معتقل مصري يترشح لـ"مجلس نقابة الصحفيين".. وزوجته تعلق

أثار تقدم زوجة الصحفي المصري المعتقل، هشام جعفر، بأوراق ترشحه لمجلس نقابة الصحفيين، المزمع إجراؤها مطلع آذار/ مارس المقبل، ردود فعل واسعة في الأوساط الصحفية والسياسية بمصر.

وأُلقي القبض على جعفر في تشرين أول/ أكتوبر 2015 بعد مداهمة قوات الأمن لمقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي أسسها جعفر في عام 2010 كمؤسسة غير حكومية، مُرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعاني جعفر من تدهور حالته الصحية؛ نتيجة احتجازه في سجن العقرب، سيئ السمعة، دون محاكمة، على الرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا، ولا يُسمح بزيارته بالمخالفة للقانون.

رسالة جعفر

وقالت منار طنطاوي، زوجة جعفر، لـ"عربي21" إنها "تقدمت بأوراق ترشحه بعد أن لمست دعما حقيقيا من بعض الصحفيين، وتدشين حملة صوتي للمعتقلين للاعتراض على الحبس الاحتياطي للصحفيين ولهشام والتنكيل الذي يتعرضوان له، ما شجعني للتقدم بأوراق ترشحه".

وأشارت إلى أنها وفريق من الصحفيين والقانونيين "درسوا الأمر من الناحية القانونية واطلعنا على لائحة النقابة، والقانون بصفة عامة، ووجدوا أن من حقه الترشح؛ لأنه لا يوجد عليه حكم، وليس مدانا بأي جريمة، ومن حقة مباشرة كافة حقوقه السياسية".

وبشأن الرسالة من ترشح جعفر، أكدت أنها "من أجل إحياء قضية حبس الصحفيين احتياطيا، وقضية هشام على وجه الخصوص، والتي تخطت الثلاث سنوات دون محاكمة، ومنذ يومين تم التجديد له 45 يوما، خاصة بعد أن فشلت كافة السبل التي أخذنا بها لتحسين أوضاعه الصحية في السجن دون أي استجابة".

وعن أصداء التقدم بأوراق ترشح جعفر، قالت: "وجدت دعما من صحفيين كثر، كما وجدت بعض الجدل داخل النقابة، بشأن حقه في الترشح من عدمه"، مشيرة إلى أنه "تم قبول الورق وسيتم عرضه على المستشار القانوني للنقابة للنظر في قبول ترشحه من عدمه، مع إرفاق كل الأوراق التي تؤكد عدم وجود أي مانع قانوني لترشحه".

إحراج النقابة

 
المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قال لـ"عربي21": "لم يكن قرار جعفر المعتقل منذ أربع سنوات فى سجن العقرب شديد الحراسة، والمحبوس احتياطيا في زنزانة انفراديا، لم يكن هو الأول من نوعه فى تاريخ انتخابات نقابة الصحفيين، وسبقه من قبل الصحفي حسن القباني وذلك قبل أن يطلق صراحه لاحقا، ولكنه نظرا لأمور إدارية لم يتمكن من ذلك".

وأكد أن "رسالة جعفر المحبوس احتياطيا منذ أربع سنوات، والممنوع من الزيارة منذ ما يقرب من العام، ويعاني من انتهاكات جسدية، وممنوع من العلاج، هي نقل معاناته الشخصية كمعتقل ومريض، ومعاناة عشرات الآلاف في السجون المصرية بوجه عام، وقرابة 100 صحفي بوجه خاص، فى ظل استمرار الانتهاكات".

وأوضح أن "تراجع دور نقابة الصحفيين منذ أحداث اقتحامها لأول مرة منذ إنشائها واعتقال صحفيين من داخلها في حادثة تعتبر انتهاكا صريحا، وتخاذلا واضحا في الدفاع عن أعضائها في ظل رئاسة النقيب الحالي عبد الناصر سلامة، وكذلك تراجع دور النقابة القانوني والإنساني والحقوقي في الدفاع عنهم وعن المظلومين".

حق ورسالة

من جهته؛ أكد الكاتب الصحفي، قطب العربي، لـ"عربي21" أن "ترشح جعفر لعضوية مجلس نقابة الصحفيين من محبسه هو حق قانوني، وقد سبقه إلى ذلك صحفيون آخرون كالأستاذ مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب السابق إبان حكم مبارك، وقبلت أوراق ترشحه، كما ترشح الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب السابق من محبسه أيام مبارك أيضا، وفِي هذه المرة يترشح إلى جانب هشام أيضا الصحفي حسام السويفي المحبوس منذ أكثر من عام".

ورأى العربي أن "هذا الترشح لهشام جعفر فوق أنه استخدام لحقه القانوني فهو وسيلة لطرح قضيته بقوة على عموم الصحفيين، والتذكير بما يتعرض له من انتهاكات هو وغيره من الصحفيين السجناء، في ظل غياب كامل لدور النقابة وتخليها عن أعضائها السجناء الذين يفرض القانون عليها حمايتهم ودعمهم".

وفي ما يخص إمكانية قبول أو رفض أوراق الترشح فإنه من الناحية القانونية، أكد العربي أن "هذا حق مشروع وسبق لآخرين استخدامه من قبل، لكننا أمام واقع لا يحترم القانون وقد يقبل أو يرفض اعتماد الترشيح، وللتذكير فقد سبق أن رفضت لجنة الانتخابات قبل عامين اعتماد ترشيح الصحفي السجين في ذلك الوقت حسن القباني، وسننتظر حتى إعلان أسماء المرشحين المقبولين".