حقوق وحريات

بالأسماء.. هؤلاء أبرز المتورطين في تعذيب المعتقلين بمصر

القاهرة- عربي 21 21-Jan-19 05:20 PM

كل الضباط الذين شاركوا في سياسة القتل البطئ تم مكافأتهم بالنقل لإدارة مميزة- أ ف ب

أكد حقوقيون مصريون أن السلطات المصرية ترفض تحريك الدعاوى القضائية التي يتم تقديمها لجهات التحقيق المختصة ضد مسؤولين وقيادات بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، لتورطهم في عمليات تعذيب المعتقلين السياسيين، مؤكدين أن عدم قبول هذه الدعاوى من سلطات التحقيق المصرية، سوف يدفعهم لتقديمها لجهات تحقيق دولية.

وحسب الحقوقيين فإن قائمة المتورطين في تعذيب المعتقلين تشمل قيادات بوزارة الداخلية، بالإضافة لمسؤولين في قطاعات بعينها داخل الوزارة مثل قطاع الأمن الوطني، ومصلحة السجون وقطاع الأمن العام.

وتشير تقديرات الحقوقيون إلى أن وزارة الداخلية شهدت ثلاثة عهود متدرجة في عملية تعذيب المعتقلين، الأول كان الأقل في عدد الانتهاكات وهو عهد وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، بينما زادت معدلات التعذيب والوفاة نتيجة التعذيب، في عهد خلفه مجدي عبد الغفار في الفترة من آذار/مارس 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2018، ثم فاقت المعدلات كل الحدود وأخذت أشكالا متعددة على يد وزير الداخلية الحالي محمود توفيق الذي عمل لفترة مسؤولا عن قطاع الأمن الوطني.

وحسب شهادات لمعتقلين سابقين استمع إليها "عربي 21" فإن التعذيب يبدأ بمقار الأمن الوطني، بعد عملية الاعتقال مباشرة، ويستمر لعدة أيام، وربما تصل لأسابيع، قبل أن يتم إلحاق المعتقل على قضية من القضايا الموجودة، وعندما يتم إلحاقهم بسجن من السجون فإن عمليات التعذيب تقل عن مثيلتها بالأمن الوطني، ولكنها تأخذ في السجون أشكالا مختلفة.

وحسب رواية المعتقل السابق عادل منصور لـ"عربي 21"، فقد تم اعتقاله من أمام مقر عمله بمحافظة الجيزة منتصف 2015، وتم احتجازه بمقر تابع للأمن الوطني على طريق الإسكندرية الصحراوي لأكثر من شهرين، وطوال هذه المدة تعرض للتعذيب بمختلف صوره، لدرجة إدخال عصا غليظة في فتحة الشرج.

ويؤكد منصور أن محافظ الجيزة الحالي كمال الدالي الذي كان مديرا لأمن الجيزة وقتها، حضر أكثر من مرة جلسات التعذيب التي كان يقوم بها ضباط من المباحث العامة والأمن الوطني، وساومه على إطلاق سراحه مقابل الإرشاد عن المزيد من الأشخاص الذين استمع لأسمائهم أول مرة خلال اعتقاله، وعرف بعدها أنهم قيادات بتنظيم بيت المقدس.

ويشير منصور إلى أن أحد الضباط واسمه "سامح بيه" كان يقوم بتعذيبه بشكل متواصل لعدة أيام، وبعد أن أخبره أنه على استعداد للاعتراف بما يريدوه مقابل وقف التعذيب، رد عليه الضابط بأنهم ليسوا في حاجة لذلك، وهم على ثقة أنه لا يعرف شيئا، ولكنهم مستمتعون بالتعذيب ليس أكثر.

ويضيف معتقل سابق بسجن العقرب لـ"عربي 21" تحفظ عن ذكر اسمه خوفا من الملاحقات الأمنية، أن أباطرة التعذيب في السجن كانوا بالترتيب اللواء محمد علي رئيس مباحث السجون السابق ومدير أمن الاسماعيلية الحالي، واللواء محمد الخليصي رئيس مصلحة السجون السابق، واللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، والمقدم محمد رشاد الشهير بأحمد سيف مسؤول الأمن الوطني بقطاع سجون طرة "ب"، والرائد عمرو الحسيني والرائد أحمد البنا رئيسا مباحث سجن العقرب في الفترة من 2014 وحتى 2016.

