الاقتصاد المصري.. وعام جديد

مع نهاية العام 2018، اجتمع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس وزرائه، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.. وقد ذكر الأخير للسيسي أنه من المتوقع تسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد التي تقدر بملياري مليار دولار؛ خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019. وقد طالب السيسي بدوره الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلاً عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

والذي يحلل تلك التصريحات التي وردت على لسان بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، يجد أنها تجمع بين الأمر وعكسه، والتناقض وضده. فالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي هو في حقيقته إفساد اقتصادي فرضه صندوق النقد الدولي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق استقرارا نقديا أو مصرفيا، أو يخفض الدين العام ويحد من التضخم.

فلا يخفى على أي متخصص، فضلا عن رجل الشارع العادي، ما يعانيه الاقتصاد المصري نتيجة قرض صندوق النقد الدولي، وشروطه المجحفة التي كان من نتيجتها زيادة التضخم والإفراط في الدين العام. فلم يجد المواطن سوى الاكتواء من ارتفاع الأسعار وزيادة حصته من الدين العام، وضياع حقه في الحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل تعويم الجنيه المصري، وزيادة الضرائب، ورفع المزيد من الدعم.

 

لا يخفى على أي متخصص، فضلا عن رجل الشارع العادي، ما يعانيه الاقتصاد المصري نتيجة قرض صندوق النقد الدولي، وشروطه المجحفة التي كان من نتيجتها زيادة التضخم والإفراط في الدين العام

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن حكومة مصطفى مدبولي أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات، وعدم ربط صرف الشريحة الخامسة من القرض بتلك الإجراءات، وسرعان ما تم نفي ذلك، لا سيما بعد ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات؛ إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ تموز/ يوليو 2017، بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.

وهذا يشير إلى مدى التخبط الذي تعيشه الحكومة، والضبابية في قرارتها، ويؤكد ما قلناه مرارا أن العام 2019 سيكون من أسوأ الأعوام اقتصاديا على مصر. فلن يقتصر الأمر على الإفراط في الديون، لا سيما من خلال طرح سندات وصكوك بالعملة الصعبة في الأسواق الدولية لترقيع الديون دون تحقيق قيمة مضافة أو تغيير نوعي في بنية الاقتصاد المصري، بل سيمتد الأمر كذلك إلى البحث عن أي منافذ للاقتراض. ولعل قرض البنك الدولي بمبلغ مليار دولار، الذي عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هامش مؤتمر أفريقيا 2018، الذى انعقد فى شرم الشيخ منذ أسابيع، يسير في هذا الاتجاه، فقد بدت شروط البنك الدولي لهذا القرض الذي يصرف على دفعتين، كل منهما بقيمة 500 مليون دولار، حيث تمثلت تلك الشروط في تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتقليص دعم الطاقة، ووضع استراتيجية شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين. كما أظهرت وثيقة قرض البنك الدولى أنه يعتزم ضخ تمويل إضافى قيمته 500 مليون دولار، لمساندة لبرامج الحماية الاجتماعية، التي لا مكان لها في لغة الحكومة بقبضتها الأمنية.

 

لن يقتصر الأمر على الإفراط في الديون، لا سيما من خلال طرح سندات وصكوك بالعملة الصعبة في الأسواق الدولية لترقيع الديون دون تحقيق قيمة مضافة أو تغيير نوعي في بنية الاقتصاد المصري، بل سيمتد الأمر كذلك إلى البحث عن أي منافذ للاقتراض

وتأتي تلك الشروط من البنك الدولي لتسير في نفس اتجاه شروط صندوق النقد الدولي؛ الذي ربط صرف الشريحة الخامسة من قرضه بتنفيذ شروطه، لا سيما تطبيق الحكومة لآلية تسعير الوقود ليتم ربطها بالأسعار العالمية لتخفيض التكاليف، ما يعني أن العام 2019 شيشهد رفعا للدعم عن الوقود، وهو ما صرح به مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج، حيث قال إن الحكومة تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95، وسوف يتم تنفيذ تلك الآلية التي تربط سعره محليا بالأسعار العالمية في آذار/ مارس المقبل، وأنه من المخطط الإعلان كذلك عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في حزيران/ يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من أيلول/ سبتمبر.

وهذا يعني مزيدا من ارتفاع كافة السلع والخدمات، فما من سلعة أو خدمة إلا ويدخل الوقود فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمثل وقودا للتضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية، التي سوف تشهد مزيدا من الانهيار بالنسبة للعملات الصعبة، وفق تقرير حديث لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، وهو ما نؤيدة ونؤكده، في ظل إدارة اقتصادية لا تعرف تعظيم الإنتاج والإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وكل همها الجباية وتحميل المواطن ما لا يطيق من الضرائب التي تسعى الحكومة هذا العام لإجراءات تشريعية فيها، بصورة تزيد من الأعباء على المواطنين باسم الإصلاح الضريبي.

 

أسوأ ما في هذا العام؛ هو اتجاه الحكومة للتخلص من نحو ثلاثة ملايين عامل في القطاع الحكومي، تنفيذا أيضا لشروط صندوق النقد الدولي

ولعل أسوأ ما في هذا العام؛ هو اتجاه الحكومة للتخلص من نحو ثلاثة ملايين عامل في القطاع الحكومي، تنفيذا أيضا لشروط صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر صرح به السيسي أكثر من مرة، وهو في حد ذاته يمثل قنبلة موقوتة، باعتباره يزيد من البطالة، ويوسع من دائرة الفقر، ويضرب الاستقرار المجتمعي في مقتل، لا سيما وأن مكافأة نهاية الخدمة المبكرة للعاملين سيكون مصيرها التبخر في ظل التضخم المستمر.

لقد كنت أتمنى أن يكون هذا العام عام بشرى للمصريين، ولكن المخرجات هى نتاج طبيعي للمدخلات، ولا يمكن لنظام القوة الباطشة والحق المفقود أن يقيم اقتصاديا سويا موعود.