سياسة عربية

مصر تطلع إيطاليا على مستجدات التحقيق بمقتل "ريجيني"

النيابة العامة المصرية التقت نظيرتها المصرية لبحث قضية ريجيني- أرشيفية
النيابة العامة المصرية التقت نظيرتها المصرية لبحث قضية ريجيني- أرشيفية

قالت النيابة العامة المصرية، إنها أطلعت نظيرتها الإيطالية على نتائج جديدة في تحقيقات واقعة الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا بالعاصمة المصرية، في شباط/ فبراير 2016.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، استقبل، الأربعاء، وفدا قضائيا من نيابة روما، لعقد اجتماع ثنائي جديد استمرارا للتعاون في تحقيقات قضية وفاة ريجيني. دون تفاصيل عن الوفد ومدة الزيارة.

وتابع البيان: "تطرقت المباحثات إلى النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات حتى الآن، واستعرض الجانبان أحدث المستجدات".

وقام الوفد الايطالي بـ"عرض نتائج ما توصلت إلية تحقيقاته بشأن أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني"، وفق البيان.


كما عرض الجانب المصري، بحسب المصدر ذاته، "نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق (آخر مكان شوهد به ريجيني) المسترجعة خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات"، دون تفاصيل أكثر عن تلك النتائج.

وبحسب البيان "اتفق الجانبان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، مؤكدين عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد بالمستقبل القريب".

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني".

وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

التعليقات (2)
طارق
الخميس، 29-11-2018 10:07 ص
بعد 70 سنة من التحقيق ....
مصري
الخميس، 29-11-2018 07:17 ص
السيسي يحاول إطالة الوقت و الخروج بأقل خسارة شخصية له و لنظامة الإجرامي في مقابل محاولة الجانب الإيطالي للحصول علي أكبرقدر من التعويضات علي حساب حقوق الشعب المصري المقهور المحكوم بالحديد و النار منذ أكثر من ستين عام .