نظام السيسي يحظر تداول "تعديلات الدستور" إعلاميا لإشعار آخر

كشف مصدر مطلع داخل التلفزيون المصري أن هناك تعليمات صدرت لمديري القنوات ورؤساء التحرير بعدم التعامل مع موضوع التعديلات الدستورية.

وقال المصدر لـ"عربي21" إن "التعليمات جاءت بالتزامن مع موافقة البرلمان المصري، الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.

وتشمل التعديلات وضع مادة انتقالية تتيح لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، البقاء في الحكم حتى 2034، عبر الترشح مجددًا لولاية ثالثة ورابعة.

كما تنص  إحدى المواد على "إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة".

وقررت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية معارضة داخل مصر تشكيل جبهة واسعة لرفض تعديل الدستور، تحمل اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور".

وتقدم المحامي المصري، على أيوب، الأربعاء، بأول دعوى قضائية تطالب بإيقاف التعديل الدستوري المرتقب، التي اعتبرها "غزوة تمثل انقلابا دستوريا غير مسبوق في تاريخ مصر الدستوري".

حظر تناول التعديلات

وكشف مصدر آخر في إحدى القنوات الفضائية الإخبارية التابعة للمخابرات العامة لـ"عربي21" أن هناك تعليمات أخرى صدرت مفادها "عدم نشر أي أخبار تتعلق بموضوع التعديلات الدستورية، وحذف أي خبر على شريط الأخبار يتعلق بالموضوع". 

وأضاف المصدر أن "التعليمات كانت مفاجأة وغير متوقعة، وجاءت في عكس الاتجاه الذي كنا نرتب له بتناول الموضوع بشكل موسع، ولكن لم نعرف السبب حتى الآن في الأوامر التي صدرت بهذا الشأن ".

ولكنه أوضح أن هذا الحظر مؤقت وليس دائما، قائلا: "إن الحظر بعم التعامل جاء مقرونا بجملة حتى إشعار آخر"، لافتا إلى أن "الحظر ربما يمتد لبعض الوقت".

نصيحة تواضروس

وعلق المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد ، بالقول: "في الغالب أن النظام يريد التعمية على الجمهور؛ لأن الناس غاضبة وناقمة عليه، فلا يريد إثارتها بمسألة التعديلات وبقائه في الحكم. ومن ثم يريد أن يعرض الأمر في النهاية على الناس كأنه أمر واقع".

وأضاف لـ"عربي21" أن "النظام يعرف كيف سيمرر أمر الاستفتاء في النهاية، فهو يريد أن يمر بالتعديلات في الظلام. وبالمناسبة هذا ما طالب به تواضروس (بابا الأقباط) في أمر الدستور الذي وضع في 2014، فقال إن مناقشات لجنة الدستور ينبغي ألّا تعرض على الجمهور مثله مثل المرأة الحامل، نعم قال هذا وكأن هذه المرأة حملت من سفاح". 

واستبعد أن تكون هناك معارضة داخل النظام لتلك التعديلات، قائلا: "أما داخل دولاب السلطة ففي الغالب لا توجد معارضة ذات بال لهذه التعديلات، بل إن تعديل مدة الرئاسة والسماح له باستئناف الترشح من جديد هو أمر يتم في مصلحة المؤسسة العسكرية، ويحافظ على تماسكها في الاستحواذ على السلطة وتفرغها للسيطرة على المال والثروات".

وأوضح أبو زيد: "فلو أن التعديل لم يمر سيعني هذا أن مدة هذا العسكري ستنتهي في 2022، ومن ثم سيبدأ أكثر من عسكري في التطلع للمنصب أو الترقية الجديدة ليصبح رئيس مصر، ومن ثم سيدخلون مع بعضهم البعض في حالة تنافس، وستنقسم الولاءات داخل المؤسسة، كل يسعى لدعم من يناصره ليفوز بالمنصب، وبعد أن يفوز أحدهم سيبدأ بحملة تطهير وإقصاء لأنصار منافسيه، وهكذا دواليك". 

سحب الموضوع للتداول

وأعرب الناشط السياسي، محمد نبيل، عن اعتقاده بأن "هذا الحظر الذي صدر لأذرع النظام الإعلامية بعدم تناول أي أخبار تتعلق بالدستور مردها إلى أن التعديلات تم مقابلتها بموجة غضب كبيرة وواضحة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا ربما تسبب في قلق للنظام، واضطره إلى سحب الملف للتداول في غرف مغلقة لحين انتهاء البرلمان من مناقشة المواد المراد تعديلها، ومن ثم إقرارها في أقرب فرصة، إذن هو مجرد ترتيب أوراق".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، فإني متأكد أن هناك شخصيات في السلطة على اختلاف مع هؤلاء الداعين للتعديل؛ لأنهم يعتقدون أن هذه التعديلات تضر بمصالح الوطن، وتخلق ديكتاتورا ربما لا يقوون بعد ذلك على مواجهته، أو حتى ترويضه".