوا على أنه "ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لأن هذه المواد محصنة ضد أي تغيير وفقا لما جاء بالدستور الحالي في المواد 226، و157، و140".

واختتم موقعو البيان بقولهم: "لذلك كله، يرفض الموقعون على هذا البيان التعديلات المقترحة ويرونها خرقا للدستور والقانون، وهدما للعقد الاجتماعي الحالي بالبلاد".

ووقع على البيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان، ورئيس حزب الدستور علاء الخيام، ورئيس حزب الوفاق القومي محمد محمود رفعت، ورئيس حزب مصر الحرية تامر سحاب، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية إلهام عيداروس، وأمين عام حزب المؤتمر العام الناصري علي عبد الحميد.

ومن أعضاء لجنة الخمسين: خالد يوسف، وعبد الجليل مصطفى، وعمرو صلاح، ومحمد سامي، ومحمد السيد عبلة.

كما وقّع وزراء سابقون وهم: أحمد البرعي (وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق)، وحسام عيسى (نائب رئيس الوزراء الأسبق)، وعمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق)، وكمال أبو عيطة (وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة).

اقرأ أيضا: عمرو واكد ينتقد صمت المصريين على تعديلات الدستور ويهاجم العسكر

ومن بين الشخصيات العامة وقّع خالد علي (محامي حقوقي)، وحمدين صباحي (مرشح رئاسي سابق)، وخالد داود (الرئيس السابق لحزب الدستور)، وداوود عبد السيد (مخرج سنيمائي)، وأمين إسكندر (كاتب وباحث سياسي)، وتيسير فهمي (ممثلة)، وجمال عيد (محامي حقوقي)، وجمال فهمي (وكيل نقابة الصحفيين السابق)، وجميلة إسماعيل (إعلامية وسياسية وعضو حزب الدستور)، وجورج إسحاق (قيادي بالحركة المدنية)، وحمدي قشطه (أمين عام حزب الدستور).

وراجية عمران (محامية)، وزهدي الشامي (نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وزياد العليمي (محام وناشط سياسي)، وسمير عليش (خبير برمجيات)، وسوزان حرفي (إعلامية وكاتبة)، وسيد الطوخي (رئيس تحرير جريدة الكرامة)، وطارق نجيدة (محام بالنقض والدستورية العليا)، وطلعت فهمي (أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وعايدة سيف الدولة (أستاذة جامعية)، وعبد الخالق فاروق (خبير اقتصادي)، وعبد الغفار شكر (نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية)، وعبد الله السناوى (كاتب صحفي).

وليلى سويف (مدرس متفرغ بعلوم القاهرة)، وماجدة عدلي (طبيبة)، ومالك عدلي (محامي)، ومجدي عبد الحميد (المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية)، ومحمد زارع (ناشط حقوقي)، ومحمد نور فرحات (أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري)، ومصطفي كامل السيد (أستاذ جامعي)، وهالة فوده (أستاذة جامعية)، ويحيى قلاش (نقيب الصحفيين السابق).

كما وقّع عبدالعزيز الحسينى (الحركة المدنية الديمقراطية)، وعبدالعزيز مخيون (ممثل)، وعزة بلبع (فنانة)، وعصام الإسلامبولي (محام بالنقض)، وعلاء عبد النبي (نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية)، وعمار علي حسن (روائي وباحث في علم الاجتماع السياسي)، وعمرو بدر (عضو مجلس نقابة الصحفيين)، وعمرو هاشم ربيع (نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، وفردوس بهنسي (ناشطة حقوقية)، وآخرون.