ديمستورا يهدد دمشق بالتخلي عن جهوده بتشكيل لجنة الدستور

هدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الاثنين، بالتخلي عن جهوده بتشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، إثر إعاقة النظام السوري لتشكيلها.

وقال ديمستورا إنه قد يتعيّن على المنظّمة الدولية التخلّي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسوريا إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتأتي تهديدات دي ميستورا مع اقتراب موعد تخليه عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ومنذ كانون الثاني/ يناير الماضي، يحاول دي ميستورا العمل على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.

لكنّ دمشق ترفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتّحدة.

اقرأ أيضا: دي ميستورا يضغط بلقاء دولي للانتهاء من ملف لجنة الدستور

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي قال دي ميستورا: "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية".

وأضاف: "قد نضطر لأن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة".

وقال إنه "في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب".

لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع كانون الأول/ديسمبر الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن، أكّد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر، وأن تعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا طالبوا بأن يتمّ تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تكشف عن خليفة دي ميستورا في سوريا

ومن المقرّر أن تجرى في أستانا عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري يشارك فيها ممثّلون عن كل من روسيا وإيران وتركيا.

وعقدت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في إسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام"، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، أبلغ في أعقابه مجلس الأمن بأنّ المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة، وأن النظام السوري رفض سابقا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.