ويؤكد المعتقل السابق أن هناك عددا آخر من الضباط كانوا يتولون عملية تعذيب المعتقلين، مثل النقباء محمود بسيوني وفؤاد الأرنؤوطي، ومحمد فوزي، وبسببهم لقي خمسة من نزلاء السجن حتفهم في الفترة من حزيران/ يونيو وحتى آب/ أغسطس 2015، وهم الدكتور فريد إسماعيل ونبيل المغربي ومرجان سالم وعصام دربالة وعماد حسن، حيث مارست المجموعة السابقة سياسة القتل البطيء في السجن بمنع الأدوية والأكل والأغطية عن المعتقلين ومعظمهم من كبار السن.

ويضيف المعتقل السابق أن كل الضباط الذين شاركوا في سياسة القتل البطيء تم مكافأتهم بالنقل لإدارة مميزة بوزارة الداخلية رغم الشكاوي التي قدمها أهالي المعتقلين ضدهم في منظمات حقوق الإنسان ولدى النائب العام.

اقرأ أيضا: معتقلون مصريون سابقون يتحدثون لـ"عربي21" عن السجون الأسوأ

من جانبه يؤكد المحامي والحقوقي أحمد عبد الباقي لـ"عربي 21" أن لديهم شهادات موثقة عن عمليات التعذيب جرت ضد المعتقلين، ولكن النيابة العامة تتلاعب في إثباتها بالمحاضر الرسمية، من خلال تأخر عرض هذه الحالات على الطب الشرعي لتوثيقها بشكل رسمي، وبالتالي دحض كل محاضر التحريات والاعترافات التي تتم نتيجة التعرض للتعذيب.

ويؤكد عبد الباقي أن السلطات القضائية المصرية تقف في صف ضباط الشرطة على الدوام، وهو ما يمنحهم قوة دفع كبيرة لممارسة التعذيب بمختلف صوره، لأنهم في النهاية لن يتم معاقبتهم، نتيجة الحماية التي توفرها لهم أجهزة الدولة الأخرى، موضحا أن كل مقار الأمن الوطني شهدت عمليات تعذيب راح ضحيتها خلال السنوات الماضية مئات المعتقلين.

ويري الخبير القانوني أن توسع وزارة الداخلية مؤخرا بالتصفيات الجسدية، إنما هو بسبب وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين فارقوا الحياة متأثرين بالتعذيب خلال اختفائهم قسريا، مضيفا أن أهالي الشباب الذين تم تصفيتهم مؤخرا بالهرم وسيناء، وجدوا أثار التعذيب على أجساد المعتقلين عند استلامهم من المشرحة قبل دفنهم، ما يؤكد في النهاية أنهم تعرضوا للتعذيب قبل قتلهم.

التعليقات (1)

مصري جدا

الإثنين، 21-01-2019 07:53 م

عندما تمارس الدولة الإرهاب والتعذيب والقتل خارج القانون ضد مواطنيها فإنها تمهد لا لثورة إنما للفوضى وتصفية الحسابات يكون القتل المتبادل هو الحدود الدنيا لها ،،، كما انها تغذي شريان العنف الموجود في كل منا عندما يظلم ويعجز في الحصول على حقه ،،، أزمة الأنظمة المستبدة الغبية انها تورط نفسها وتلوث ايديها بدم الأبرار من ابناء الشعب الذي يرفض نظام الحكم وهذا حق قانوتي ودستوري طالما كان سلميا لم يخرق القانون ،،، ثم يزداد الغباء والتورط عندما تقوم بهذه الجرائم بالوكالة عن الآخرين ،،، كما كانت تفعل ذلك الانظمة العربية بالنيابة عن بعض الدول الاوربية التي ترى أن التعذيب ليس من سياستها لكن لا مانع ان يقوم الآخرين بهذه المهام القذرة ،،، الظلم عموما هو السبب الأول في نمو العنف والتشدد والقسوة نحو الآخر ،،، وهو السبب الأول ليس لانهيار العدالة بل لانهيار الدول وزوال الأمم لكن العرب بصفة خاصة لا يتعلمون من التاريخ ولا يتعلمون من تجاربهم الشخصية ،،،