فتح طرق تجارية بين النظام السوري والمعارضة بالشمال "قريبا"

أكدت مصادر مطلعة لـ"عربي21"، الأربعاء، وجود مباحثات لفتح خطوط التجارة أمام التجارة ما بين المناطق تحت سيطرة المعارضة في الشمال السوري، والمناطق تحت سيطرة نظام بشار الأسد.

وأوضحت أن العمل جار على إنجاز هذا الأمر مع بداية العام الجديد 2019، بشكل منضبط ومتواز مع حفظ الأمن ومنع القصف، وفق التوافق الروسي التركي.

وقال الخبير في الشأن التركي، ناصر تركماني: "مع بداية العام المقبل، سيكون هناك تحرك جدي لفتح خطوط المواصلات أمام التجارة في المناطق المحررة مع النظام السوري".

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد الماضي، أن التنسيق الروسي-التركي سيستمر في نهاية العام، بما في ذلك فتح جميع الطرق التجارية.

وبسؤاله عن ما إذا كان فتح الطرق سيشمل الطرق التجارية مع الأراضي التركية (المعابر الحدودية)، قال: "لا توجد علاقات بين تركيا والنظام، وأاستبعد أن تكون هناك علاقة تجارية مباشرة مع تركيا في الوقت الحالي".

وأضاف تركماني، أن جميع الأطراف يحتاجون إلى إعادة الحياة للحركة التجارية ضمن سوريا لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتأمين فرص عمل تفتقدها المنطقة بحكم الواقع السوري الذي تجزأت مناطقه.

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي والمفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد، أن الحديث عن فتح الطرق التجارية ما بين مناطق المعارضة والنظام بهذا الشكل، يعطي انطباعا بأن هذه المعابر ستكون تحت إدارة تركية-روسية مشتركة، وذلك لضمان عدم تحولها إلى بؤرة توتر تهدد الاستقرار المنشود.

وقال لـ"عربي21": "إن أكثر ما يبعث على الريبة إصرار النظام على مطلب فتح الطرق التجارية مع مناطق المعارضة"، مستدركا بالقول: "يبدو أن مخطط النظام غير الظاهر، هو التمدد عبر أدوات ناعمة إلى داخل هذه المناطق، للسيطرة عليها اقتصاديا، والتحكم بمقدراتها وبأسعار أسواقها".

وتعذر على "عربي21" الحصول على رد رسمي من المعارضة، حيث امتنع أكثر من مصدر من الأخيرة عن الخوض في هذا التفصيل.

وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن احتمال لجوء كل من تركيا وروسيا إلى تعديل البند الثامن من اتفاق سوتشي التركي-الروسي الذي وقع في أيلول/ سبتمبر الماضي، وينص على فتح الطرق الدولية أمام حركة النقل في إدلب بشكل كامل، والاستعاضة عنه بفتح معابر حدودية بإشراف مشترك (تركي من جانب المعارضة، وروسي من جانب النظام).