هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توقع سياسيون وخبراء أن تدخل العلاقات المصرية الإيطالية منحى جديدا على خلفية تسارع وتيرة تحقيقات النيابة العامة في روما في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقيدت النيابة العامة في روما، الثلاثاء، أسماء خمسة لواءات وضباط مصريين بتهمة الخطف والقتل، في سجل التحقيقات استنادا للمعلومات التي كشفتها تحقيقات وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (ROS) ووحدة العمليات المركزية (SCO).
وذكرت المصادر القضائية أن من بين الأشخاص الذين يوجه إليهم المدعي العام ومساعده تهمة الشروع بالخطف، هناك مسؤولون كبار في أجهزة المخابرات المصرية، وعلى وجه الخصوص اللواء صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثير كمال والرائد مجدي شريف وعنصر الأمن محمد نجم.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة جددت رفضها لطلب تقدمت به نيابة إيطاليا بشأن الموافقة على إدراج رجال أمن مصريين على قائمة المشتبه بهم في حادثة مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة.
مصر والسعودية
وتوقع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، أن "يحاول السيسي تسوية الأمر بأي تنازلات لصالح إيطاليا ولو على حساب الأمن القومي المصري، وإن لم ينجح فإنه سيلجأ للتسويف والاستعانة بحلفائه من الصهاينة والإماراتيين".
اقرأ أيضا: تصعيد إيطالي جديد ضد مصر في قضية ريجيني.. هذه هي التفاصيل
وأضاف لـ"عربي21" أن "نظام السيسي يخشى أن يتحرك المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ضده، خاصة أنه لا يملك ما تملكه السعودية من مال ونفط ونفوذ"، مشيرا إلى أن "السيسي يعلم تماما أن تسليم أي من المتهمين يعني اتهام أقرب المسؤولين له وقد يكون عباس كامل إن لم يكن هو نفسه".
ورأى أن "الرأي العام العالمي الآن من قضية خاشقجي ليس في صالح السيسي؛ وبالتالي فقد يضطر السيسي للتضحية ببعض المشتبه بهم على نفس ما قامت به السعودية".
تنازلات ومطالب
وتوقع الإعلامي المصري محمد سعيد، المقيم في إيطاليا، أن "تطلب إيطاليا التحقيق مع الأسماء الخمسة التي طلبتهم وخاصة أن الأسماء لم تضمن أسماء مثل بن السيسي أو مجدي شلبي وفي هذه الحالة لا يهم السيسي إلا مصالحه الخاصة".
وأكد لـ"عربي21" أن هناك العديد من الخيارات أمام إيطاليا "منها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية ومجلس الأمن ، وقد تمت دعوة والدي ريجيني ، اليوم الأربعاء، إلي البرلمان وقد تمت دعوتهما من قبل إلى البرلمان الأوروبي".
أما في ما يتعلق بموقف نظام السيسي، فلم يستبعد أن "تقوم مصر بإرسال كبش فداء من الضباط المتورطين مع إبرام عدة صفقات اقتصادية تتعلق بالغاز والنفط، أما في حال رفض السيسي فإن لدى إيطاليا خيارين، الدبلوماسي والاستثماري".
اقرأ أيضا: مصر ترفض إدراج شرطيين كمشتبه بهم بقضية ريجيني
محاكمة نظام السيسي
وعلق رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس الثوري، محمد صلاح، بالقول: "مما لا شك فيه أن نظام السيسي اتبع أسلوب الرشى السياسية والاقتصادية مع الحكومة الإيطالية، وهو ما يتمثل في بعض المكاسب الاقتصادية التي جنتها شركة إيني بتملكها نسبة كبيرة في حقول الغاز المكتشف حديثا في شرق المتوسط".
وأضاف لـ"عربي21": "إلا أن هذه الرشى السياسية لم تستطع إلا تحييد من لهم حيثية سياسية ممن طالب الجانب الإيطالي بمحاكمتهم والبالغ عددهم 26 متهماً على رأسهم مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، ثم جاءت قضية مقتل خاشقجي لتنكأ الجرح الإيطالي، ومن ثم تحدد الحكومة الإيطالية ستة أشهر فقط لمحاكمة المتهمين بعد استبعاد بعض الجهات السياسية من قائمة المتهمين".
وأعرب عن اعتقاده بأن "يواصل نظام السيسي المراوغة والاستعداد لمزيد من التنازلات والانبطاح لمزيد من الابتزاز الإيطالي"، لافتا إلى أن "تقديم أحد للمحاكمة يعتبر اتهاما صريحا لنظام الانقلاب وتواطؤا مع القتلة وخاصة أن النظام الانقلابي متهم بقتل خمسة من الأبرياء خارج إطار القانون بحجة أنهم قتلة ريجيني وهو ما ثبت كذبه لاحقاً".
وأكد صلاح أن أكثر ما يخشاه نظام السيسي أن "أدلة القتل والتعذيب خارج إطار القانون واضحة.. فمثلا في حالة مجزرة رابعة العدوية أكثر منها في حالة ريجيني وعليه فإن الجانب إلايطالي وإن نجح في تدويل القضية فإن هذا سيفتح الباب أيضا لتدويل قضايا قتل المتظاهرين التي حدثت بعد الانقلاب العسكري وهذا ما يخشاه السيسي و نظامه".